أمنيِّة الشورى تتراجع عن إلغاء رفع الحد الأعلى لمخالفات المرور بعد شهر من تحريرها

أرجعت ذلك إلى وصول تعديلات مقترحة من " الحكومة" تحقق الهدف والمصلحة..

كشفت مصادر"الرياض" عن تراجع لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى عن التوصية بتعديل مادة نظام المرور المتعلقة برفع الحد الأعلى لقيمة المخالفة المرورية بعد مرور 30 يوماً من تحريرها على المخالف.
وأوضحت المصادر أن اللجنة ستعرض تقريرها بشأن المقترح المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور عبدالرحمن العناد وسالم المري ، يوم الأحد المقبل ضمن جلسة الشورى الخامسة عشرة، وقد اكتفت بالإشارة إلى أنها نظرت في الموضوع الوارد أخيراً من الحكومة والمتعلق بتعديل جملة من مواد نظام المرور ومنها المادة الثالثة والسبعين من نظام المرور التي تنص على " تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد يحدد المخالفات والمدة المقررة لدفع قيمتها، وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوماً، من تاريخ تسجيل المخالفة في البرنامج الخاص بتسجيل المخالفات المرورية بوزارة الداخلية بموجب إيصال رسمي وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة، وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدة المقررة لدفع قيمتها".
المجلس يصوت على خفض رسوم الرخص وتجديدها إلى النصف.. الاثنين المقبل
وأكدت اللجنة أن تعديلها حسب المقترح الجديد الوارد من الحكومة والذي لم تفصح عنه، يحقق الهدف والمصلحة التي تضمنها مقترح المهندس سالم المري، ورأت اللجنة الاكتفاء بخصوص هذه المادة بالمشروع الجديد، وعلى ذلك اقتصرت الدراسة فقط على المادتين36 و41 وخلصت إلى التوصية بأن تكون مدة صلاحية رخصة القيادة الخاصة والدراجات الآلية من سنتين إلى عشر سنوات، وبقية أنواع الرخص خمس سنوات.
وأوصت اللجنة كذلك بتعديل رسوم رخص القيادة بأنواعها ليكون الرسم السنوي 20 ريال بدلاً من 40 وقيمة التجديد السنوي 20 ريالاً كذلك، وترى اللجنة مناسبة هذا التعديل لأن قيادة السيارة من الحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين القادرين عليها ولا ينبغي أن يدفع لقاء التمتع بهذا الحق مقابل مادي إلا بالقدر المعادل للتكاليف الإدارية التي تتطلبها إجراءات استخراج الرخصة أو تجديدها.
يذكر أن مجلس الشورى كان قد وافق بالأغلبية على طلب لجنة الشؤون الأمنية ، بتأجيل تقريرها بشأن مقترح تعديل المادة (الثالثة والسبعين) من نظام المرور وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد حينها إن سبب تأجيل مناقشة تقرير اللجنة بشأن التعديل هو ورود مقترح مقدم من الحكومة بشأن المادة 73.
وأكد الحمد " إن اللجنة ستعمل على مواءمة المقترحات من أعضاء المجلس وتلك الواردة من الحكومة ودراستها بصفة شمولية مما يصب في مصلحة المواطن "، والعودة للمجلس بتقرير متكامل في وقت لاحق، وكان ذلك عقب نهاية جلسة يوم الاثنين السابع والعشرين من شهر ذي الحجة الماضي في السنة الرابعة من الدورة الخامسة.
ورفضت اللجنة الأمنية مقترحاً آخر قدمه عضو المجلس السابق الدكتور عبدالجليل السيف، يتعلق بتعديل المادة الخامسة والسبعين من نظام المرور، والمادة السادسة والسبعين التي تنص على " يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط - بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة - وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف، وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك، ومدد سحب الرخصة"، وأوصت اللجنة بعدم الموافقة على التعديل المقترح. من ناحية أخرى يصوت المجلس يوم الاثنين المقبل بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، على طلب الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر عن تجديده.