عندما يكون ديوان المظالم الخصم والحكم

مكة أون لاين - السعودية
تحت عنوان «ديوان المظالم يحكم لصالح نفسه ضد موظفيه المتظلّمين من العلاوة التشجيعية» نشرت صحيفة الحياة منتصف الشهر الماضي خبرا على صفحتها الأولى يتضمن تظلم مجموعة من موظفي الديوان من عدم حصولهم على علاوة تشجيعية أسوة بزملائهم الذين تصرف لهم تلك العلاوة نظير كفاءتهم بالعمل، وعدم تقديم مراجعهم الوظيفية سببا لحرمانهم منها.
وبنى الموظفون احتجاجهم على أن الديوان فرض معيار «تطبيق مشروع التطوير الاستراتيجي» ضمن المعايير الأساسية الواجب توافرها لحصول الموظف على العلاوة التشجيعية، وأن هذا البرنامج لم يعمم على المحاكم إلا بعد صدور قرار العلاوة بفارق ثلاثة أشهر، مما يعني عدم تطبيقه عليهم.
الغريب أن الحكم صدر ضدهم استنادا إلى عدم حصول المدعين على درجة (جيد جدا)، حيث جاء في منطوق الحكم أن «معرفة المدعين بأن العلاوة التشجيعية لا تُستحق، إلا إذا عمل الموظف على تطبيق مشروع التطوير الاستراتيجي، ومعرفة وقت التعميم ووقت تنفيذ القرار، فمن باب أولى معرفتهم بضرورة حصولهم على درجة جيد جدا».
اليوم يعود ديوان المظالم إلى الواجهة من جديد في قضية أبطالها 60 فتاة تقدمن له للحصول على وظائف سبق أن أعلن عنها في منتصف عام 1434، إلا أنه لم يعلن عن أسماء المقبولات بها حتى اليوم.
وفي التفاصيل، أن مجموعة من الباحثات عن عمل تقدمن لشغل 60 وظيفة نسائية بديوان المظالم ومحاكمه الإدارية عبر بوابته الالكترونية كمرحلة أولى. بعد ذلك تم إخبارهن بالقبول عبر رسالة الكترونية من موقع الديوان، وحدد لهن المكان والزمان لإجراء المقابلة الشخصية، مُشترطين طباعة إشعار القبول وإحضاره معهن كدليل إثبات للقبول مع الهوية. بعد إجراء المقابلة الشخصية أرسل لهن النظام إشعارا بالقبول النهائي للوظيفة، محددا المكان والزمان للحضور والمطابقة.
المفاجأة كانت عندما تلقت جميع المتقدمات إشعارا الكترونيا يقول «يعتذر الديوان عن قبول طلبك»، وعندما سألن عن السبب أُخبرن بأن هناك خللا في نظام الموقع، بحيث أرسل لهن القبول ومن ثم الاعتذار، في حين أن الإجراء الصحيح هو إشعار المقبولات بالقبول كتابيا فقط.
بعدها طالبت المتقدمات بإعلان أسماء المقبولات، وبعد إلحاح تم نشرها ناقصة عن عدد الوظائف المعروضة سابقا، وعندما سألن عن باقي الأسماء امتنع مسؤولو الديوان عن الإجابة حتى اليوم.
بعد ذلك رفعت المتظلمات دعوى للمطالبة بحقوقهن، وبعد التظلم الوجوبي بمحاكم الديوان ومدته تسعون يوما فوجئن بعد الانتظار وانقضاء المدة بحفظ القضية لعدم البت فيها. وهن اليوم في محاولات حثيثة لإخراج القضية من الحفظ والبت فيها.
شخصيا لدي ثقة مطلقة بالقضاء السعودي بجميع أفرعه واختصاصاته، ولكن هذه القضية أثارت لدي تساؤلا: كيف تقبل جهة قضائية ما الفصل في قضية هي طرف فيها؟
وهذا الأمر في ظني لا يحتمل سوى أمرين، إما أن هؤلاء الأفراد لديهم ثقة مطلقة في الديوان وأحكامه وبالتالي هم يختصمون لديه، أو أن النظام لم يراع حالة الخصومة مع مرفق الديوان نفسه، وبالتالي جعل منه الخصم والحكم في الوقت نفسه.
يبقى السؤال: ماذا سيحل بالفتيات المتقدمات على وظائف الديوان، هل سيستمر تجاهل مطالبهن أم سيكتشف ثغرة يبرر لهن سبب الرفض؟