إحالة 3 متهمين بتوظيف الأموال للقاضي الأساس

نظرت محكمة جدة الجزائية أمس في ملفات 7 قضايا لتوظيف الأموال بأكثر من ثلاثة مليارات ريال، عبارة عن مساهمات وهمية، منها مليار و 300 مليون استثمرت في بطاقات سوا خلال المساهمة الأساسية، وأصدر قاضي المحكمة الجزائية أحكاما بإحالة ثلاث قضايا إلى القاضي الأساس، فيما تسلم أربعة متهمين من مطلقي السراح لوائح الاتهام المحررة ضدهم، وطلبوا مهلة للرد عليها على أن يكون ذلك بعد أسبوع، وذلك بحسب تقرير أعده عدنان الشبراوي لصحيفة "عكاظ".
وأفاد أحد المتهمين عن اشتراك عدد كبير من رؤساء المجموعات في جمع أموال من مواطنين، كانت تودع في حسابات وسطاء، بالإضافة لمبالغ نقدية متداولة.
وكانت المتاجرة في توظيف الأموال قد وصلت إلى 250 ألف سهم يوميا بعد أن بدأت ب 50 ألف سهم، فيما دلت لائحة الادعاء العام على مناقلة أكثر من 100 مليون ريال نقدا بين الوسطاء فضلا عن فتح حسابات باسماء مؤسسات لضخ المليارات فيها.
ووجه المدعي العام تهما الى رؤساء المجموعات، وانتهى التحقيق معهم بتوجيه الاتهام إليهم بمساعدة مشغل المساهمات بالنصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، وذلك بجمع الأموال من المساهمين وإقناعهم بالحصول على عوائد وأرباح، في ظل وجود شخص يحتال على الناس لتسهيل جمع الأموال بعدة أدلة وقرائن أهمها التزام رؤساء المجموعات بجمع الأموال من المساهمين وتسليمها لمن يدعي أنه مشغل الأموال، وتوقيع المذكورين عقودا مع المساهمين الذين جمعوا منهم الأموال سواء كانت العقود مكتوبة أو شفهية من أجل حصولهم على الأرباح ودون النظر في صدق أو كذب ما ادعى به المتهمون.
واتهم المدعي العام عددا من رؤساء المجموعات بالتعامل العشوائي مع الضحايا في جمع الأموال من المساهمين، وضخها في حساب لم يحسن التعامل مع هذه المبالغ الضخمة، فضلا عن عدم وجود نظام محاسبي أو قانوني أو اقتصادي للتعامل مع هذه الأموال، والتسويق لأنفسهم في الجلسات الخاصة وغيرها لغرض جمع الأموال، وحرر المدعي العام 37 لائحة اتهام بحق رؤساء المجموعات.
وابلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن لجنة مقترحة قد تتشكل لتنسيق الجهود في هذه القضايا التي توصف بأنها إحدى المساهمات الوهمية والتي انتشرت في عدد من المحافظات عبر رؤساء المجموعات وتداخلت في مساهمات عقارية ومساهمات بورصة وأسهم متنوعة، فضلا عن مساهمات معززة لبطاقة الشحن (سوا) مع تداخلها في مساهمات أخرى في عدد من المناطق، فيما أحالت المحكمة عددا من رؤساء المجموعات إلى المحاكم في مقر إقامتهم في محافظات عدة.