أمريكا تؤجل صفقة أسلحة مع البحرين

قال مسؤولون أمريكيون إن حكومة الرئيس باراك أوباما أبلغت الكونجرس أنها ستؤجل صفقة مزمعة بقيمة 53 مليون دولار لبيع اسلحة للبحرين -وهي حليف خليجي مهم- الى حين صدور نتائج تحقيق محلي في انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان منذ الانتفاضة التي نشبت في فبراير شباط.
وتتسم المسألة بالحساسية بسبب المصالح الامنية الامريكية في البحرين مقر القيادة البحرية الامريكية في منطقة الخليج منذ أكثر من 60 عاما ومحور لجهود الولايات المتحدة لردع ايران.
وقالت وزارة الخارجية الامريكية في رد بتاريخ 14 من أكتوبر تشرين الاول على اعضاء في الكونجرس انها سترجيء الصفقة حتى يمكنها استعراض نتائج "لجنة تحقيق مستقلة" شكلتها البحرين ومن المقرر ان تقدم تقريرها الى ملك البحرين في 30 من أكتوبر.
واضافت الوزارة قولها انها تتوقع ان اعلان التقرير قريبا. وستقوم الوزارة بعد ذلك بتقييم جهود الحكومة لتنفيذ التوصيات وعمل "الاصلاحات المطلوبة."
وقال ديفيد ادامز مساعد وزيرة الخارجية الامريكية للشؤون التشريعية في رسالة الى السناتور رون وايدن واخرين عبروا عن تحفظات على الصفقة وتوقيتها "سنقوم بتقييم هذه العوامل ونتشاور مع الكونجرس الامريكي قبل المضي قدما في خطوات اضافية" متصلة بصفقة الاسلحة المقترحة التي عرضت على الكونجرس في 14 من سبتمبر أيلول.
وكان وايدن والنائب جيمس ماكجفرن -وكلاهما ديمقراطي- قدما مشروعات قوانين تمنع الصفقة "حتى يتم اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين اوضاع حقوق الانسان" هناك.
واستحسن السناتور بوب كيسي -وهو من المشرعين الذين أثاروا مثل هذه المخاوف مع وزارة الخارجية- قرار تأجيل الصفقة.
وقال في تصريح لرويترز ان اتمام صفقة الاسلحة مع البحرين في الظروف الحالية اذا حدث "فسوف يضعف مصداقية الولايات المتحدة في وقت حرج للانتقال الديمقراطي في الشرق الاوسط."