المعارضة السورية في المنفى تجتمع بتركيا لصياغة خطة الإصلاح الديمقراطي

عقدت المعارضة السورية في المنفى "المؤتمر السوري للتغيير" بمدينة أنطاليا التركية لصياغة خطة الإصلاح الديمقراطي في سوريا، مشددة على رفضها لإعلان الرئيس بشار الأسد "عفواً عاما" عن "الموقوفين" السياسيين.
وحضر المؤتمر الذي ينتهي الخميس المقبل 300 مندوب من مختلف الطوائف والأقليات، ورفع المشاركون العلم السوري الذي اعتمد إبان الاستقلال قبل أن ينفرد حزب البعث بالسلطة في انقلاب عام 1963، كما هتفوا بشعارات تؤيد محاكمة الأسد في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال عضو مجلس قيادة الإخوان المسلمين ملهم الدروبي لوكالة رويترز أمس الأربعاء: إن الهدف هو الخروج بخريطة طريق "لتحرير سوريا من القمع، ومساندة الثورة من أجل الحرية والديمقراطية".
وأضاف أن المؤتمر لن يشكل مجلسا انتقاليا على غرار المجلس الذي أنشأه المعارضون الليبيون، وذلك بسبب المخاطر التي قد تنشأ عن تسمية المعارضين الناشطين داخل سوريا.
وذكرت صحيفة زمان التركية أن مؤتمر أنطاليا يخطط لتشكيل لجان لتنظيم المظاهرات خارج السفارات، وتمثيل المعارضة في الاجتماعات مع الحكومات في الغرب ودول أخرى، ونشر الدعاية دوليا بشأن النزاع في سوريا.
واعتبر أحد منظمي المؤتمر خلف علي خلف أن العفو الذي أصدره الرئيس الأسد مؤخرا ويتضمن استثناءات عديدة قد جاء متأخرا جدا ولا يرضي الشارع "شأنه شأن الوعود الغامضة بالإصلاح التي صدرت سابقا".
وكان التلفزيون السوري أعلن أن الأسد أصدر عفوا عاما الثلاثاء عن كل "الجرائم المرتكبة" قبل 31 مايو 2011، ويشمل كل أعضاء الحركات السياسية بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
لكن رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق في المهجر عبد الرزاق عيد علّق على العفو بقوله: "نحن بحاجة إلى إيضاحات حول ما إذا كان العفو يشمل المعتقلين أخيرا مع المحكومين منذ عشرات السنين".
وقال الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين في سوريا خلال اتصال هاتفي من لندن مع الجزيرة: "إن الجماعة بحاجة إلى رد اعتبار وليس إلى عفو"، مضيفا أن "الإخوان ليسوا مجرمين".
وأوضح أن رد الاعتبار يتضمن اعتذارا عن الظلم الذي تعرضت له الجماعة وأعضاؤها من قبل النظام طوال عقود، فضلا عن الاعتراف بها.
وأضاف أن القانون 49 القاضي بإعدام كل من يثبت انتسابه لجماعة الإخوان المسلمين ما زال قائما حتى الآن، مما يشكك في جدوى العفو العام.