المملكة بالمرتبة الثانية عالميا في الأصول المتوافقة مع الشريعة ب 275 مليار ريال : ثالث القائمة الدولية في حوكمة الشريعة

تصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالميا في حجم الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمرتبة الثالثة دوليا من ناحية حوكمة الشريعة، إذ يوجد بها 40 عالمًا في التمويل الإسلامي، وجاءت ماليزيا في الترتيب الأول بحجم الأصول والثانية بالتمويل الإسلامي، حسبما ذكرت نتائج الأبحاث الأولية لمؤشر تطور قطاع المصرفية الإسلامية، بالشرق الأوسط.،وجاء ذلك في تحقيق أعده أسامة بدوي لصحيفة "المدينة".
وقال المؤشر: إن حجم الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة، تجاوزت 270 مليار درهم في العام 2012، بما يعادل نحو 275 مليار ريال، وتتوزع تلك الأصول، 217 مليار دولار في أصول مصرفية إسلامية، و22 ملياردولار كصكوك، و18 مليار درهم في صناديق استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة.
وأضاف المؤشر المدعوم بمعلومات توفرها «تومسون رويترز» بالشراكة مع كبار اللاعبين في مجال الشريعة والتمويل الإسلامي، وواضعي المعايير والسلطات من مختلف أنحاء العالم: أن المملكة صنفت ضمن أبرز 10 دول في مجال توفر البنى التحتية التعليمية، حيث توفر 22 جهة تقدم مساقات تعليمية مختصة بالصيرفة الإسلامية، وتسع جامعات تقدم دراسات ذات صلة، أما في مجال الأبحاث، التي تم إصدارها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فقد أصدرت المملكة 12 تقريرا، وتم مراجعة تسعة منها من قبل النظراء، كما حققت المملكة أداءً طيبًا من حيث مستويات الوعي المتعلقة بهذا المجال، حيث شهد العام الماضي نشر 670 مقالة صحفية، وتم إطلاق مؤتمرين وسبع ندوات ذات صلة بالتمويل الإسلامي.
ويوفر المؤشر، وهو الأول من نوعه في قطاع الاقتصاد الإسلامي، للشركات بيانات دقيقة وموضوعية ومتعددة الأوجه، سيتم عرض نتائجه في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، والتي تنظمها كل من «تومسون رويترز» وغرفة دبي، بالإمارات والمزمع انعقادها، يومي 25 و26 نوفمبر الجاري.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص، خالد العبودي أن النتائج المعلنة في المؤشر تُعدّ مثالًا ملائمًا عن آلية تحديد العوامل الدافعة لتنمية قطاع المصرفية الإسلامية، وكما كان متوقعًا، جاءت المملكة العربية السعودية في طليعة دول العالم في مجال التمويل الإسلامي، ومركزًا رائدًا ضمن فئات عدة، ولكن نتائج المؤشر البحثية أبرزت بعض أوجه القصور، التي تحتاج إلى تصحيح، لاسيما فيما يتعلق بالحوكمة، كي ترتقي المملكة إلى مصافي الدول الرائدة في مجال التمويل الإسلامي».
*ريادة المملكة في التمويل
------------------------------
وذكر التحقيق أن الدكتورسيّد فاروق، مدير أسواق رأس المال الإسلامية في «تومسون رويترز» قال: «على عكس غرار معظم الأبحاث المتعلقة بالتمويل الإسلامي التي تركز على حجم الأصول وأدائها، يعطي مؤشر تطور قطاع المصرفية الإسلامية أهمية متساوية لكل جوانب هذا المجال عند رصده لحجم القطاع ومدى تطوره.
وقد أشارت الأحداث الأولية، وكما هو متوقع، ريادة المملكة العربية السعودية في قطاع التمويل الإسلامي في عدة نواحٍ، كما أشارت إلى أن مجال الحوكمة يحتاج إلى إجراء المزيد من التحسينات».
وأضاف الدكتور فاروق: «يمكن هذا البحث الجهات المشرعة والعاملين في القطاع من مقارنة أنفسهم بنظرائهم بهدف تحديد المجالات، التي تحتاج إلى تطوير.لافتا إلى أن «تومسون رويترز» تؤكد التزامها بتوفير البيانات والأبحاث، التي من شأنها دعم قطاع التمويل المصرفي عالميًا، مع مواصلة التركيز على السوق السعودية».