مصر ردا على انتقادات أمريكا: نرفض التدخل الخارجي

ردت الخارجية المصرية على موقف نظيرتها الأمريكية حيال قانون تنظيم التظاهر الجديد الذي أقرته القاهرة، عبر التأكيد على أن مصر "لا يمكن أن تقبل من أي طرف" التدخل في شؤونها الداخلية، بعد أن أعربت واشنطن عن "قلقها" حيال التداعيات المحتملة للقانون وعدم انسجامه مع المعايير الدولية.
وبحسب تقرير نشرته ال(CNNبالعربية) فإن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري قال: "نتابع اهتمام المجتمع الدولي بالتطورات الداخلية في مصر باعتباره أمرا طبيعيا في ضوء ثقل مصر ووزنها الإقليمي لأن ما يحدث بها يؤثر علي محيطها الإقليمي." مؤكدا أن مصر في الوقت ذاته "لا يمكن أن تقبل من أي طرف التدخل في الشئون الداخلية للبلاد."
وأوضحت الخارجية المصرية أن إصدار قوانين لتنظيم حق التظاهر "أمر متعارف عليه في كافة الدول الديمقراطية،" مضيفة أن التظاهر والتعبير عن الرأي "حق مكفول للجميع دون تمييز ولا مساس به ، فهي تعد من الحقوق الأصيلة للمواطن المصري بعد ثورتين شعبيتين."
ولكن الناطق باسم الخارجية المصرية استطرد بالتأكيد على أن القانون "يوازن بين كفالة هذا الحق وضمان أمن الوطن والمواطن بما في ذلك حقه في الحياة."
تقول ال(CNNبالعربية) أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أعربت الثلاثاء عن قلقها إزاء ما وصفته ب"الأثار المحتملة" لقانون التظاهر الجديد في مصر، وذكرت في بيان أصدرته مساء الاثنين، أن القانون "لا يفي بالمعايير الدولية، ولن يجعل مصر تتقدم نحو الانتقال إلى نظام ديمقراطي." كما تعرض إقرار القانون لانتقادات من منظمات دولية.
وفي تقرير منفصل أعدته الCNN، قال مصطفى حجازي المستشار السياسي للرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، إن جماعة الإخوان المسلمين أرادوا اسقاط الدولة باسم الثورة.
ونقل تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري تصريحات حجازي التي أدلى بها لتلفزيون "ام بي سي- مصر" أن من يوجد الان في اطار لجنة الخمسين او المتواجد في الإدارة أو في اماكن دعم القرار أو صنع القرار كلهم ينتمون للثورة او للدولة وهناك حالة اتحاد بينهم.
وحول موضوع المظاهرات امام مجلس الشوري، قال حجازي أنه "ليس تظاهرا سلميا بل رفض لتفعيل القانون الذي هو عمود الدولة," مشيرا إلى أن "الذين كانوا يرفعون لافتات اليوم 'يسقط دستوركم' كيف هذا والموجودون في لجنة الخمسين منهم ويمثلوهم."
وألقى المستشار السياسي الضوء على أن "للمجتمع الحق في الاعتراض وإبداء رأيه بشكل أو بآخر, ولكن في إطار من القانون وحقوق الانسان، ولا يستطيع احد أن يعيد هذه المجتمع إلى ما قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني ولا ثورة 30 يونيو/ حزيران."