المحامون شركاء العدل

عكاظ -السعودية
صحيح أن العلاقة بين القضاة والمحامين خلال سنوات مضت شابها شيء من البرود أحيانا، ووصلت في سنوات مضت إلى عدم الاعتراف بمهنتهم ودورهم في المرفق العدلي.
إلا أن وزارة العدل منذ أن تسلمها معالي الدكتور محمد العيسى أخذت على عاتقها إزالة تلكم الفجوة وردم تلك الهوة ومد جسور من التلاقي والود والتعاون. والتي سوف تنعكس حتما على ساحة ومنصة العدالة ومنظومتها.
كان من طلائع إزالة تلكم الحساسية بين القضاة والمحامين هي التعاميم المتلاحقة التي أصدرها معاليه خلال السنوات الماضية التي تؤكد حقوق المحامين واحترامهم وتقديرهم.
وضرورة الالتزام بقيد القضايا وبرنامج الإحالات عن طريق المحامي وعد السماح لغير المرخصين بمباشرة القضايا وقيدها استنادا إلى المادة 18 من نظام المحاماة. وصدرت عدة تعاميم من الوزارة تؤكد على هذه المبادئ وغيرها، مما كان له أثر على عدد من الجهات الحكومية الأخرى مثل وزارة التجارة والصناعة التي أصدر وزيرها قرارها بقصر الترافع في قضايا الشركات على المحامين.
إن تفعيل نظام المحاماة والتأكيد على دور المحامي في سير العدالة أمر هام وضروري وهو استكمال للعمل بالأنظمة العدلية الأخرى الصادرة. والتقدير الكبير الذي ينهض به اليوم تجاه شركاء العدالة والقضاة الواقفين وهم المحامون يؤكد الاستشعار الأمثل لذلك. وأنه آن الأوان أن ينهض المحامون بأدوارهم الرائدة في المرفق العدلي.
إن خيط العلاقة بين المحامين والوزارة خيط دقيق يتمثل في توصيف رائع أشار إليه الوزير بقوله «إن الوزارة ترعى المهنة وتدعمها وتساندها وتشرف عليها لكنها في ذات الوقت تحترم استقلالها كي تمارس عملها الخلاق وفق أحكام الشرع والنظام».
وإذا كان المحامون يشكون خلال الفترة الماضية من عدم الاعتراف المهني بهم حتى من أشقائهم القضاة فإن الأمر اليوم تجاوز ذلك بكثير بل إلى سعي الوزارة إلى إشراك المحامين في صنع القرار العدلي وإطلاعهم والاستماع إلى رؤاهم وملحوظاتهم تجاه الأداء العدلي والقضائي.
بل كان من طلائع ذلك الاحتفاء بالمحامين والمنتسبين إليها اختيارهم في مجالس الإدارة والهيئات واللجان التابعة للوزارة مثل هيئة الولاية على القاصرين وغيرها.
واستشعرت الوزارة دور المحامين حتى في إطلاع الآخرين على تطور المرفق العدلي وسير خط العدالة عن طريق صوتهم وإشراكهم كذلك في لقاءات وزيارات الوفود للمملكة أو زيارات وزير العدل لخارج المملكة. وهو في نظري تطبيق عملي لأدوار المحامين الرئيسة والهامة. إضافة إلى التبشير الدائم الذي تمارسه الوزارة للمعنيين للمهنة ومستقبلها وإزالة شتى العقبات والمعوقات.
لن أستطرد في هذا المقال لكني أشير إلى جانب من ذلك والتي كان من آخرها إشراك المرأة في عمل المحاماة واستصدار الأنظمة المخولة لعملها وممارستها.
إن مهنة المحاماة اليوم تجاوزت مقولة الاعتراف بها لدى الآخرين إلى كونها مهنة راقية شريفة يمثل المنتسبون إليها شريحة هامة مميزة من خيار المجتمع عقلا وفهما وثقافة وحراكا.
وإذ كانت الوزارة قد سعت إلى ترسيخ العمل المهني للمحاماة فإن على الجهات الحكومية الأخرى بل الأخص العليا أن تسعى إلى إشراك المحامين في صنع القرار الحكومي ودمجهم في عضوية اللجان والمجالس الحكومية المشكلة لما لهم من أثر قانوني ومهني معروف ينعكس على أي عمل يشاركون فيه.
ومن المؤسف أيضا أن نشاهد العديد من المجالس الكبرى الهامة في المجتمع وعلى رأسها مجلس الشورى ومجالس المناطق والمجالس البلدية تخلو قوائمها من أي أسماء تنتمي إلى المهنة مع وجود قدرات رائعة مميزة سوف تنهض بالعمل المسند إليها وتضفي عليه مزيدا من الضبط القانوني والنظامي من خلال الخبرات المتميزة في قطاع المحاماة. وهو ما آمل أن تقوم به وزارة العدل بصفتها الجهة الوحيدة المخولة والمشرفة على هذا القطاع المهني الهام.
لقد شهدت الدولة مشاركة العديد من الشخصيات القانونية المتميزة منذ عشرات السنين بل بعضها تم استقطابه من صلب المهنة وعملها. وأثبتت تلك الأسماء كفاءتها وقدرتها وأمانتها ونضجها وجدارتها ونصحها للوطن والمواطن. كما أن اختيار رئيس هيئة سوق المال وهو معالي الأستاذ محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ يعيد الأمل في مشاركة المحامين في مسؤوليات الدولة وصنع القرار فيها.
المحامون اليوم يمثلون شريحة مجتمعية هامة وينتمي إليهم شرائح ذات خبرة مميزة يتعين الاستفادة منهم في مجالاتهم وتخصصاتهم التي يحتاجها أي جهاز أو مجلس أو جمعية.
المرفق القضائي اليوم يعيش أزهى أيامه ممثلا باستشعار أعلى من القيادة بضرورة تطويره ومساندته وحمايته إضافة إلى دعم غير محدود مادي ومعنوي لهذا الجهاز عبر أذرعة وأجنحة ومسارات متعددة ومتنوعة. وليس هناك أفضل من قيام لحمة وشراكة حقيقية بين قطبي العدالة.
إضافة إلى مساندة الجهة المعنية بالمرفق العدلي القضائي وهي وزارة العدل التي استطاعت أن تحقق في زمن قياسي منجزات للمحامين ما كانت لتحصل لولا الله ثم استشعار أهمية دورهم من قبل الوزارة وأنهم شركاء حقيقيون لها في إقامة العدالة الصحيحة والممارسة العملية لمؤسساتها.