ثورة نسائية في البرلمان ضد سوء تمثيل المرأة في الحكومة

بغداد - أ ف ب - ثارت البرلمانيات العراقيات، إسلاميات وعلمانيات على حد سواء، ضد التمثيل الضئيل للمرأة في المؤسسات الحكومية، لا سيما في التشكيلة الوزارية الجديدة، ما أجبر زملاءهن الرجال على النظر في الظلم اللاحق بهن.
وتحت الضغوط، وافق البرلمان العراقي أول من أمس بالغالبية على تبني مشروع ينص على إيلاء الأولوية لقضية المرأة، وقرر تشكيل لجنة متابعة لهذه القضية تطبيقاً لنصوص الدستور، كما أعلن رئيسه أسامة النجيفي.
وقالت النائب عن «ائتلاف دولة القانون» صفية السهيل: «من الظلم ألا تكون امرأة نائباً لرئيس الجمهورية». وطالبت بأن «يسند هذا المنصب الى امرأة ضماناً للمشاركة في القرار السياسي العام في البلاد، وتحقيق شراكة حقيقية».
بدورها، قالت حنان الفتلاوي التي تنتمي إلى الكتلة نفسها، إن رئيس الوزراء نوري المالكي «وعد بأن تكون المرأة ممثلة في الحكومة، لكنني لست متفائلة بأن تحظى النساء بمواقع مهمة في الحكومة المقبلة».
وكان المالكي أعلن الأسبوع الماضي جزءاً من تشكيلته الحكومية الجديدة ضم 35 وزيراً، بينهم وزيرة واحدة بلا حقيبة. وكانت النائب عن «التحالف الكردستاني» آلاء طالباني أعربت إثر إعلان التشكيلة الحكومية عن «خيبة أملها لغياب المرأة عن التشكيلة الوزارية». وأضافت أن غياب المرأة فيه مخالفة لمواد دستورية عدة، داعية رئيس الوزراء إلى «إسناد وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى أحد زملائنا الرجال لعدم الثقة بكفاءة المرأة وإدارتها للوزارات».
وينص الدستور على نسبة تمثيل للمرأة تبلغ 25 في المئة في البرلمان، لكنه لم يحدد نسبة تمثيلها في الحكومة. وعرضت النائب عن «القائمة العراقية» عتاب الدوري في جلسة البرلمان أول من أمس لمعاناة المرأة العراقية، مبدية استغرابها لتغييب النساء من التشكيلة الحكومية الجديدة ومؤكدة أن هذا التغييب مناف للدستور الذي أنصف المرأة.
وإثر ثورة النساء في البرلمان، أدرك زملاءهن الرجال، وحتى أولئك الذين ينتمون إلى تيارات إسلامية، الخطأ الذي وقعوا فيه. وقال رئيس «تيار الاصلاح» النائب إبراهيم الجعفري إن «مشكلتنا ليست مشكلة فكر، إنما مشكلة تقاليد... هناك في المجال العرفي ركام من التقاليد بدأت تتراجع أمام الفكر الجديد... صحيح أن المرأة ليست في القمة اليوم، لكنها في الواجهة. وهناك الكثير من التقاليد التي قيدتها، يجب أن تكون لنا ثقافة وفكر جديد إنساني لا يميز بين المرأة والرجل، إنما يميز بين الكفي وغير الكفي، رجلاً كان أم امرأة».
وقال النائب عن «التيار الصدري» بهاء الاعرجي إن «الكل يتفق على أن المرأة ظلمت في النظام السابق، لكننا لم ننصفها في الوقت الحالي. هي ظلمت أكثر في النظام السابق لأنه كان ديكتاتورياً، لكن إذا كان النظام الحالي نظاماً ديموقراطياً، فمن العيب أن تظلم المرأة فيه».
وأكد أن «الأحزاب الاسلامية لم تعط المرأة حقها، علينا أن نتكلم بصراحة... من كانت السبب في ظلم المرأة هي من مثلت المرأة في الفترة السابقة»، في اشارة إلى نائبات في البرلمان السابق. وشدد على ضرورة «الاهتمام بالمرأة من خلال تشريعات تضمن حقوقها... وعلينا أن ننصفها عندما يكون لدينا مليون مطلقة وأربعة ملايين يتيم، علينا أن نهتم بالشؤون الاجتماعية».
واعتبر الشيخ صباح الساعدي من «حزب الفضيلة» أن «الدستور العراقي ضمن للمرأة ان تكون حاضرة في مؤسسات الدولة، لكن الكتل السياسية لم تحترم الدستور». وأضاف أن «المصالح الشخصية للأحزاب يجب ألا تكون عائقاً أمام حقوق المرأة».
وكان المالكي وجّه اللوم إلى الكتل السياسية لعدم تقديمها نساء مرشحات للوزارات، قائلاً ان «الكتل السياسية لم تقدم سوى مرشحة واحدة لشغل منصب وزاري»، داعياً إلى تقديم أسماء مرشحات لشغل عدد من الوزارات العشر المتبقية.