أرجأ دراستها إلى أن يتم إعادة تشكيل لجان المجلس المتخصصة: مجلس الشورى يحيل قيادة المرأة للسيارة إلى لجنة متخصصة

أوقف مجلس الشورى السعودي توصية قيادة المرأة للسيارة، وأرجأ دراستها إلى أن يتم إعادة تشكيل لجان المجلس المتخصصة بداية الشهر المقبل وتحديد اللجنة الأنسب للتوصية غير وزارة النقل ثم إحالتها إليها.
جاء ذلك بحسب ما أوضحه مصدر مطلع ل "الاقتصادية" من أن العضوات مقدمات التوصية رفضن سحبها، مبينا أنه وبالتشاور مع العضوات قررت الهيئة العامة في المجلس استمرار وقف التوصية إلى الشهر المقبل. وبيّن المصدر أنه تمت استشارة قانونيين وبرلمانيين، وأكدوا أن لجنة النقل والاتصالات في المجلس هي الأنسب لتقديم التوصية. كان ذلك ما نشرته صحيفة "الاقتصادية" صباح اليوم الأربعاء في تقرير نصه:
ناقش مجلس الشورى في جلسته ال 66 أمس، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي إلى وزارة النقل للعام المالي 1433/1434ه، لم يتطرق إلى توصية العضوات الدكتورة هيا المنيع، والدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة منى آل مشيط التي تقدمن بها على تقرير وزارة النقل في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، للمطالبة بتمكين المرأة من قيادة السيارة وفق الضوابط الشرعية والأنظمة المرورية المتبعة.
من جانبه، قال الدكتور سعدون السعدون رئيس لجنة النقل والاتصالات في المجلس في رده على استفسارات "الاقتصادية" إن التوصية لم تصلهم في اللجنة وليس لديه معلومة عنها، وأنها في حكم المنتهية ولا يريد إثارتها مرة أخرى، مشيراً إلى أن المجلس أصدر بيانا بشأنها ولا جديد حولها وبالإمكان العودة للبيان.
وقال الدكتور محمد المهنا المتحدث الرسمي للمجلس إن رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ رد في الجلسة التي قدمت فيها التوصية بأنها ليس لها علاقة بتقرير وزارة النقل حسب قواعد المجلس، وتابع لا أذكر كامل الرد وأحتاج للتأكد والعودة إليك؛ لأن الموضوع حساس ويحتاج معلومات موثوقة، إلا أنه لم يرد على الاتصالات والرسائل بعد ذلك.
وفي ذات السياق طالب المجلس وزارة النقل بوضع خطة علمية عاجلة لتحويل الطرق الرئيسة في المملكة إلى طرق سريعة، وإعادة النظر في أسلوب تشغيل محطات وزن الشاحنات على الطرق وإسنادها للقطاع الخاص، والحرص على توفير عوامل السلامة في مناطق أعمال الطرق، كما طالب الوزارة بدراسة تقييم أداء الشركة السعودية للنقل الجماعي المحتكرة لخدمات تشغيل النقل العام بالباصات داخل المدن.
وفي شأن آخر أثارت المادة 73 من نظام المرور المتعلقة بإلزام المخالف بدفع الحد الأعلى من قيمة المخالفة، الجدل بين الأعضاء، حيث طالب العضو جبران القحطاني بإيجاد حلول تغني عن تطبيقها، كحجب بعض الخدمات عن المخالف، أو تكليفه بمهام اجتماعية، مشيراً إلى أنه لا يخلو بيت من الديون بسبب تطبيق هذه المادة، ويعجز عن سدادها المواطنون من الأسر متوسطة الحال والشباب المقبلين على العمل.
وذلك أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل المادتين 36 و41 من نظام المرور والمقدم من العضو السابق الدكتور عبد الرحمن العناد، وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على تعديل المادة 41 بحيث يكون نصها "تكون مدة صلاحية رخصة القيادة الخاصة، ورخصة قيادة الدراجات الآلية من سنتين إلى عشر سنوات وبقية أنواع الرخص خمس سنوات"، وتعديل جدول رسوم رخص القيادة بأنواعها الملحق بنظام المرور فيما يتعلق برسوم رخص القيادة الخاصة فقط، بتخفيض الرسم السنوي ورسم التجديد السنوي إلى 20 ريالاً.
وعزا القحطاني أسباب الحوادث المرورية إلى سهولة الحصول على رخص القيادة، وقيادة صغار السن للسيارات، ومنح رخص القيادة للعمالة الوافدة غير المؤهلة للقيادة، مطالباً بإيجاد ضوابط للحد من الحوادث، ودراسة آثار الحوادث المرورية على المجتمع والاقتصاد الوطني، مشيراً أن نسبة الوفيات اليومية من الحوادث في آخر إحصائية مرورية وصلت إلى عشرين وفاة يومياً وتتحمل الدولة 20 مليار ريال سنويا خسائر بسببها،
ووصف الدكتور ناصر الشهراني المادة 73 بأنها أهم وأخطر مواد النظام، وتساءل عن سبب حذف نص الحد الأعلى من المخالفة، مشيراً إلى أنها أصبحت مبهمة وغير واضحة بعد أن أصبحت "على المخالف دفع الحد الأدنى خلال 30 يوما من تسجيل المخالفة عليه"، وتساءل ماذا سيتم حال عدم دفعها بعد ذلك؟
واقترح الشهراني أن يكتفي النظام بتحديد رسوم رخص القيادة ويترك تحديد مدتها للجهات التنفيذية، مشيراً إلى أن بعض العمالة الوافدة إلى المملكة لاتصل مدة إقامتهم إلى الحد الأدنى من مدة الرخصة المقدر بسنتين.
ورأى الدكتور عبد الله الفيفي أن نظام المرور بحاجة إلى إعادة النظر وتعديله كاملا، مشيراً إلى أن بعض المواد لم تخضع للتنفيذ رغم تطبيق النظام قبل أربع سنوات، واقترح إدراج نص معيار لتحديد سنوات تجديد الرخص.
ونبه الدكتور سامي زيدان في نقطة نظام إلى أن التقرير ذكر بما نصه أن قيادة السيارة حق أساسي للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أنه بعد مراجعته النظام الأساسي للحكم ونظام المرور لم يجد ما يدل على ذلك، وتعتبره كثير من الدول ميزة، وليس حقا. وطلب العضو علي الوزرة إيجاد بدائل لتحفيز السائقين على الالتزام بأنظمة المرور، ومكافأة الملتزمين بإعفائهم من مبالغ المخالفات المرورية أو تخفيضها لهم، وعدم تركيز النظام على العقوبات.