تخصص الوزارات

بموضوعية

من ضمن القرارات المهمة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان حفظة الله، بنقل ارتباط البنك السعودي للتسليف والادخار إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، ويترأس مجلس إدارتها وزير الشؤون الاجتماعية، و نقل صلاحيات المؤسسة العامة للتقاعد من وزارة المالية إلى وزارة الخدمة المدنية، على أن يكون رئيس مجلس إدارتها وزير الخدمة المدنية، وأيضا ارتباط صندوق التنمية الصناعي بوزارة التجارة والصناعة، ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة، وأيضا ارتباط صندوق التنمية الزراعية بوزير الزراعة، على أن يترأس مجلس إدارته وزير الزراعة، وأخيرا ارتباط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويرأس مجلس إدارته رئيسُ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
هذه القرارات الملكية والتوجيه الكريم، يعيد تحديد الاختصاص لكل وزارة وبعملها الأصلي، وقد أكد قرار مجلس الوزراء أكد نقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، بهذه القرارات يخفف العبء على وزارة المالية التي اصبح عملها متشعبا وكبيرا ومركزيا مع هذه الصناديق والربط بها، وإعادة فاعلية وزارة التخطيط والاقتصاد الوطني، وهنا تفعيل متخصص بدروها بكل ما هو اقتصادي.
دور مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة الأمير محمد بن سلمان، يبرز في تحديد وديناميكة تحديد المهام، والتوصيات التي يقدمها،وهنا يبرز أهمية الدور المنتظر من الوزارات حين تعود لها بعض المهام الخاصة بها، وبالتالي سيكون عليها تفعيل وعمل اكبر لكي يكون اكثر فاعلية، فهي ليست قرارات مجردة تنظيمية فقط، بل منتظر عمل اكبر وفاعلية ودور مع توائم عمل الوزارات والصناديق التي الحقت بها مؤخرا. مهمة هذه القرارات فكل وزارة تعلم بشؤونها وتخصصها وعملها أكثر من غيرها، والمسؤولية تكبر عليهم بلا شك وأمام مسؤولياتهم لكي تنجز وتعمل مستقبلا بلا أعذار، فالتخصص يحفز على العمل بتركيز أكبر حتى لوزارة المالية التي عليها مهام أكبر بعد هذا التغيرات والتصنيف فعملها كبير ولم ينته حتى بعد كل ذلك ويكفي مهام المراقبة بالصرف للأجهزة الحكومية والمشاريع التي نتمنى أن تكون الآن أكثر متابعة وتعيد النظر في ترسية المشاريع، ولازال لوزارة المالية الدور الكبير بسياستها المالية والنقدية، وهذا سيضع كل وزارة امام مسؤوليات أكبر وتركز أكبر ونتائج إيجابية أكبر متوقعة، وهذا ما نأمله وما يعمل عليه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.