مشروع قرار أمريكي لمنع بيع أسلحة للبحرين

تقدّم مشرِّعان أمريكيان باقتراح قانون أمام الكونجرس يقضي بوقف صفقة أسلحة أمريكية إلى البحرين تُقدَّر ب 53 مليون دولار بسبب "قمع النظام للمتظاهرين بعنف".
وأصدر رون وايدن، عضو مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي عن أوريغون، والنائب الديمقراطي عن مساتشوستس، جيمس ماكغوفرن بيانًا قالا فيه: إنهما تقدمَا بمشروع قانونٍ أمامَ مجلسَي النواب والشيوخ "لمنع الحكومة الأمريكية من إتمام الصفقة المخطَّط لها إلى مملكة البحرين حتى اتخاذ إجراءات جِدّية لتحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد".
وأوضح وايدن أنّ "بيع أسلحةٍ لنظامٍ يقمع بعنف المعارضةَ السلمية المدنية وينتهك حقوق الإنسان يتناقض مع أهداف سياستنا الخارجية ومبدأ الحقوق الأساسية التي عملت الولايات المتحدة جاهدة لدعمها".
وأضاف: "الربيع العربي شجّع البحرينيين للسعي للحصول على الحقوق عينها من حكومتهم وعلى الولايات المتحدة ألا تُكافِئ نظامًا يقمع شعبه"، وبموجب مشروع القرار "يعلق بيع الأسلحة للبحرين حتى تظهر العائلة الحاكمة التزامًا حقيقيًا تجاه حقوق الإنسان".
ومن جانبه قال ماكغوفرن: إنّ "دعم أنظمة تنتهك حقوق الإنسان الأساسية لشعوبها ليس خطأً أخلاقيًا فحسب، بل هو ليس في مصلحتنا الأمنية أيضًا، والآن ليس الوقت المناسب لبيع الأسلحة للبحرين".
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أبلغت الكونجرس الشهر الماضي أنّها وافقت على بيع أسلحةٍ بقيمة 53 مليون دولار للبحرين تشمل أكثر من 44 عربة هامفي مدرعة، و300 صاروخ منها 50 صاروخًا قادرًا على خرق الحصون، وأمام الكونجرس 30 يومًا لتبنِّي قرار لمعارضة الصفقة.