«التغريدات الغاضبة» تورط «التأمينات» في وحل «ساند».. و«الشورى» يدخل على الخط

حاولت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس (الأثنين) أن تكسب المعركة الإعلامية ضد منتقدي نظام «ساند» لإعانة الموظفين الذين يفقدون وظائفهم، الذين حشدوا وسائل التواصل الاجتماعي وعدداً من الصحف الورقية لتأليب الرأي العام على «ساند».
ولكن يبدو أن مساعي المؤسسة لم تحقق نجاحاً يذكر، إذ تواصلت الحملة أمس، مطالبة إياها بالتراجع عن النظام الجديد أو على الأقل تعديله. ففيما رأت المؤسسة، في بيان أمس، أن هناك «سوء فهم لآلية تطبيق ساند»، وأرسلت رسائل نصية للمشمولين به تؤكد بدء تنفيذه الشهر المقبل، أكدت مصادر وفقا لصحيفة «الحياة» أن أعضاء في مجلس الشورى السعودي طالبوا بإخضاع «ساند» للدرس.
فقد أوضح المتحدث باسم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار أن الكثير من الطرح حول نظام ساند في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية لم يأتِ متوافقاً مع فحوى هذا النظام، وأن هناك سوء فهم لآلية تطبيقه. وذكر أن «ساند» نظام تأميني يهدف إلى حماية العامل أثناء فترة تعطله عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته، بحيث يصرف تعويض مالي له، ويقدم النظام خدمات التدريب والتأهيل والمساعدة في البحث عن عمل له، ويطبق على المشتركين السعوديين الخاضعين لنظام التأمينات، وهو امتداد للأسس التي يقوم عليها أي نظام تأمين اجتماعي في العالم.
وأشار إلى أن أنظمة التأمين تقوم على مبدأ احتمالية وقوع الضرر، أي أن الضرر متوقع حدوثه للبعض، وليس الكل «ولهذا تكون قيمة الاشتراكات متدنية مقارنة بالمنافع والتعويضات، ولو افترض أي نظام تأميني سواء أكان تجارياً أم اجتماعياً أن جميع المشتركين فيه سيستحقون تعويضات أو ستعاد لهم الاشتراكات فإن قيمة الاشتراكات ستكون أضعاف قيمة الاشتراكات الفعلية».
وأفاد بأن المبلغ الذي يدفعه المشترك في نظام ساند لا يمثل حسماً من راتبه بل هو اشتراك، «لأن الحسم من دون مقابل، في حين أن الاشتراك هو مقابل الحصول على منفعة، والمشترك هو المستفيد من هذا النظام، فهو الذي يحصل على المنفعة، في حين أنه يتحمل فقط نصف تكاليف تمويلها، ويتحمل النصف الآخر صاحب العمل».
وأكدت المصادر أن أعضاء في مجلس الشورى طالبوا المجلس بضرورة دراسة ومراجعة النظام سريعاً. فيما طالب رجل أعمال سعودي بإلغاء نظام «حافز» باعتباره قراراً «عاطفياً»، وتحويل الموازنة المخصصة له لدعم «ساند»، معتبراً إياه «القرار الصائب، من أجل حل أزمة البطالة المتفشية».
وطالب أعضاء في مجلس الشورى بالمسارعة إلى درس نظام «ساند»، وأكدوا رغبتهم في «تلافي وقوع أي ثغرات تعود بالضرر على الموظف في القطاعين الحكومي والخاص»، لافتين إلى أن «الظاهر من النظام المصلحة، ولكن ذلك لا يمنع من إخضاعه لمزيد من الدراسة، ليخرج بالصورة التي تضمن استمراره بشكل صحيح».
بيد أن رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال الأهلية عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبدالله دحلان، اعتبر أن «ساند» نظام «يستحق الإشادة، لكونه يهتم بالموظف من خلال حمايته من الآثار السلبية المترتبة على فصله من العمل، أو إفلاس الشركة التي يعمل فيها»، معتبراً ذلك القرار «سليماً من الأبعاد كافة، فهو أهم من قرار برنامج «حافز»، لكون الأخير قراراً عاطفياً للشعب، لدعم الشباب المتعطل الذي لم يسبق له العمل. وكان القصد منه مساعدتهم. لكنه لم يساعد في حل أزمة البطالة، بل زاد نسبتها. وأسهم في اعتياد بعض المستفيدين منه على الكسل».
وأوضح دحلان أن «ساند» سيحفز للعمل من جهة، كما سيشكل ضمانة عند الفصل أو الإفلاس، وسيسهم في رفع معنوياتهم، كونه سيدفع لهم نحو 70 في المئة من رواتبهم، كما هو معمول به في أوروبا والولايات المتحدة، لتغطية مصاريفهم الأساسية».