خزينة الدولة فارغة.. ما الحل القانوني؟

الوطن - السعودية
"هناك حاجة كبيرة إلى سن نظام خاص لعقود البوت، خاصة أنه لا يوجد لدينا قانون مدني، ولذلك فإن الدخول في هذا النوع من العقود فيه مخاطرة قانونية على المستثمرين، كونه لا يوجد نظام يحدد المسؤوليات"
السيولة هي الركن الأساس في أي نشاط اقتصادي أو تنموي في كل العالم، ولكن ماذا عن الدول التي لديها نقص في السيولة؟ وكذلك الأفراد الذين لديهم مشاريع جيدة، ولكن يحتاجون إلى اختصاص كي يقوموا بتنفيذ المشروع التنموي للبلد؟
لأجل هذا الأمر، نشأت الكثير من الأفكار الحديثة، ومن أبرزها وأكثرها نجاحا، فكرة عقود البناء ثم التشغيل ثم التحويل للملكية التي تسمى بعقود البوت، وهي مترجمة من الإنجليزية (BOT) ولها مسميات وصور مختلفة حسب الاتفاق وطبيعة المشروع والحاجة. وفكرتها باختصار، أنه بدلا من أن تقوم الدولة ببناء المشروع المكلف، فإنها تقوم بضمان امتياز لمستثمر ما كي يقوم ببناء المشروع، ثم يستعيد ما أنفقه بالإضافة إلى ربح مقدر أثناء الدراسة من خلال تقديم الخدمة للناس بعد انتهاء المشروع لمدة معينة متفق عليها. وتتأكد أهمية هذه الفكرة وتصبح حلا استراتيجيا، خاصة في حال مرور الدول بضائقة اقتصادية أو نقص في السيولة.
نوع العقد ليس مقتصرا على الدولة، بل قد يكون بين الأفراد أيضا، وهذا النوع من العقود مفيد جدا لتنمية البلد وتعزيز الاستثمار فيه، بالإضافة إلى المساهمة في بناء البنية التحتية بشكل أسرع، كما أن له ميزة كبيرة في توفير ميزانية الدولة وتركيزها على الأمور الأكثر إلحاحا، أو تلك المشاريع قليلة العائد المادي على المستثمرين.
الحقيقة أن كثيرا من الدول في العالم منها بعض الدول الغنية كبريطانيا وأستراليا وغيرهما، تقوم بتسليم الكثير من مشاريع البنية التحتية -مثل شبكات القطارات والجسور والأنفاق- إلى القطاع الخاص ليقوم بذلك وبالشروط التي تم الاتفاق عليها.
هذه الطريقة من التعاقد توفر للمواطنين جودة الخدمة المقدمة وسرعة تطبيقها، الأمر الذي قد يأخذ سنوات طويلة فيما لو قامت به الدولة مباشرة.
مبدأ مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية مطلب ضروري ومُلحّ لأجل الدفع بعجلة التنمية بأسرع وقت ممكن وبجودة عالية، حيث من المتطلبات اللازمة على المطور/ المستثمر من القطاع الخاص غالبا، أن يقوم بالعمل وفقا لمواصفات ومعايير ملزمة له، بالإضافة إلى أنه يشترط عليه أن يتم تسليم المشروع على أفضل حال من حيث الجودة والصلاحية بعد انتهاء مدة استثماره، كما أن على الجهة الحكومية المشرفة أن تضع حدا أعلى لتكلفة الخدمات على المواطن، وألا تتركها للمستثمر بشكل لا يضر المواطن ولا المستثمر في الوقت نفسه، ثم بانتهاء الفترة المتفق عليها -وهي غالبا حوالي عشر سنوات حسب الاتفاق ونوع المشروع- يقوم المستثمر بتسليم المشروع للجهة الحكومية المشرفة.
يشار إلى أن من أشهر المشاريع التي بنيت بناء على هذا النوع من العقود، مشروع قناة السويس -تقريبا- وبنما، ونفق القطار تحت البحر والممتد بين المملكة المتحدة والشطر الثاني من أوروبا، كما أن هنالك عدة مشاريع في المملكة بناء على هذا النوع من العقود، إلا أنه لم يتم التوسع فيها، وليس هناك من قاعدة قانونية لهذا النوع من العقود لدينا، حيث إنه يتم الحصول على الموافقة الملكية أو(لجنة وزارية وموافقة المقام السامي حسب اشتراطات نظام المشتريات الحكومي) الخاصة بكل مشروع على حدة، دون وجود نظام جامع يمكن من خلاله تسهيل عملية إنهاء إجراءات المشروع وتوحيد سياسة الدولة، بالإضافة إلى تسريع عملية إقرار العقود.
هناك حاجة كبيرة إلى سنّ نظام خاص بهذه العقود، خاصة أنه لا يوجد لدينا قانون مدني، بالإضافة إلى قِدَم النظام التجاري، ولذلك فإن الدخول في هذا النوع من العقود فيه نوع مخاطرة قانونية على المستثمرين، كونه لا يوجد نظام يحدد المسؤوليات ويكيف العقد بوضوح. وفي حال نشوء أي نزاع بين الأطراف مستقبلا، فإن هناك إشكالية في تكييف العقد من الناحية الشرعية، ومن خلال كل تكييف تتغير الكثير من المسؤوليات التي قد تتعارض مع مقاصد المتعاقدين، كما أن وضوح المسؤوليات بالإضافة إلى حسم الملكية أثناء مدة العقد وبعدها، بالإضافة إلى النزاع في حال الإخلال أو التقصير في شروط العقد، كل هذه الحالات تحتاج إلى الكثير من المعالجات النظامية كي لا تكون ضبابية حسب رؤية واجتهاد كل قاض في حال الخلاف.
ولكن على العموم، فإن هذا النوع من العقود ممكن حاليا، ولكن يحتاج إلى احتياط شديد في إيضاح المسؤوليات بدقة في العقد، بالإضافة إلى تكلفة المشروع وصيانته وإدارته، مما يخفف الغرر المفترض فيه، الأمر الذي يضمن بالحد الأدنى تحديد المسؤولية والحقوق، فالوضوح في المسؤوليات والتكلفة هو أساس سلامة العقد المستقبلية حال الخلاف.
يذكر أنه صدر في الكويت عام 2008 قانون خاص بهذا النوع من العقود، وتم تحديد سياسة الدولة من خلاله في اثنتين وعشرين مادة. ومن المواد الإيجابية في هذا القانون التي تسهم في حفظ سيادة الدولة وحقوق مواطنيها، المادة الخامسة من النظام الكويتي التي تنص على أنه في حال زيادة تكلفة المشروع عن ستين مليون دينار كويتي فإن المشروع يجب أن يتم من خلال تأسيس شركة مساهمة عامة للمشروع، وأن يقسم كالتالي: 40% من المشروع تطرح في مزايدة عامة على الشركات الكويتية بعد موافقة اللجنة المختصة على دخول كل شركة من تلك الشركات في المزايدة، 10% تكون مطروحة لصاحب المبادرة في المشروع في حال توفر مقدرته ورغبته، مع تمييزه بتخفيض 50% مما يطرح على بقية الشركات الأخرى التي تدخل في الأربعين السابقة، والبقية وهي 50% من رأسمال الشركة المؤسسة للمشروع فتطرح من خلال مساهمة عامة للمكتتبين الأفراد.
لا أريد إطالة الحديث عن النظام الكويتي، إلا أن المقصود هو هذا الفراغ القانوني في هذا الباب الذي نحن في أمس الحاجة إليه، لأجل بناء بنية تحتية قوية للبلد وبشكل سريع وفعال، وإن كان مما لا ينكر أن البلد يمر -ولله الحمد- بمرحلة تشييد للبنية التحتية بما لم يشهده من قبل.