«حقوق الإنسان» ل"الاقتصادية" : العنف الأسري يتضاعف .. 576 قضية خلال عام

سجلت جرائم العنف في السعودية أعلى مستوياتها في عام 1434 مقارنة بالسنوات الماضية، إذ بلغت 576 قضية تعنيف ضد المرأة والطفل، وكشفت ل"الاقتصادية" هيئة حقوق الإنسان ارتفاع نسبة شكاوى العنف الأسري في السعودية حتى نهاية عام 1434 للضعف مقارنة بعام 1433 وجاءت في مستويات مقلقة، وتعلقت أكثرها بقضايا تعنيف عاناها أطفال ونساء، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "الاقتصادية" اليوم في تقرير أعده خالد الصالح.
وأكد مصدر مطلع في الهيئة تلقيها 576 حالة تعنيف لدى كافة فروعها في السعودية العام الماضي، مقارنة ب 292 شكوى لعام 1433، معرباً عن قلق هيئة حقوق الإنسان حول ازدياد ظاهرة العنف الأسري ضد المرأة والطفل.
وأشر التقرير إلى أن هذا الرقم يخص ما ورد إلى هيئة حقوق الإنسان وحدها، ولا يشمل ما تتلقاه المحاكم والجهات الأخرى المعنية بالأمر.
وقالت "الاقتصادية" أن منطقة مكة المكرمة كانت قد سجلت وفق آخر إحصائية لوزارة العدل لعام 1433 أعلى نسبة تعنيف للمرأة من باقي مناطق السعودية بواقع 314 قضية وبنسبة 69 في المائة من إجمالي قضايا العنف في السعودية التي بلغت 459 حالة، منها 195 قضية لأجانب و119 لسعوديين، كما استحوذت أيضاً على أعلى نسبة عنف للأطفال، إذ بلغ إجماليها 71 حالة تصدرها الأجانب مرة أخرى ب 41 حالة مقابل 30 حالة لسعوديين.
وبلغ إجمالي قضايا العنف ضد المرأة والطفل التي باشرتها المحاكم في مختلف مناطق السعودية 606 قضايا في عام 1433، جاءت مكة المكرمة في المقدمة ثم المنطقة الشرقية بواقع 82 قضية, تلتها الرياض ب 51 قضية، ثم جازان ب 24 حالة، وتفاوتت باقي المناطق من قضية واحدة إلى 15.
فيما أوردت دراسة حديثة، -بحسب التقرير- حول انتشار العنف الأسري في المجتمع السعودي، أن 45 في المائة من الأطفال السعوديين يتعرضون لصور من الإيذاء في حياتهم اليومية، فيما وصل 83 في المائة من الحالات التي تتعرض للعنف الأسري إلى دور الملاحظة والتوجيه والرعاية عن طريق الشرطة، وأن 72 في المائة من الضحايا يصلون عن طريق أحد الوالدين.
وهناك دراسات أخرى توضح أن آثار العنف الأسري غالباً ما تظهر بعد سن البلوغ، وتكشف أن 80 في المائة من متعاطي الكحول والمخدرات تعرضوا للاعتداء في طفولتهم، وأن 80 في المائة من الهاربين من منازلهم يؤكدون أن الاعتداء عامل أساسي في هروبهم، وأن 78 في المائة من السجناء تعرضوا للاعتداء في طفولتهم، كما أن 90 في المائة من النساء المنحرفات اعترفن بتعرضهن للاعتداء الجنسي في طفولتهن.
من جانبها، عاينت لجان حماية الأسرة في الشؤون الاجتماعية 409 حالات عنف أسري العام الحالي، منها 106 حالات ضد النساء و106 حالات أخرى ضد فتيات تقل أعمارهن عن 26 عاما، و196 حالة ضد الأطفال، أما الرجال فكان نصيبهم ثماني حالات عنف فقط، أي أن أكثر من 50 في المائة من تلك الحالات ضحاياها من النساء.
وقالت "الاقتصادية":يربط بعض المختصين بين البطالة وانتشار العنف الأسري بصورة كبيرة، موضحين أن وجود أب أو ابن عاطل عن العمل يكون سبباً في ممارسة العنف ضد أحد أو بعض أفراد الأسرة، مرجعين ممارسة سلوكيات عنيفة، داخل المنزل وخارجه، إلى معاناة العاطل النفسية والمادية. وطالب المختصون بالتركيز على طرق الوقاية قبل وقوع العنف، ومنها التوعية الإعلامية، وبخاصة أن الإعلام لم يُسلط الضوء على قضية العنف إلا كناقل للخبر، من دون الغوص في أعماق المشكلة للكشف عن أسبابها، مقترحين إقامة حملة إعلامية مُكثفة، تُسلط الضوء على العنف الأسري، وإيضاح مفهومه، وأسبابه، ونتائجه على الفرد والمجتمع. ويشترك في الحملة الجهات الحكومية المعنية، وأئمة المساجد والجوامع في التوعية الإعلامية، نظراً إلى أن الجمهور يستجيب لهم، ويتقبل دور العلماء والشيوخ بدرجة تفوق غيرهم. وأشار المختصون إلى دور وزارة التربية والتعليم في التوعية المدرسية، وتشجيع الطلاب المُعنفين على اللجوء إلى المرشد الاجتماعي لطلب العون، وما يستلزمه من تفعيل دور الإشراف الاجتماعي المدرسي، وتنشيط التعاون بين البيت والمدرسة، إلا أن حجم المدارس وأعداد الطلاب المتزايدة، وقلة عدد المشرفين، يحد من دورهم في تقديم العون اللازم إلى الطلاب من ضحايا العنف الأسري، مقترحين عقد دورات تدريبية للزوجين للحد من هذه الظاهرة.