د. خالد بن عبد الله السويلم الاقتصادية - السعودية بدا واضحا لكثير من المراقبين والمختصين أهمية الأوامر الملكية الأخيرة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في إعادة هيكلة الأجهزة المسؤولة عن رسم السياسات الحكومية والإشراف على تنفيذها. وتعتبر تلك الأوامر الملكية أكبر نقلة نوعية في تنظيم إدارة الشأن العام في المملكة منذ إنشاء مجلس الوزراء. فإضافة إلى إنشاء مجلس للشؤون السياسية والأمنية، تم إنشاء مجلس للشؤون الاقتصادية والتنموية، مرجعيته مجلس الوزراء، وتحت النظر المباشر لولاة الأمر. وهذا في حد ذاته نقلة نوعية كبرى. فلا يستحوذ على سير عمله أي من الجهات الحكومية دون غيرها، الأمر الذي سيجعل هذا المجلس أكثر شفافية وتجاوبا مع حاجة الوطن والمواطن وبفارق كبير عن المجالس واللجان الفرعية السابقة التي كانت في كثير من الأحيان سببا في تعثر التنفيذ لمشاريع عديدة، إضافة إلى تعطيل كثير من المبادرات الاقتصادية والتنموية المهمة. الاستحواذ على القرار وتضارب المصالح كانت لا شك سببا رئيسا في ذلك التعطيل. والتنظيم الجديد لتلك الأجهزة بتكوينه الرفيع المستوى ونظرته المستقبلية البعيدة سوف يسلط الضوء على تلك العوائق، بما يخدم الأمن الاقتصادي للمملكة. وسيتحرك كثير من الوزارات بنشاط وحيوية أكبر نحو تحقيق الأهداف المطلوبة. ويسهم هذا التنظيم الجديد بشكل كبير في حل عدد من المشكلات المعضلة في إدارة الشأن العام. فلقد كان كثير من القطاعات الحكومية المهمة تعاني عدم وضوح في الرؤية وغياب استراتيجية وطنية فاعلة، إضافة إلى عدم وجود آلية واضحة للمتابعة وتقييم الأداء والمحاسبة. من الواضح أن إصدار تلك القرارات نابع من معرفة كبيرة وجدية نحو التنفيذ. ويبدو ذلك جليا في التأصيل لتلك القرارات التاريخية، وأن هذه المهام من المسؤوليات الأساسية لمجلس الوزراء. ومن نتائج هذا التشكيل الإداري الجديد، قام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتحرك سريعا بقرارات حاسمة نحو إصلاح كثير من الخلل والإخفاق في عدد من الأجهزة الحكومية المهمة. كان أهمها التوجه القوي نحو تفعيل جهود الدولة لحل مشكلة الإسكان. وكذلك الرفع من مستوى الأداء ودور الصناديق والمؤسسات الحكومية في عملية التنمية، وذلك بأن تكون مرجعية كل منها الجهات الحكومية المختصة، والرفع من مستوى الإشراف والضوابط على تلك الأجهزة البالغة الأهمية (صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتقاعد، صندوق التنمية الزراعية، صندوق التنمية الصناعية، بنك التسليف والادخار)، التي كانت وزارة المالية قبل ذلك تستحوذ فيها على القرار منفردة في جميع ما يتعلق بأعمال واستثمارات تلك الصناديق. أصبح الآن وزير التجارة والصناعة رئيسا لمجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية ومسؤولا مباشرا عن هذا الجهاز، ووزير الزراعة رئيسا لمجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، ووزير الخدمة المدنية رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، ووزير الشؤون الاجتماعية رئيسا لمجلس إدارة بنك التسليف والادخار. وتم ربط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك لارتباط صندوق الاستثمارات العامة بمختلف النشاطات الاقتصادية والتنموية في المملكة، التي تتطلب رؤية وطنية بعيدة وترشيدا لكثير من القرارات الاستثمارية للأموال السيادية للدولة. هذا التطور الكبير في الرؤية الإدارية والاقتصادية والتنموية لتلك المؤسسات الحكومية المهمة يعتبر خطوة كبيرة نحو ضوابط سيادية فاعلة Governance للمحافظة على أموال الدولة وتنميتها، والرفع من مستوى الأداء لتلك الأجهزة بما يحقق أهداف التنمية وحاجة الوطن والمواطن. ولا شك أن هذا التوجه الإداري المتطور والدقة في التأصيل لم يأتيا من شخص عادي، بل قائد بارز وخبير إداري من الطراز الأول، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إحدى دعائم الحكم وقوته منذ عهد مؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود. هذه الإرادة القوية الواضحة نحو مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والتنموية بحزم وفاعلية ومن خلال استراتيجيات وطنية واضحة يدعو لكثير من التفاؤل لمستقبل زاهر - بحول الله وقوته - للمملكة وشعبها.
