«التقارير الطبية» لا تكفي لإثبات العنف ..!

ننتظر دور أكبر للجهات الحقوقية لإنصاف الحالات المعنفة

يُعدّ التبليغ وإثبات واقعة العنف الأسري طبياً أولى الخطوات الصحيحة لوضع حد لحالات العنف الجسدي، خاصةً حينما تتكرر الواقعة والإيذاء، لتقرر المرأة كسر الصمت ومواجهة الشخص المُدان، وذلك برفع دعوى قضائية في المحكمة.
وتُعد "التقارير الطبية" من القرائن القانونية التي لها قيمتها وتقديرها أمام القضاء، سواءً كانت صادرة من مستشفى خاص أو حكومي، كذلك تُعد دليلاً استرشادياً يستأنس به القاضي ويقوي توجهه في إصدار الحكم والتسبيب فيه، مما يعني ضرورة الإسراع بالتبليغ بعد التعنيف مباشرةً؛ لكي لا تضيع العلامات الإصابية، كذلك من المهم تفعيل تخصص طب النفس الجنائي وتخصص علم النفس الجنائي في المؤسسات القضائية والجنائية، الذي يضمن لنا وجود أطباء نفسيين مُتمرِّسين في معرفة حيثيات قضايا العنف وكيفية التعامل معها.
"الرياض" تناقش أهمية التقارير الطبية ومدى كونها حجةً قانونية وقضائية لإثبات حالات العنف الأسري.
دليل حماية
في البداية قالت "عالية فريد" -حقوقية وعضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان-: إن التقارير الطبية مهمة جداًّ لإثبات حالات العنف الأسري، مضيفةً أنَّها تُعدُّ من أهم القرائن التي تدين المُعنِّف، كما أنَّها تخدم قضية العنف في المحكمة في حال تقدمت المعنفة بدعوى الطلاق أو طلب الخلع، أو عند مطالبتها بتنفيذ العقوبة بسجن المُعنِّف، أو الحصول على التعويض المناسب، إلى جانب كونه يُشكل دليل حماية في حال إنكار الزوج، أو اتهام المرأة بكيدية الدعوى، مشيرةً إلى أنَّه من المُلاحظ في بعض حالات العنف الأسري تراجع كثير من النسوة عن إثبات حالة العنف لأسباب عدة ترتبط بالجهل بإجراء الإثبات الطبي، وعدم الوعي بأهميته في أغلب الحالات، أو خوفاً من أن يتعرف عليهنَّ أحد، إلى جانب الخوف من الفضيحة أو نقد المحيطين بهنّ، وكذلك الخشية من تعنُّت الزوج وعناده وممارسة ما هو أسوأ من العنف في حقها أو حق أبنائها.
دليل إرشادي
وأوضحت "عالية فريد" أنَّه في حال رغبت المرأة المُعنفة بالتقاضي لحماية نفسها وأطفالها، فإنَّ عليها اللجوء إلى رفع دعوى والتقدم بشكوى إلى المحكمة عن طريق مراكز الشرطة، إلى جانب إثبات حالة العنف التي وقعت عليها عبر مراجعة أقرب مستشفى في مدينتها، واستخراج تقرير طبي يوضح إصابتها، خاصةً أنَّ بعض اعتداءات الضرب تدخل في إطار جرائم الشروع في القتل أو الإيذاء الذي يؤدي إلى إصابات بليغة قد تتسبب في إعاقتها أو إصابتها بعاهة مستديمة، مضيفةً أنَّه على الرغم من وجود الخط الساخن واستقبال القضايا وبرامج الأمان الأسري ودور الحماية الاجتماعية، إلاَّ أنَّ الجهود في جانب التوعية وبث الثقافة الحقوقية لعامة المجتمع لا تزال قاصرة وخجولة على مستوى المملكة من قبل مؤسساتنا الإعلامية والحقوقية، خاصةً بالنسبة للمرأة التي هي بحاجةٍ ماسةٍ للإفادة من هذه الثقافة لحماية نفسها في حال تعرضت إلى عنف، أو أي نوع من الظلم. ودعت إلى إعداد دليل إرشادي حول العنف ضد المرأة ووسائل الحماية، على أن يحمل بين طيَّاته نوع العنف والعقوبة المقررة وطريقة الشكوى، إلى جانب إيضاح كافة الأماكن التي يمكن أن تلجأ المرأة إليها في حال تعرضت للعنف، متمنية من "وزارة العدل" إنشاء مكاتب لمساعدة النساء ضحايا العنف داخل المحاكم، على أن تشرف عليها نساء متخصصات.
إثبات الضرر
وأشارت "مرام يحيى" -مستشارة قانونية- إلى أنَّ هذه التقارير الطبية من الممكن أن تُثبت وجود الضرر ومقداره في حال قُدِّمت إلى القضاء، غير أنَّها تبقى قاصرة عن إثبات شخصية المعتدي أو مرتكب الجريمة، مبينةً أنَّ الجهة القضائية هنا هي المختصة بندب من ينظر في صحة التقرير من عدمه، كما أنَّها قد تأمر بإحالة المُعنَّف للطب الشرعي أو لأيّ جهة تراها ملائمة؛ للتأكد من الضرر، مؤكدةً على أنَّ التقارير الطبية تُعد من القرائن القانونية التي لها قيمتها وتقديرها أمام القضاء، سواءً كانت صادرة من مستشفى خاص أو حكومي، مضيفةً أنَّها لا تكفي لإثبات الواقعة بحد ذاتها، إذ أنَّها تحتاج إلى دليل آخر ليدعمها ويقويها أو قرائن تعضدها، مبينة أنَّ التقرير الطبي يُعدّ من قبيل القرائن الراجحة، ذاكرةً أنَّه يثبت الضرر الواقع على صاحبه، إلاَّ أنَّه لا يُثبت هُويَّة المُعتدي. وأضافت أنَّ ذلك هو ما يجعل حجتها أمام القضاء تقديرية تعود للقاضي وفقاً لكل حالة ومدى موثوقية التقرير، موضحةً أنَّه بإمكان القاضي أن يطلب عرض التقرير على خبير لينظر في صحة التشخيص طبياً وتوافقه مع حال المُعتدى عليه، مبينةً أنَّه من الوارد أن يتم التزوير في التقارير الطيبة، سواءً لصالح الضحية أو المعتدي عبر تضخيم الضرر الواقع أو ذكر ضرر لم يقع أصلاً، لافتةً إلى أنَّ وجود ما يدعم التقرير كشهادة الشهود على واقعة الاعتداء وشخص المعتدي تقوي حجته وتساعد القضاء على الحكم بمقتضاه.
تزوير التقرير
وذكرت "مرام يحيى" أنَّ القانون يُدين ويحاسب كل من زوَّر التقارير الطبية أو شارك في تزويرها، وفقاً لنظام التزوير، موضحةً أنَّ المادة (14) من النظام أشارت إلى أنَّ من زوَّر أو منح حسب اختصاصه تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، فإنَّه يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على (100) ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يُعاقب كل من اشترك في عملية تزوير التقرير وفق المادة ال (21) بالعقوبة نفسها المُقررة للجريمة المرتكبة.
وأشارت إلى أنَّ النظام حدد عقوبة للمنشأة التي تعلم وتُصدر تقارير طبية على خلاف الحقيقة بغرامة لا تزيد على (10) ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أيّ جهة عامة، وذلك حسب المادة (23) من النظام.
إرشاد فقط
وقال "د. عبدالعزيز الشبرمي" -محام ومستشار قانوني-: يظل القاضي مع علمه بوسائل الإثبات وتنزيل الأحكام وتوصيف القضية محتاجاً لرأي الخبير في كل قضية من القضايا المتعلقة بالمهن التي تُعرض أمامه، والتي يتأثر الحق فيها بمعرفة أسرار وأغوار تلك المهنة، وبالتالي يتطلب النظر في كل قضية من هذه القضايا الاستعانة برأي الخبير، كالطبيب والمهندس والتاجر والمقاول، مضيفاً أنَّ من أهم تلك القضايا دعاوى العنف الأسري الذي يقع على الأطفال والنساء من قبل بعض الأزواج ذوي الأخلاق الرديئة أو الأمراض النفسية، مبيناً أنَّ القاضي في هذه الحالة يستأنس برأي الطبيب المختص عبر الإطلاع على التقرير الطبي الذي يتضمن توصيفاً لحالة العنف ووقتها وآثارها، ونسبة الشفاء الممكن من أعراضها، مشيراً إلى أنَّ التقرير يُعدّ دليلاً استرشادياً يستأنس به القاضي ويقوي توجهه في إصدار الحكم والتسبيب فيه، بيد أنَّه غير ملزم به وفقاً للمادة (38) من نظام المرافعات الشرعية.
طبيب مختص
وأوضح "د.الشبرمي" أنَّ السبب في عدم إلزام القاضي بمضمون رأي الخبير هو أنَّ الحكم القضائي يستند في الأساس على قناعة القاضي العلمية والشخصية من علاقة أسباب الواقعة بالحكم القضائي، واحتمال وجود الأسباب المعيبة في رأي الخبير ضعفاً أو جهلاً أو جنوحاً ونحو ذلك، مضيفاً أنَّ التقرير الطبي الصادر من الطبيب الخبير يقتصر على توصيف الحالة المرضية المُبلَّغ عنها من قبل الشخص المُعنَّف أو ذويه وأسبابها الطبية المحتملة، وكذلك وقت حدوثها وأبعادها وآثارها ومدة الشفاء الممكنة منها، مبيناً أنَّ نسبة الجناية وإثباتها على المتهم تظل من اختصاص القضاء، وبالتالي إصدار التعويض والعقوبة المناسبة لها، الأمر الذي يتطلب تكليف المُدعي فيها عبء الإثبات في نسبتها للمتهم المنكر لها وتقديم الأدلة والبيّنات المؤيدة للدعوى وإدانة المتهم فيها، مشيراً إلى أنَّه يُشترط لصحة التقرير الطبي أن يصدر من طبيب مختص يبين فيه تفاصيل التعنيف ووقت حدوثه وأسماءه الفقهية، وكذلك نسبة فقدان المنافع وأنواع الإصابة، ومدة الشفاء المُتوقع، إلى جانب أن يكون ملاقياً لواقع وحقيقة الجناية.
طبيعة الإصابة
وأشار "د. مشهور الوقداني" -استشاري طب شرعي ورئيس فريق الحماية من العنف والإيذاء بصحة الرياض- إلى أهمية التقارير الطبية في إثبات وحفظ الحق للحالات التي تعرضت للعنف والإيذاء، مضيفاً أنَّ دور الطب الشرعي مهم في تقييم الحالة ووصفها بشكل أدق، لافتاً إلى أنَّ ذلك يخدم الجهة القضائية المعنية في إصدار الإحكام، مشدداً على ضرورة الإسراع بالتبليغ بعد التعنيف مباشرة؛ لكي لا تضيع العلامات الإصابية، مشدداً على أهمية إعطاء المُعنَّفة معلومات مفصلة عن طبيعة إصابتها دون خوف أو خجل، مؤكداً على أنَّ الأمر في استقبال والكشف عن حالات العنف الأسري ما يزال مبهماً، إذ إنَّ كل طبيب عام في أقسام الطوارئ يفحص ويكتب تقرير بالحالة، في حين يُفترض أن يتم كتابة وإصدار التقارير الطبية مباشرة من قبل الطب الشرعي.
طب جنائي
وقال "أ.د.سعد المشوح" -أستاذ علم نفس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية-: مما لا شك فيه أنَّ رأي الطبيب النفسي في التقارير الطبية لإثبات حالات العنف يُعدّ من الآراء المهمة التي يجب أن يشملها التقرير الطبي، مؤكداً على أنَّ تخصص طب النفس الجنائي وتخصص علم النفس الجنائي تُعدّ من أهم التخصصات العلمية التي يجب أن تُفعَّل في المؤسسات القضائية والجنائية في "المملكة، مضيفاً أنَّ التخصصات السابقة لم يتم العمل بها كجهات تساعد على تفعيل الأحكام القضائية في المؤسسات الشرعية، مرجعاً السبب إلى أنَّ الجهات التي تقدم هذه الخدمة إمَّا أنَّ تواصلها ضعيف مع المحاكم ووزارة العدل، أو لأنَّه لم يُفهم الدور الفعلي المُناط بهذين التخصصين، مشيراً إلى أهمية دور وزارة الصحة في إثبات المسؤولية الجنائية والعمل مع العدل في هذا المجال.
عملية التشخيص
وأوضح "أ.د.المشوح" أنَّ الجهات المعنية أهملت كل التخصصات الإنسانية للطب النفسي واتجهت للخدمة الاجتماعية فقط، مضيفاً أنَّ هذا هو مكمن الخلل، إذ لا يمكن لتخصص واحد فقط أن يعمل على تشخيص الحالات وفهم المشكلات النفسية والتعامل معها، خاصةً أنَّ بعض هذه التخصصات هي فرعية لتخصصات أُم أخرى، مشدداً على أهمية وجود الطبيب النفسي الشرعي عند إحالة من تعرضوا للعنف بشكل أو بآخر؛ لكونه يؤدي عملية التشخيص، مبيناً أنَّ العنف في بعض الأحيان قد يكون عبارةً عن ادعاءات أو يكون المُدّعي مصاباً بمرض نفسي، وبالتالي يستطيع أن يثبت الحالة بضرب نفسه، موضحاً أنَّه لا يستطيع أيّ شخص آخر أن يكتشف طبيعة ونفسيّة المُدعي إلاَّ بوجود طبيب نفسي مُتمرِّس ومتخصص يعرف حيثيات تلك القضايا وكيف يتم التعامل معها، لافتاً إلى وجود اجتهادات من بعض القضاة في الاستئناس برأي الطب النفسي الشرعي، مشيراً إلى أنَّه يُعد في بعض الحالات الحد الفيصل في كتابة التقارير الطبية.
جهل المُعنَّفة بأهمية التقرير الطبي من الأمور التي تمنعها من الشكوى
عالية فريد
د. عبدالعزيز الشبرمي
د. مشهور الوقداني
أ.د. سعد المشوح