اميركا تؤجل صفقة اسلحة للبحرين إلى حين ظهور نتيجة تحقيق

واشنطن - رويترز - قال مسؤولون أميركيون إن حكومة الرئيس باراك أوباما أبلغت الكونغرس أنها ستؤجل صفقة مزمعة بقيمة 53 مليون دولار لبيع اسلحة للبحرين -وهي حليف خليجي مهم- إلى حين صدور نتائج تحقيق محلي في انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان منذ الانتفاضة التي نشبت في فبراير شباط.
وتتسم المسألة بالحساسية بسبب المصالح الامنية الاميركية في البحرين مقر القيادة البحرية الامريكية في منطقة الخليج منذ أكثر من 60 عاما ومحور لجهود الولايات المتحدة لردع إيران.
وقالت وزارة الخارجية الامريكية في رد بتاريخ 14 من أكتوبر تشرين الاول على اعضاء في الكونجرس انها سترجيء الصفقة حتى يمكنها استعراض نتائج "لجنة تحقيق مستقلة" شكلتها البحرين ومن المقرر ان تقدم تقريرها الى ملك البحرين في 30 من أكتوبر.
واضافت الوزارة قولها انها تتوقع ان إعلان التقرير قريبا. وستقوم الوزارة بعد ذلك بتقييم جهود الحكومة لتنفيذ التوصيات وعمل "الإصلاحات المطلوبة."
وقال ديفيد آدامز مساعد وزيرة الخارجية الاميركية للشؤون التشريعية في رسالة الى السناتور رون وايدن وآخرين عبروا عن تحفظات على الصفقة وتوقيتها "سنقوم بتقييم هذه العوامل ونتشاور مع الكونجرس الامريكي قبل المضي قدما في خطوات إضافية" متصلة بصفقة الاسلحة المقترحة التي عرضت على الكونغرس في 14 من سبتمبر أيلول.
وكان وايدن والنائب جيمس ماكجفرن -وكلاهما ديمقراطي- قدما مشروعات قوانين تمنع الصفقة "حتى يتم اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين اوضاع حقوق الانسان" هناك.
واستحسن السناتور بوب كيسي -وهو من المشرعين الذين أثاروا مثل هذه المخاوف مع وزارة الخارجية- قرار تأجيل الصفقة.
وقال في تصريح لرويترز ان اتمام صفقة الاسلحة مع البحرين في الظروف الحالية إذا حدث "فسوف يضعف مصداقية الولايات المتحدة في وقت حرج للانتقال الديمقراطي في الشرق الأوسط."