قتلى في "جمعة الحرائر" وبشار يطلق "حوارا وطنيا"

قتل ثلاثة متظاهرين بينهم اثنان في حمص بوسط سوريا وثالث في دمشق برصاص أجهزة الأمن السورية خلال تفريق متظاهرين اليوم الجمعة فيما أطلق عليه "جمعة الحرائر". جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت سوريا عن "خروج تدريجي" لوحدات الجيش من بانياس (غرب) ودرعا (جنوب) وريفهما، وعن إطلاق "حوار وطني شامل" خلال الأيام القادمة.
وأعلن رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار قربي أن "قتيلين سقطا في حمص حين أطلقت قوات الأمن النار لتفريق إحدى التظاهرات".
وأضاف قربي من القاهرة أن "متظاهرا ثالثا قتل برصاص الأمن في أثناء تفريق تظاهرة في حي القابون في دمشق" الجمعة، مشيرا أيضا إلى "وفاة متظاهرين اثنين متأثرين بجراحهما إثر إصابتهما بالرصاص الأسبوع الماضي في درعا".
ولفت الناشط أيضا الى وفاة معتقل في السجن، وقال إن السلطات السورية "أخبرت صباح الجمعة أهل أحد المعتقلين بنبأ وفاة ولدهم" مرجحا أن "تكون الوفاة حصلت نتيجة التعذيب". ولم يكشف اسم المعتقل الذي توفي.
وتزامنت هذه الأحداث الميدانية مع إعلان وزير الإعلام السوري عدنان محمود في مؤتمر صحفي الجمعة أن "الأيام القادمة ستشهد حوارا وطنيا شاملا في كل المحافظات السورية"، من دون أن يقدم تفاصيل حول أطراف هذا الحوار.
وأشار محمود إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد "التقى فعاليات شعبية من مختلف المحافظات السورية واستمع إلى رأيهم ومطالبهم ورؤيتهم لما يحدث في سوريا في الوقت الراهن".
وكان الكاتب المعارض لؤي حسين قد ذكر لوكالة الأنباء الفرنسية الجمعة أن لقاءا جمعه مع بثينة شعبان المستشارة السياسية للرئيس السوري تناول "سبل الانتقال من الحل الأمني إلى الحل السياسي والمحاور التي طرحت تصب في أمن الشارع وإنهاء العنف منه".
وأضاف المعارض الذي اعتقل في 22 مارس ليومين على خلفية طرح بيان للتوقيع عبر الإنترنت تضامنا مع أهالي درعا وحق جميع السوريين بالتظاهر السلمي وحرية التعبير "سيكون من الصعب الوصول إلى حل سياسي إن لم تكن هناك معطيات جديدة ميدانيا تحقق شيئا إيجابيا".
وأكد أن لقاءه مع المستشارة "ليس حوارا وطنيا بل لقاء لتبادل الآراء" مشيرا إلى أن "الحوار يجب أن يكون بين السلطة وممثلين عن الشارع".
كما أعلن الوزير السوري أيضا أن الجيش السوري "باشر الخروج التدريجي من بانياس (شمال غرب) ومنطقتها واستكمل خروجه من درعا وريفها في جنوب البلاد بعد الاطمئنان لاستعادة الأمن والهدوء والاستقرار".
وأوضح أنه "تم إرسال وحدات من الجيش والشرطة والأمن لتعقب من يحملون السلاح حيث ألقت القبض على العديد من أفراد المجموعات المسلحة وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة"، بحد زعمه.
وادعى الوزير أنها "كانت معدة لاستهداف المواطنين وضرب المنشآت الحيوية والاقتصادية كالجسور والأنابيب النفطية والسكك الحديدية ضمن خطة لضرب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمرافق العامة في البلاد".
واليوم الجمعة أعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن "قلقها العميق" من المعلومات التي أوردتها المنظمات غير الحكومية ومفادها أن ما بين 700 الى 850 متظاهرا قتلوا في سوريا منذ مارس الماضي، ودعت دمشق إلى الكف عن محاولاتها "تكميم أفواه المعارضين".