صفقة أسلحة أميركية للبحرين "تتوقف" على تقرير عن حقوق الانسان

دبي - رويترز - يتوقف مستقبل الدعم العسكري الأميركي للبحرين بدءاً بصفقة أسلحة قيمتها 53 مليون دولار، هي الآن على المحك، على ما سيتوصل إليه تحقيق لجنة لحقوق الانسان في تعامل المملكة مع الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها أوائل هذا العام.
وكان من المقرر أن يصدر التقرير الشهر الماضي لكن صدوره تأجل حتى 23 نوفمبر تشرين الثاني بعد أن قالت واشنطن إنها ستعيد تقييم مبيعات الأسلحة متى يظهر التقرير وهي خطوة يقول محللون إنها أعطته مزيدا من الاهمية.
ولن يساعد التقرير في تحديد ما اذا كانت البحرين ستحصل على الأسلحة التي يخشى نشطاء حقوق الانسان من أن تستخدم لسحق المزيد من المعارضة فحسب بل سيحدد ايضا ما اذا كانت البحرين ستتجه نحو مزيد من العنف الطائفي ام نحو المصالحة السياسية.
وقال شادي حامد، مدير قسم الأبحاث بمركز بروكينغز - الدوحة في قطر، "من شبه المؤكد أن تدور بعض المشاحنات وراء الكواليس قبل صدور التقرير النهائي لأن حجم ما هو على المحك اكبر مما كان يفترض في الأساس." وأضاف "الكونغرس الأميركي يولي مزيداً من الاهتمام وباتت صفقة الأسلحة محل شك. وبالتالي تواجه الحكومة البحرينية نوعا من الخطر وسيحظى التقرير باهتمام كبير ايا كانت النتيجة."
وأخمد حكام البحرين السنة احتجاجات شعبية مطالبة بالديمقراطية في مارس آذار بمساعدة قانون الطواريء واستدعوا قوات من السعودية والإمارات. واتهموا المحتجين ومعظمهم من الأغلبية الشيعية التي تسكن المملكة بأن لهم دوافع طائفية.
وتقول البحرين إنها تحتاج الى معدات عسكرية من بينها عربات هامفي وصواريخ للدفاع عن نفسها في مواجهة ايران التي تتهمها بإذكاء الاحتجاجات حتى تحول البحرين الى جمهورية إسلامية. وتنفي ايران هذا.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض الأميركي إن الأسلحة ستكون قاصرة على دفاع البحرين الخارجي. وبرر الحكام في شتى انحاء الشرق الأوسط الحملات التي شنوها على المحتجين المدنيين هذا العام بإلقاء اللوم في الاضطرابات على مؤامرات خارجية.
وأثارت صفقة الأسلحة جدلا غير معتاد داخل الكونغرس اذ يقول منتقدون إنها تبرز سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه انتفاضات الربيع العربي.
وفي حين دعت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الحكام الشموليين في مصر وتونس وليبيا وسوريا واليمن الى التنحي، اكتفت بتوبيخ البحرين التي تستضيف مقر البحرية الأميركية في الخليج لأكثر من 60 عاما كما تقف على الخط الأمامي لجهود احتواء ايران.
ودعا حكام البحرين بعثة تقصي الحقائق المكونة من محامين متخصصين في حقوق الانسان بعد انتقادات دولية للحملة التي شنوها على المتظاهرين والتي قتل خلالها 30 شخصا على الأقل وأصيب المئات واعتقل اكثر من ألف.
وما زالت الاشتباكات تقع في شكل شبه يومي بين الشرطة ومحتجين في القرى التي يغلب على سكانها الشيعة وتحيط بالعاصمة المنامة.
وقالت لجنة حقوق الانسان التي تتكفل الحكومة البحرينية بنفقاتها إن تأجيل نشر النتائج يرجع الى حجم الشهادات التي تم الإدلاء بها ولأن بعض الوزراء والهيئات الحكومية لم يردوا بعد على تساؤلاتها.
وفي حين يتفق محللون على ان حجم العمل الذي يقع على عاتق اللجنة قد يكون كبيرا فإن البعض يقول إن السلطات البحرينية ربما حاولت تعطيل التقرير من خلال عدم تنفيذ طلبات اللجنة في موعدها.
وقالت جين كينيمونت، المحللة بمؤسسة تشاتام هاوس البحثية ومقرها بريطانيا، "سيكون الضغط المباشر محدودا لأنني أعتقد أنهم لا يستطيعون تهديد اللجنة.
"قد يستطيعون التأثير عليهم ويحاولون تشجيعهم على أن أشياء بعينها قد تكون في مصلحة البلاد بطريقة او أخرى. وبالطبع هناك مسألة مدى ما أتاحوه للجنة." وثار جدل حول اللجنة منذ البداية.
وقال رئيسها شريف بسيوني في اغسطس آب إنه لا يعتقد ان التعذيب كان سياسة منهجية وهي زلة هددت بتقويض مصداقية اللجنة بين كثيرين من الشيعة الذين اقتحموا مكاتبها غاضبين. وذكر أنه لن يدلي بتصريحات لوسائل الإعلام لكنه أجرى مقابلة مع صحيفة مصرية هذا الشهر تراجع فيها قائلا إن التعذيب كان منهجيا وإن كان محدودا مشيرا الى وجود 300 حالة موثقة.
واعترفت السلطات البحرينية بأن هناك حالات فردية لانتهاك حقوق الانسان لكنها تنفي انتهاج سياسية استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين والمعتقلين.
وقال مطر مطر العضو السابق في جمعية الوفاق، اكبر كتلة شيعية معارضة، إن النظام في الوقت الحالي ليس على المسار الصحيح حين يظن أن بوسعه حل المشاكل بالإنكار والتجاهل والمماطلة.
وقال كينيث كاتزمان خبير شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة (يو.إس كونجريشنال ريسيرش سيرفس) "اذا أظهر تقرير اللجنة أن الحكومة تسعى الى منع المظاهرات بأي ثمن فإن صفقة (الأسلحة) ستتعطل على الأرجح.
"وإذا أظهر تقرير اللجنة أن قيادة البحرين حاولت معالجة الانتقادات والمخاوف الدولية بشأن كيفية إخمادها للمظاهرات فإنني أعتقد أن الصفقة غالبا ستتم في نهاية المطاف."
ويقول محللون إنه حتى اذا تمت الصفقة فإن ربطها بتقرير عن حقوق الانسان يعطي للولايات المتحدة أداة يمكن استخدامها للضغط من اجل تطبيق إصلاحات في البحرين بعد انتهاء التحقيق.
وقالت البحرين إنها ستحاسب كل من تخلص اللجنة الى ضلوعهم في اي إنتهاكات.
ويرى محللون أن التقرير في افضل الأحوال سيكون نقطة انطلاق للإصلاح وسيوحد روايات متباينة عن الأحداث لتوفير أساس للخروج من أزمة سياسية تهدد سمعة البحرين كمركز مصرفي صديق للسوق.
وتخشى المعارضة من أن تشن الحكومة حملة جديدة على الاحتجاجات الشعبية متى تغادر اللجنة وتضمن البحرين الأسلحة الجديدة.
ويشك بعض المعارضة في أن يعالج التقرير المظالم المسببة للاستياء الذي أدى الى خروج الآلاف الى الشوارع في وقت سابق من العام الحالي او يمنع تفجر الاحتجاجات مجددا.
وكتبت مجموعة شباب 14 فبراير المعارضة على موقع ملتقى البحرين إن هذه التسوية ستصاحبها إغراءات كثيرة بدءا بالإفراج عن السجناء وإعادة المطرودين من البحرين بسبب تصرفاتهم وانتهاء بسحب قوات الأمن من الشارع. لكنها أضافت أنه لن يكون هناك حل استراتيجي للقضية لتفادي تكرار هذه المشاكل.
___________
* ايزابيل كولز