تنمية المجتمع المحلي

الاقتصادية - السعودية
قال يوسف البنيان الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" إن الشركة أنفقت 2.7 مليار ريال لتنمية المجتمع المحلي خلال السنوات العشر الماضية.
وتركزت هذه الإسهامات في التعليم والرعاية الصحية وحماية البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى البرامج الاجتماعية الموجهة إلى مختلف الشرائح (الرياض 14/4/2015) ومن هذه المبادرات برنامج سعودة المقاولين. كما أن "سابك" تقدم دعما مستمرا لمبادرات عدة على غرار نخيل الأحساء، وتمور القصيم، وزيتون الجوف، وحمضيات نجران، ومانجو جازان، وتشارك في رعاية مهرجان الجنادرية، وسوق عكاظ، ورالي حائل، وغيرها من الفعاليات الوطنية.
هذا جهد يستحق التنويه والتقدير. وهي مناسبة سانحة لإعادة طرح السؤال عن دور قطاعاتنا الاقتصادية الكبرى في تنمية المجتمع المحلي.
إنني أدرك أن "أرامكو" كان لها الإسهام الأكبر في هذا الإطار، وأصبحت تتحمل عبء تنفيذ مشاريع مميزة، على غرار جهدها المميز في جامعة كاوست ومجموعة المنشآت الرياضية التي يجري بناؤها حاليا في مختلف مناطق المملكة.
لكننا عندما ننظر إلى المصارف والشركات الكبرى التي تتمتع برساميل وأرباح كبيرة، نلحظ أن مبادراتها لا ترقى أبدا إلى المأمول. وهي دوما تدور في فلك العادي والتقليدي، مثل التبرع في المناسبات العامة لمصلحة هذه الجمعية أو تلك. أما بناء المدارس والمساكن والمستشفيات والساحات الشعبية فإنه يظل جهدا حكوميا بالدرجة الأولى، ويندر أن تجد مبادرات لافتة لمنشآتنا الاقتصادية الخاصة في هذا المجال.
إننا في حاجة إلى تشجيع المبادرات الإيجابية، من خلال منظومة من الأنظمة التي تلزم المنشآت التي تستفيد من المجتمع، بحيث تسهم أيضا في إفادته. لا يمكن أن تتحمل أحياؤنا الزحمة التي تسببها المنشآت والفنادق والمصارف، دون أن تسهم هذه المنشآت في خدمة الأحياء المجاورة لها اجتماعيا. هذا موضوع طال النقاش فيه. ويبدو أنه حوار من طرف واحد، والمحصلة الأساسية: أن المعنيين بهذا الأمر، يقترون في ميزانيات خدمة المجتمع بشكل ملحوظ.