حزب أبوالفتوح يرد على عمرو موسى وينفي مغادرة السباق الرئاسي

سارع حزب "مصر القوية" الذي يقوده السياسي عبدالمنعم أبوالفتوح، إلى إصدار بيان لتوضيح ما أثير حول اللقاء الذي جمع زعميه برئيس لجنة الخمسين، عمرو موسى، الذي نقل عنه عدم رغبته بالترشح للرئاسة وانتقاد سياسات جماعة الإخوان المسلمين، فذكر الحزب أن الزيارة "لم تكن رسمية" وأضاف أن قرار الترشح من عدمه "مازال محل تشاور"، وذلك بحسب تقرير "CNN بالعربية" التالي:
كان موسى قد ذكر عبر صفحته على موقع فيسبوك السبت، أنه استقبل أبوالفتوح "بناء على طلب الأخير" ودار النقاش حول "الوضع السياسي في مصر والانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة والسيناريوهات المتوقعة فيها؛" مضيفا أن موسى "تحدث عن الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها نظام الإخوان المسلمين إبان تواجدهم في الحكم وأيضاً رهاناتهم واختياراتهم الخاطئة حتى الآن،" وقد اتفق أبو الفتوح معه بشأن "سوء إدارة الاخوان للحكم وارتكابهم لأخطاء خطيرة."
وبحسب موسى فإن أبو الفتوح قال خلال اللقاء إنه قرر عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، وأنه سبق أن أعلن ذلك؛ ويعيد تأكيده في ضوء ترشح المشير عبدالفتاح السيسي." وعلق موسى بأن موقفه الشخصي هو تأييد السيسي، متوقعا ترشحه للرئاسة، خاصة وأنه محل "إجماع غير مسبوق من الشعب المصري."
ولكن حزب "مصر القوية" سارع إلى إصدار بيان على لسان المتحدث الإعلامي باسمه، أكد فيه أن لقاء أبوالفتوح وموسى "يأتي ردا على الزيارة التي قام بها موسى لأبو الفتوح منذ فترة، كما أنه يأتي في إطار العلاقات الودية والطيبة" التي تجمع أبو الفتوح بكافة الأطراف.
كما أفاد المتحدث بأن الزيارة "غلب عليها الود وتبادل الآراء في الشأن العام ولم تكن ذات طابع رسمي" وأنه بالنسبة لما تردد عن مسألة ترشح أبو الفتوح للرئاسة فإن موقف الحزب وموقف رئيسه من انتخابات الرئاسة "لم يطرأ عليه أي جديد ومازال محل تشاور بين قواعد الحزب وقيادته من ناحية، وبين الحزب والأطراف الأخرى على الساحة السياسية من ناحية أخرى وسيتم اعلان ذلك في حينه بعد إنهاء تلك المناقشات وفى ضوء المستجدات على الساحة السياسية."
يشار إلى أن أبوالفتوح، وهو قيادي سابق في جماعة الإخوان المسلمين، كان قد أعلن عزمه عدم الترشح للرئاسة، ولكن الاجتماع الأخير للهيئة العليا للحزب شهد الاتفاق على أن ترشحه "ليس قراره الشخصي وإنما قرار الحزب" معربا عن اعتراضه على دعم القوات المسلحة لترشحه السيسي باعتباره يعكس "استمرار المؤسسة العسكرية في السياسة."