«الشورى» يدخل على خط «ساند».. ويطالب بتلافي «ثغرات» تضر الموظف

فيما يتواصل الشد والجذب حول برنامج «ساند» الذي أُقر أخيراً، علمت «الحياة» أن مجلس الشورى دخل على خط البرنامج، إذ طالب أعضاء فيه بضرورة درس ومراجعة النظام سريعاً.
وفي الوقت الذي أكدت فيه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبر رسالة نصية تلقاها المشمولون بالنظام الجديد، أن القرار سيبدأ تنفيذه مطلع الشهر المقبل، طالب رجل أعمال سعودي بإلغاء نظام «حافز» باعتباره قراراً «عاطفياً»، وتحويل الموازنة المخصصة له إلى دعم النظام الجديد، معتبراً إياه «القرار الصائب، من أجل حل أزمة البطالة المتفشية»..
وأوضح عضو في مجلس الشورى ل«الحياة» (فضل عدم ذكر اسمه)، أن أعضاء من مجلس الشورى طالبوا بالمسارعة إلى درس نظام «ساند»، مشيراً إلى أنهم أكدوا رغبتهم في «تلافي وقوع أي ثغرات تعود بالضرر على الموظف في القطاعين الحكومي والخاص».
ولفت إلى أن «الظاهر من النظام المصلحة، ولكن ذلك لا يمنع من إخضاعه لمزيد من الدرس، ليخرج بالصورة التي تضمن استمراره بشكل صحيح».
وأوضح رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال الأهلية عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبدالله دحلان، في تصريح إلى «الحياة» أن «ساند» نظام «يستحق الإشادة، لكونه يهتم بالموظف من خلال حمايته من الآثار السلبية، المترتبة على فصله من العمل، أو إفلاس الشركة التي يعمل فيها».
واعتبر أن القرار «سليم من الأبعاد كافة، فهو أهم من قرار «حافز»، لكون الأخير قراراً عاطفياً من القيادة للشعب، لدعم الشباب المتعطل الذي لم يسبق له العمل، وكان القصد منه مساعدتهم، ولكنه لم يساعد في حل أزمة البطالة، بل زاد نسبتها، وأسهم في اعتياد بعض المستفيدين منه على الكسل».
وأوضح دحلان أن «ساند» سيحفز للعمل من جهة، كما سيشكل ضمانة عند الفصل أو الإفلاس، وسيسهم في رفع معنوياتهم، كونه سيدفع لهم نحو 70 في المئة من رواتبهم، كما هو معمول به في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، لتغطية المصاريف الأساسية عندما كانوا على رأس العمل، ويحصلون فيها على راتبهم كاملاً».
وعن الاعتراض على «ساند»، باعتباره أخذ مال بغير وجه حق، قال: «لو وضع النظام اختياراً للموظف للاشتراك من عدمه، فإني أجزم بأن الموظفين لو عرفوا الأبعاد الإيجابية التي في النظام لأجمعوا على الاشتراك فيه».
وتابع: «لذلك سواء أكان القرار فرضاً أم اختياراً، فإن المحصلة تصب في مصلحة الموظف. وأي قرار يكون في مصلحته ففيه شرعية».
وأشار إلى أن من أهمية النظام أنه «يعطي الثقة للعمل في القطاع الخاص في أسوأ الظروف، علماً أن رسوم هذا النظام سيتحمل جزءاً منها صاحب العمل، سواء أكانت شركات أم مصانع أو مؤسسات مساهمة، إضافة إلى الدولة».
ولفت دحلان إلى أن هناك «قرارات تصب في مصلحة المواطن والمجتمع، وصدورها من طريق صاحب القرار سيخفض المدة الزمنية التي تأخذها في الدرس والتداول. أما القرارات التي فيها شك، أو عدم مصلحة للوطن فينبغي أن تعرض على مجلس الشورى من أجل درسها». وزاد بقوله: «أما التي تكون بها مصلحة فإنني أؤيد أن تصدر مباشرة من صانع القرار، منعاً من التأخير»، منوهاً بأن «أعضاء مجلس الشورى لو استوعبوا البعد الإنساني والاجتماعي والعملي من إصدار هذا القرار، لصوّتوا له».
«التأمينات الاجتماعية»: ما نشر عن «ساند» لم يأتِ متوافقاً مع فحوى النظام
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن ما نشر في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الأيام الماضية عن «ساند» لم يأتِ متوافقاً مع فحوى النظام.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار، في بيان صحافي أمس، أن «ساند» نظام تأميني يهدف إلى حماية العامل أثناء فترة تعطله عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته، بحيث يصرف تعويض مالي له، ويقدم خدمات التدريب والتأهيل والمساعدة في البحث عن عمل، ويطبق على المشتركين السعوديين الخاضعين لنظام التأمينات.
وبيّن أن «ساند» يعد امتداداً للأسس نفسها التي يقوم عليها أي نظام تأمين اجتماعي في المملكة والعالم مثل أنظمة التقاعد، إذ يسهم الجميع في صندوق عام قائم على التعاون والتكامل بين المشتركين ويكون الاستحقاق في المنافع لكل منهم بحسب درجة الحاجة لديه، ووفقاً لما دفعه من اشتراكات.
ولفت إلى أن أنظمة التأمين تقوم على مبدأ احتمالية وقوع الضرر، أي أن الضرر متوقع حدوثه للبعض وليس للكل، ولهذا تكون قيمة الاشتراكات متدنية مقارنة بالمنافع والتعويضات، ولو افترض أي نظام تأميني تجاري أو اجتماعي أن جميع المشتركين فيه سيستحقون تعويضات أو ستعاد لهم الاشتراكات فإن قيمة الاشتراكات ستكون أضعاف قيمة الاشتراكات الفعلية.
وأشار إلى أن المبلغ الذي يدفعه المشترك في نظام «ساند» لا يمثل حسماً من راتبه، بل اشتراك، لأن الحسم من دون مقابل في حين أن الاشتراك في مقابل الحصول على منفعة، والمشترك المستفيد من النظام كونه يحصل على المنفعة في حين أنه يتحمل فقط نصف تكاليف تمويلها لأن صاحب العمل يتحمل النصف الآخر.
وأوضح أن نظام «ساند» تم إقراره وفق القنوات التشريعية النظامية لأي نظام يصدر في المملكة، إذ تم رفعه للمقام السامي من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجرت مناقشته في مجلس الشورى وهيئة الخبراء وتوج بصدور المرسوم الملكي باعتماده، وسبقه استطلاع مرئيات عدد من أصحاب العمل والمشتركين، كما تم وضع مشروع لائحة النظام على بوابة «معاً»، وأخذ الملاحظات التي وردت عليه.
وقال: «إن نظام ساند من الأنظمة العامة التي تتولى الحكومات في جميع دول العالم سنها على مواطنيها لرعاية مصالحهم، والهدف منه حماية الفرد والأسرة والمجتمع كما هي الحال في أنظمة التقاعد، وهو مطبق في معظم دول العالم كما شاركت منظمة العمل الدولية في دراسة النظام»، مشيراً إلى أن اشتراطات النظام للحصول على المنفعة ميسرة ولكنها في الوقت ذاته منضبطة لتلافي حالات التحايل على النظام بهدف حماية مصالح المشتركين.
وذكر أن تحديد نسبة الاشتراكات تمت بعد دراسات مالية تحقق في شكل تقديري نقطة التوازن المالي للنظام بحيث لا يكون لديه عجز ولا فائض، من طريق حسابات مالية وذمة مستقلة عن أفرع نظام التأمينات الاجتماعية الأخرى.