ساد ارتباك مواقف المتنافسين المحتملين لوزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة، وسط ترقب إعلان السيسي ترشحه الأسبوع الجاري، فيما واصل رئيس الوزراء الليبي علي زيدان لقاءاته مع المسؤولين المصريين. وظهر أن المرشح السابق في انتخابات الرئاسة رئيس حزب «مصر القوية» عبد المنعم أبو الفتوح حذا حذو مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي لجهة التفكير في الخروج من سباق منافسة السيسي، إذ كشف رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى أن أبو الفتوح أبلغه بأنه «لن يترشح» في الانتخابات. لكن حزب «مصر القوية»، الذي أسسه أبو الفتوح، عاد وأكد في بيان أن موقف مؤسسه من الترشح للرئاسة «لم يُحسم بعد»، وقال الناطق باسم الحزب أحمد إمام، إن «موقف الحزب ورئيسه من مسألة الترشح للرئاسة لم يتغير، وما زال محل تشاور بين قواعد الحزب وقيادته من ناحية، وبين الحزب والأطراف السياسية من ناحية أخرى، وسيتم الإعلان عنه في شكل رسمي بعد إنهاء تلك المناقشات، وفي ضوء المستجدات على الساحة السياسية». وكان صباحي أكد في حوار تلفزيوني أنه سيدعم السيسي في حال التزامه برنامجاً يعبر عن الثورة وضمان عدم عودة دولة النظام السابق، مبدياً تخوفه من حصول انقسام بين مؤيدي الجيش ومؤيدي الثورة، في إشارة إلى «ائتلاف 30 يونيو». وكان التيار الشعبي أكد في بيان أول من أمس، أن «الأمر لا يزال محل دراسة ويخضع لتشاورات مع أطراف عدة شريكة في ثورتنا المجيدة». وتترقب الأوساط المصرية الإعلان خلال أيام قليلة، وفي شكل رسمي، قبول استقالة السيسي وزيراً للدفاع، الذي بدأ أمس سريان ترقيته إلى رتبة مشير، تمهيداً لخروجه على المصريين في خطاب يُعلن فيه الترشح للرئاسة، كما سيكون الأسبوع الجاري حاسماً أيضاً في إيضاح خارطة منافسي السيسي. من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» إلى الثلثاء المقبل، بعدما استأنفت أمس محاكمته في قضية أحداث قصر الاتحادية، بفض أحراز القضية والاستماع إلى دفوع المحامي الدكتور سليم العوا الموكل من مرسي بعدم اختصاص المحكمة، وجدد تمسكه بأن مرسي «لا يزال رئيساً للبلاد». وعلى رغم أن العوا أكد للمحكمة أنه موكل فقط للدفع ب «عدم اختصاص المحكمة»، إلا أنه تناول أموراً موضوعية في الجلسة، منها اعتراضه على آلية عرض المشاهد المصورة، وتشكيكه بالأحراز، وتأكيده أنه يجب أن تُعرض هذه الأحراز على المتهمين بأشخاصهم بأن يتم إخراج كل متهم ومواجهته بالأحراز المقدمة ضده. إلى ذلك، سيطر الهاجس الأمني على محادثات وزير الدفاع المصري مع رئيس الوزراء الليبي في القاهرة أمس. وكان زيدان التقى قبل ذلك الرئيس المصري الموقت عدلي منصور ورئيس الوزراء حازم الببلاوي الذي بحث معه في إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس والقنصلية في بنغازي.
