قيمة الأصول الإسلامية في المملكة تتجاوز 6 مليارات دولار

أعلنت "تومسون رويترز" أمس عن النتائج الأولية للتقرير العالمي لإدارة الأصول الإسلامية لعام 2014، والذي تم إعداده بالتعاون مع شركة "ليبر".
وكانت "تومسون رويترز" قد أطلقت في وقت سابق من هذا العام مسحاً بهدف رصد آراء العاملين في السوق حول آخر التوجهات في مجال إدارة الأصول الإسلامية عالمياً، وقد استقصى المسح آراء المستثمرين ومديري الصناديق الاستثمارية، بُغية رسم صورة عامة لمجال إدارة الأصول الإسلامية.
ويشتمل التقرير على معلومات قيمة حول تطور قطاع إدارة الأصول الإسلامية، ويتناول أبرز العلامات الفارقة التي تم تحقيقها خلال العام الجاري، فضلاً عن التحديات التي تحدّ من نمو القطاع والحلول المقترحة لمواجهتها.
وفي تعليق له على نتائج التقرير قال راسل هاورث العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "تومسون رويترز" إن قطاع إدارة الأصول الإسلامية ينمو بمعدلات تقل عن تلك الخاصة بالخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة، وتؤكد تومسون رويترز التزامها بدعم القطاع من خلال توفير البيانات والأبحاث اللازمة لنمو قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، والذي تُشكل إدارة الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة جزءاً محورياً منه، وستعمل نسخة هذا العام من التقرير كمقياس لتطور القطاع فيما يواصل مسيرة تطوره.
وكان من أبرز النتائج التي كشف عنها التقرير أن قيمة الأصول الإسلامية المدارة في السعودية وصلت إلى ستة مليارات دولار، أي ما يوازي 20% من إجمالي قيمة الأصول الإسلامية عالمياً، كما تُعدّ المملكة ثاني أكبر سوق للأصول الإسلامية على مستوى العالم وثاني أكبر مركز للصناديق الإسلامية، حيث تحتضن المملكة 163 صندوقا استثماريا مقيما.
وأشار التقرير إلى تضاعف عدد الصناديق الاستثمارية عالمياً منذ العام 2007 ليصل عددها إلى 786 صندوقا، وقد شهد العام 2013 إطلاق أكبر عدد من الصناديق الاستثمارية خلال الأعوام الأربعة الماضية، وقد أطلق ما نسبته 20% من تلك الصناديق في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك نظراً لإطلاق عدد كبير من الصناديق السعودية خلال العام الجاري، وقد وصل إجمالي قيمة الصناديق الاستثمارية عالمياً إلى أكثر من 62 مليار دولار، واستأثرت الصناديق المشتركة بحصة الأسد من تلك المبالغ، لتتجاوز قيمتها ال 46 مليار دولار.