البرلمان العراقي يستجوب وزيرة شؤون المرأة لمواقفها "الذكورية"

قالت النائبة المستقلة صفية السهيل إن رئيس مجلس النواب أسامة التجيفي قد وافق على طلب تقدمت به 50 نائبة لاستجواب وزيرة الدولة لشؤون المرأة أثر تصريحات لها بعدم ايمانها بالمساواة بين الرجل والمرأة.
وأضافت السهيل في تصريح الى "إيلاف" عن طريق الإنترنت "انني احد الداعين والمبادرين مع عدد من الزميلات لاستضافة الوزيرة للأسباب المذكورة بالطلب الرسمي الموقع عليه اضافة لرغبتي شخصياً وباسمي الشخصي بطرح سؤال مباشر حول ما صرحت به بصفتها الرسمية كوزيرة في الحكومة العراقية وليس بصفتها الشخصية عبر وسائل الاعلام عن عدم ايمانها بالمساواة ما بين الرجل والمرأة.
وشددت السهيل على ان تصريح الوزيرة مخالفة دستورية صريحة للمادة 14 من الدستور العراقي الذي يؤكد ان العراقيين متساويين امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أضافة لمواد دستورية اخرى منها المادة 17 من الدستور "الذي عاصرت فترة كتابته وكنت من اشد المطالبين والمدافعين من خلال لوبي واسع مع عدد من الديمقراطيين بتضمين هذه المادة بقانون ادارة الدولة ومن بعده بالدستور العراقي الجديد جنباً الى جنب مع عدد من اعضاء مجلس الحكم واعضاء لجنة كتابة الدستور في الجمعية الوطنية فيما بعد مستقرئين مبكراً الخوف من المستقبل وضرورة حفظ هذا الحق دستورياً لكي لا يفرض علينا ما يحاول فرضه البعض الان تحت مسميات عديدة".
وقد جاء في طلب النائبات لاستجواب الوزيرة :
السيد رئيس مجلس النواب المحترم
م/ طلب استضافة
لدى عدد من السيدات عضوات مجلس النواب الرغبة في استضافة معالي وزير الدولة لشؤون المرأة , لغرض الاستيضاح ومناقشة بعض القرارات الصادرة عن الهيئة العليا للنهوض بالمرأة, وما تناقلته وسائل الاعلام عن بعض القرارات الصادرة من معالي السيدة الوزيرة, وكذلك مناقشة بعض القضايا الأخرى المتعلقة بحقوق المرأة ورؤية الوزارة لها. على ان تتم الاستضافة في احدى قاعات البرلمان الخاصة وليس في لجنة المرأة والأسرة والطفل كما نشر.
ومؤخرا اكدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال الزيدي "أنا مع قوامة الرجال وأرفض مبدأ المساواة بين الجنسين.. وأنا ضد المساواة لأن المراة سوف تخسر الكثير عند مساواتها بالرجل.. أما القوامة فأنا أراها صحيحة وأنا كوزيرة لا أزال عند مغادرتي الدار أو الذهاب إلى أي مكان أخبر زوجي وهذا الامر لا يقللّ من شأن المراة بل عكس ذلك فهو يعطيها مكانة كبيرة في الأسرة فهي الأم والمربية للأجيال.. يجب أن يعرف زوجي أين أذهب وهذا لا ينتقص من مكانتي كوزيرة". وقبل ذلك كانت الوزيرة اصدرت تعليمات بصفتها رئيسة اللجنة العليا للنهوض بالمرأة بتوجيه الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بالتزام الموظفات بالزي المناسب للعمل الحكومي من دون الإشارة إلى ألوان أو تصاميم معينة وتركت ذلك إلى المؤسسات وفقًا لطبيعة عملها وهذا سياق يعمل به في معظم أنحاء العالم المتقدم إداريًا.
ومن جهتها طالبت منظمات نسوية بإلغاء وزارة الدولة وقالت ان الوزيرة وبدلا من الدفاع عن حقوق المرأة واعتبارها متساوية مع الرجل والدفاع عن كيانها وإرجاع حقوقها المسلوبة فهي تتخذ مواقف بالضد من حقوق المرأة.
ودعت منظمة تحرير المرأة في العراق الى حل وزارة المرأة واللجنة الوطنية العليا للمرأة في وزارة النفط وقالت ينار محمد رئيسة المنظمة "تطاولت ممثلة الأحزاب الإسلامية والمكلفة عنوةً بموقع وزارة المرأة على مكانة المرأة العراقية بوصفها للمرأة على أنها في موقع أدنى من الرجال". واشارت الى ان الوزيرة بهذه التصريحات تؤكد "كونها ممثلاً صادقاً عن جماعات كراهية المرأة الذين تنحدر منهم والذين كلفوها بمنصب وزارة محاربة المرأة وإبقائها تابعة للرجل". وأضافت "إن عقلية فرض دونية المرأة بالقوانين والإجراءات والملبس والدين والإعلام الرسمي تعكس نهجًا تكبّرياً استعلائياً يلغي كل مظاهر المساواة في المجتمع ويتجه إلى خلق الحواجز بين الجنسين كما يفرض حواجز من أنواع أخرى من قبيل فرض حاجز الفقر على الطبقة العاملة والظلم على من لا ينتمي إلى طائفة أو قومية الشيخ الحاكم. وقالت "تطالب منظمة حرية المرأة بحلّ وزارة المرأة التي تقودها امرأة ذكورية معادية لجنس النساء كما تطالب بفتح تحقيق رسمي مع من يسمّون أنفسهم باللجنة العليا للنهوض بالمرأة العراقية حتى الوصول إلى أسماء المسؤولين الذين أعطوا إيعازًا لكتابة ونشر وتنفيذ تعليمات من هذا النوع".
يذكر أن اللجنة العليا للنهوض بالمرأة التي اتخذت التوصيات المثيرة للجدل تأسست في عام 1998 مع انطلاق الحملة الإيمانية في العراق خلال فترة حكم النظام السابق وكانت تابعة لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية في ذلك الحين وبعد تشكيل وزارة الدولة لشؤون المرأة طالبت الوزارة بنقل اللجنة إليها حيث تم ذلك بالفعل عام 2005. وتضم اللجنة ممثلين عن جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية وتترأسها وزيرة الدولة لشؤون المرأة وتعمم توصياتها على جميع تلك المؤسسات ومن ثم تأخذ طابعا إلزاميا فيها كلها.
بغداد تؤكد إستعدادها للقمة العربية وتنتقد مواقف بحرينية ضدها
وتلقت بغداد بغضب انتقادات بحرينية رسمية بأنها مصدر شر لها وان المنامة ستقاطع قمتها العربية المقبلة في العراق الذي رد بأنه مؤهل مستعد لاستضافة هذه القمة حيث طالبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب العراقي بأستدعاء السفير البحريني للاحتجاج على موقف بلاده.
وقال رئيس التحالف الوطني العراقي ابراهيم الجعفري ان العراق مؤهل لاحتضان القمة العربية في 29 من الشهر المقبل ومستعد لاستقبال القادة المشاركين فيها. واضاف في مؤتمر صحافي الليلة الماضية عقب اجتماع لقيادة التحالف ان القمة ليست "منة على أحد وان بغداد وبفضل نظامها الجديد وتداولها للسلطة وانفتاحها على كل المكونات مؤهلة اليوم تمام التأهل لاستضافة القمة خصوصا أن رياح التغيير تعصف بالكثير من البلدان".
وأكد الجعفري أن "بغداد مؤهلة ومستعدة لاستقبال الضيوف بروحية جديدة ونظام جديد ودعم غير محدود مشيرا إلى أن "التجربة العراقية من خلال الحصافة التي تمتع بها السياسيون العراقيون بإمكانهم أن يشاركوا في إرساء الأنظمة التي تختارها شعوبها" على حد قوله.
واشار الى انه يفترض أن تكون القمة العربية القادمة على غير الصيغ التقليدية التي كانت عليها سابقاً، ليس فقط لأن العراق اليوم كنظام حكم أصبح من حيث الزمن أقدم من بقية الأنظمة التي - للأسف الشديد - كانت من موقع التطاول والغرور كنظام القذافي وحسني مبارك وزين العابدين بن علي وغيرهم من الرؤساء الذين كانوا يكابرون على شعوبهم، وعلى عموم الأمة العربية إنما من موقع التميّز بالتجربة العراقية حيث لا تأبّد للحاكم ولا توريث لأبنائه وحيث السلطة المتداولة بطريقة سلمية وحيث المشاركة المتنوعة في البرلمان والحكومة من قبل كل مكوّنات العراق.
وجاء كلام الجعفري في رد غير مباشر على تصريحات لوزير الخارجية البحريني خالد بن احمد آل خليفة امس استبعد فيها مشاركة بلاده في مؤتمر القمة العربية ببغداد متهما الحكومة العراقية وبرلمانها باستغلال الاحداث السياسية في بلاده وتوريد الشر لها يوميا كما قال. وتساءل آل خليفة في حوار مع تلفزيون روسيا "كيف تعقد قمة أو تقبل بأن تحضر قمة في بلد يأتيك منه شر يوما بعد يوم؟". ويدعم العراقيون الشيعة التظاهرات التي تشهدها البحرين المطالبة بالحرية وذلك عبر وسائل الأعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعية.
ومن جهتها طالبت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي باستدعاء السفير البحريني في بغداد صلاح المالكي للاحتجاج على تصريحات وزير خارجيته خاصة بعدما استدعت وزارة الخارجية البحرينية الاثنين الماضي القائمة بأعمال السفارة العراقية في المنامة نجلاء ثامر محمود للاحتجاج على ما اعتبرته المملكة مواقف "غير بناءة" من جانب العراق وذلك اثر دعوة أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للمحتجين في البحرين لمواصلة التظاهر قائلا "سوف تسودون ونحن وراءكم".
وقال النائب رافع عبد الجبار عضو لجنة العلاقات الخارجية لوكالة كردستان للأنباء "على الحكومة أن تقوم باستدعاء السفير البحريني" لدى بغداد للاحتجاج على تصريحات وزير الخارجية البحريني. وشدد بالقول "نحن نرفض وصف العراق بالبلد المصدر للشر".
ووصف تصريحات وزير الخارجية البحريني بانها " طائفية وغير مسؤولة ". وطالب وزارة الخارجية باستدعاء السفير البحريني في بغداد وابلاغه استنكار واستهجان العراق كما دعا وزير الخارجية البحريني الى تقديم اعتذار رسمي الى العراق. واشار الى ان تصريحات آل خليفة من المؤكد انها ستؤثر على رغبة بعض أمراء وحكام دول الخليج في الحضور الى القمة العربية في بغداد.
ومن جانبه أعرب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي عن اسفه لاتهام البحرين للعراق بتصدير الشر. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الصافي ان هذه التصريحات تجرح قلوب العراقيين مشددا على ضرورة ان تساعد الدول العربية العراق للخروج من محنته لكي يعود الى الحاضنة العربية في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتجارية. واكد الصافي ان العراق هو من وقع عليه الحيف والشر من كثير من الجهات.
ومن المنتظر ان تستظيف بغداد في 29 من الشهر المقبل القمة العربية حيث كان العراق الذي خصص مبلغ 300 مليون دولار لاحتضان هذه القمة قد استضافها من قبل مرتين الاولى بدورتها التاسعة عام 1978 والتي تقرر خلالها مقاطعة الشركات والمؤسسات العاملة في مصر التي تتعامل مباشرة مع إسرائيل وعدم الموافقة على اتفاقية كامب ديفيد.. والثانية بدورتها الثانية عشر عام 1990 والتي شهدت خلافات كبيرة بين العراق ودولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة وتبعها احتلال العراق للكويت واندلاع حرب الخليج الثانية عام 1991.
وكانت القمة العربية الاخيرة التي انعقدت في ليبيا في اذار عام 2010 قد أتخذت قرارا بعقد القمة التالية في العراق على الرغم من ان البروتوكول المعمول به في الجامعة العربية يقر باستضافة مؤتمرات القمة بحسب الترتيب الابجدي حيث كان من المفترض عقد القمة السابقة في بغداد طبقا لهذه القاعدة الا انها عقدت في مدينة سرت الليبية بسبب المخاوف الامنية في العراق الذي تنازل عن استضافة تلك القمة لليبيا لكن قمة بغداد التي كان مقررا لها العام الماضي تأجلت الى العام الحالي بسسب الاضطرابات التي شهداها دول عربية فيما اطلق عليه الربيع العربي.