(ساند) وعقد العدالة الغائب

التقرير - السعودية
صدرَ نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بمرسوم ملكي رقم م/18 وتاريخ 12/3/1435 وسيدخل حيز النفاذ بعد أيام في اليوم الأول من ذي القعدة أو اليوم الأول من سبتمبر لمن يتبع التقويم الميلادي. هذا النظام عرف اختصارًا ب (ساند). احتوى هذا النظام على تسع وعشرين مادة، وقد نصت المادة الثامنة من النظام على الشروط التي لا بد أن تتوفر في المستفيد المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية الذي تعطل عن العمل، وقد نصّت المادة على 11 شرطًا من أهمها أن لا يكون مفصولًا من العمل بسبب راجع إليه وفي نفس الوقت لا يكون ترك العمل بمحض إرادته، على أن تحدد اللائحة كذلك الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة، وقد صدرت اللائحة بذلك.
ومن ثمّ، ذكرت المادة الرابعة عشرة تفصيلات أخرى متعلقة بالمدد التي عملها المشترك في التأمينات لكي يستحق التعويضات للمرة الأولى والثانية والثالثة وللمرات التي تليها، تشترط في المرة الأولى أن يكون عمل اثني عشر خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الأولى، وفي المرات التي بعد الثالثة اشترطت أن يعمل ستة وثلاثين شهرًا خلال الثمانية والأربعين شهرًا التي تسبق المطالبة الأخيرة!
لن أدخل في تفاصيل النظام لكي أقوم بتحليل كيفية تطبيقه من الناحية القانونية ومن سيستحق التعويض فعلًا. سأتطرق فقط لفلسفة التشريع وإصدار القوانين المرتبطة بساند والقوانين المشابهة وهي كثيرة.
فكرة ساند كما يعرف العديد منّا هي موجودة في الدول الغربية، ويرجع تاريخها في عصر الدولة الحديثة إلى عام 1911 للميلاد في بريطانيا، حيث سنّت أول قانون يتعلق بذلك. تختلف شروطه من دولة إلى أخرى، ولكن يغلب إصداره تغليب المصلحة العامة؛ حيث تقوم نقابات العمال والتجار وغيرهم على حسب علاقتهم بهذا بالمفاوضات إلى إصدار أو تعديل مثل هذه القوانين لكي تحقق مصالح أعضائها .
أما في دولة نفطية لا زالت مصادر أموال الشعب تضخّ من تحت الأرض، يعد نظام ساند بوضعه الحالي نظامًا ظالمًا ومسمارًا جديدًا في نعش العدالة الاجتماعية، فتخرج القوانين لمصلحة الأغنياء ضد الفقراء أو ضد الطبقة المتوسطة الدنيا، فيتحمل الناس إيجاد وسائل دخل جديدة للمؤسسات الحكومية التي تعني من إشكالية في إدارة أموالها وإيجاد الدخل الكافي الذي يوفي بالتزاماتها القانونية للمتقاعدين على نظام التأمينات الاجتماعية أو المستفيدين منه. وللموضوعية، فهذه المشكلة ليست خاصة بالتأمينات الاجتماعية عندنا فقط، بل هي مشكلة عالمية تعاني منها صناديق التقاعد العالمية في عدة.
فكان ساند كمصدر دخل جديد لن يستفيد منه المشترك بشكل جيد وإن استفاد فكان يجب أن تكون الاستفادة من أمواله ومن نصيبه في النفط في حالة حاجته لمصدر دخل لفصله من العمل أو خلافه، لا أن يُفرض عليه مبالغ إضافية.
العدالة في الإسلام قيمة مطلقة ومنها العدالة في توزيع الثروة، والذي حصل خلال العقود الماضية في المملكة هو توزيع ظالم للثروة تم فيه الأخذ بالاعتبار بمصالح طبقات معينة في المجتمع فقط؛ مما أنتج وينتج طبقات غنية جدًّا وأخرى فقيرة جدًّا تُترك لها البيوت المتهالكة إن وجدت، بيوت وعيش على مبالغ زهيدة للضمان الاجتماعي لا تغني ولا تسمن من جوع. ويضاف إلى ذلك الإتاوات التي تحصل عن طريق ساهر، والآن ساند بشكل مريب. وإن كان الأول لمصالح خاصة بحتة، والثاني لمصالح أوسع بشكل واضح. تخرج تصريحات تقول إن ساند لن يأخذ كمتوسط 90 ريالًا في الشهر من الموظف، وهذا مبلغ قليل في نظرهم ولن يؤثر، حتى لو ريال واحد من موظف واحد وليس مئات الآلاف أو الملايين من الموظفين لا يحقّ للسلطة أن تأخذه بهذا الشكل دون شورى للشعب حقيقة يحقق بها مصالحه.
طبعًا، ساند لا يعدّ شيئًا مقارنة بما يحصل في كيفية التصرف في أموال الشعب من دخل النفط وغيره، هنا نقول وبكل صراحة إنه لا بدّ من إعادة توزيع الثروة وفق أسس عادلة وإيقاف هذا العبث بأموال الشعب يمنةً ويسرةً على الأغنياء وعلى منظومات الاستبداد هنا وهناك، وأن يتم إيجاد رؤية وطنية لعقد العدالة الغائب تحفظ فيه أموال الشعب ويعاد توزيعه بعدالة .
صوت الفقراء إذا خرج سيكون صوتًا مدويًّا لن ينفع معه الوعود والوعيد، وهو صوت لا زال يئنُّ تحت الأرض وفي أزقة الشوارع الضيقة، أموالهم لهم لا بدّ أن تعاد لهم لا أن يُؤخذ منهم زيادة على ما أُخذ منهم خلال العقود الماضية.