أبو الفتوح خارج السباق الرئاسي... وتثبيت حكم حظر «الإخوان»

تقلد أمس قائد الجيش المصري عبدالفتاح السيسي في شكل رسمي رتبة «المشير» تنفيذاً لقرار ترقيته، ليصبح تاسع وزير دفاع يحصل على هذه الدرجة الرفيعة، فيما لا يزال الجدل محتدماً حول بورصة الترشيحات لمنافسيه على مقعد الرئاسة في الانتخابات المتوقع أن تنطلق في آذار (مارس) المقبل. وبالتزامن مع ذلك أيدت محكمة استئناف في القاهرة أمس حكماً قضائياً سابقاً بحظر أنشطة جماعة «الإخوان المسلمين» وحل جمعيتها والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، ورفضت المحكمة الطعن الذي تقدم به محامو «الإخوان».
وبينما سيعزز هذا الحكم القضائي تحرك السلطة لتقويض نشاط «الإخوان» سيكون من حق الجماعة الطعن به مرة ثانية أمام محكمة النقض المصرية، التي إن رفضت الطعن سيكون حكماً نهائياً، أما في حال قبوله ستحدد جلسة للنظر في القضية والفصل فيها.
وكانت محكمة مصرية أمرت في أيلول (سبتمبر) الماضي بحظر أنشطة جمعية وجماعة «الإخوان» المنبثقة عنها، وأي مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة إليها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعماً أو أي نوع من أنواع الدعم، والجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة، والتحفظ على أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا العقارات، والمنقولات، وتشكيل لجنة تابعة لرئاسة الوزراء لإدارة تلك الأموال.
وبينما تترقب الأوساط المصرية الإعلان خلال أيام في شكل رسمي قبول استقالة وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي الذي بدأ أمس سريان ترقيته إلى المشير، تمهيداً لخروجه على المصريين في خطاب يعلن فيه الترشح الى مقعد الرئاسة، سيكون الأسبوع الجاري حاسماً أيضاً في إيضاح خريطة المنافسين للسيسي.
ونقل رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى أمس تأكيدات للمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح بعدم النية في خوض غمار المنافسة.
وقال موسى، في بيان عقب اجتماعه مع أبو الفتوح مساء أول من أمس: «أخبرني (ابو الفتوح) أنه قرر عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنه سبق أن أعلن ذلك، ويعيد تأكيده في ضوء ترشح السيسي»، وأشار موسى إلى أنه كرر خلال الاجتماع «تأييد قائد الجيش، وأنه يتوقع ترشحه للرئاسة، خصوصاً أن هناك إجماعاً غير مسبوق من الشعب المصري، وأن مصر تحتاج إلى قائد بحجمه في هذه المرحلة»، موضحاً أن اللقاء ناقش الوضع السياسي في مصر والانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة والسيناريوات المتوقعة فيها.
اما حزب «مصر القوية»، الذي أسسه أبو الفتوح، أكد في بيان أن موقف مؤسسه من الترشح للرئاسة «لم يحسم بعد»، وقال الناطق باسم الحزب أحمد إمام ان «موقف الحزب ورئيسه (أبو الفتوح) من مسألة الترشح للرئاسة لم يتغير، وما زال محل تشاور بين قواعد الحزب وقيادته من ناحية، وبين الحزب والأطراف السياسية من ناحية أخرى، وسيتم الإعلان عنه في شكل رسمي بعد إنهاء تلك المناقشات، وفي ضوء المستجدات على الساحة السياسية».
وأكد أمين عام «حزب النور» السلفي المهندس جلال مرة، أن ما نشر على لسان نائب رئيس «الدعوة السلفية» ياسر برهامي من أن السلفيين لن يدعموا السيسي في انتخابات الرئاسة «كذب وعار تماماً من الصحة» مشيراً إلى أن موقف السلفيين سيحدد المرشح الذي سيدعمونه في الرئاسة بطريقة مؤسسية بعد إغلاق باب الترشح.
وفي غضون ذلك حذرت دار الإفتاء المصرية من الفتاوى المتطرفة التي تدعو إلى تكفير قوات الأمن وتحريم الصلاة على من استشهد منهم أثناء تأدية عملهم، ولفتت دار الإفتاء، في رد أوردته أمس على إحدى الفتاوى المتطرفة التي أطلقتها بعض المواقع التكفيرية، أن مثل هذه الفتاوى الشاذة خطر على الأمة وتوقع المرء في إثم التكفير.
وأشارت إلى أن من لوازم الفهم الخاطئ لأحكام الشريعة أن يصبح التكفير عند كثير من المتطرفين المنتسبين لأهل العلم ومن اتبعهم في ذلك إيماناً مقلوباً، بل الأخطر من ذلك أن يتحول التكفير إلى مدخل شرعي للقتل واستباحة الدماء والأعراض، وهو إفساد في الأرض يهدم مقاصد الشريعة الإسلامية من أساسها.
وشددت على أن «من يطلقون هذه الفتاوى التكفيرية غير مؤهلين علمياً ولا عقلياً، ولا يدركون خطورة ما يطلقونه من أحكام تؤدي إلى خراب المجتمعات وإحداث الفتن بين أبناء الوطن الواحد».
وأوضحت دار الإفتاء في ردها أن تكفير المسلم وأهل القبلة بغير حق من أعظم الأمور إثماً، وأشدها وزراً، وأخطرها أثراً. وأضافت في ردها على فتوى تكفير رجال الأمن وتحريم دفنهم في مقابر المسلمين، أن «رجال الأمن يقومون بواجبهم في حماية الوطن واستقراره ضد القتلة والمجرمين والخارجين عن القانون، وأن من يُقتَل منهم وهو يدافع عن أمن الناس وحماية أرواحهم وممتلكاتهم فهو شهيد بإذن الله ويكفن ويصلى عليه ويدفن مُكرماً في مدافن المسلمين».