الإثبات الإلكتروني

عين اليوم - السعودية
في ظل التطور السريع الذي يشهده العالم في مجال التعاملات ونمو حجم التجارة الالكترونية وإستخدام تقنية الإتصالات والوسائل الإلكترونية فإن حدوث النزاعات في هذا النوع من التعاملات سوءاً أكانت تجارية أو مدنية تتطلب عند وصولها إلى ساحات القضاء إلى وسائل إثبات ، والإثبات هو إقامة الدليل أو الحجة أمام القضاء على الحق المدعى به ، الأمر الذي ظهر معه ما يسمي بالإثبات الإلكتروني وهو إقامة الدليل بإستخدام وسيله إلكترونية أو بيانات إلكترونية .
إن معنى ذلك ونظراً لطبيعة التعامل الذي نشأ عنه النزاع فإن وسائل الإثبات فيه تختلف عن وسائل الإثبات المتعارف عليها وبالتالي من المهم أن نعرف مدى حجية هذا النوع من وسائل الإثبات .
والحقيقة أنه يمكن إعتبار وسائل الإثبات الإلكترونية هي عبارة عن قرائن قانونية ولكن لها درجه كبيرة من القوة ورغم أن القرائن هي أقل درجه من الأدله والبينّات لأنها أمارات أو علامات تحتاج إلى ما يقويها أو يعضدها إلا أنها يمكن أن تكون مستنداً يبنى عليه القاضي حكمه .
إن الإعتماد على هذا النوع من وسائل الإثبات هو أمر لا مفر منه في ظل التطور التقني الكبير في مستوى التعاملات بين الأفراد وكذلك من الناحية التجارية ومدى تأثيره من الناحية الإقتصاديه والذي يتحتم أن يتواكب معه القضاء لا سيما في ظل وجود معايير لحجية التعامل الإلكتروني وكذلك بناء على مبدأ حرية الإثبات في القضاء التجاري .
ومما لا شك فيه أن سلطة القاضي التقديرية تلعب دوراً مهماً في ذلك وكذلك المساحة الكبيرة من الحرية في إستنباط وإستنتاج القرائن من وقائع الدعوى الأمر الذي يوصله إلى تكوين قناعاته بثبوت الحق وبالتالي لإصدار الحكم الصحيح .