وزير العدل: إشراك المحامين في مكاتب الصلح داخل المحاكم

أكد على وطنيتهم وكفاءتهم وحضورهم الفاعل دولياً

أكد وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن المحامي السعودي أثبت كفاءته وحضوره الفاعل دولياً، واحترامه لأخلاقيات مهنته، مبيناً أنه بقيمه العليا صنع حصانته بنفسه، منوهاً بأهمية تكوين الحصانة بالأدوات الخلاقة التي يتمتع بها المحامي الكفء، مشيراً إلى أن المحامي السعودي وطني الانتماء والولاء، عالمي الأداء، مستدلاً على ذلك بقيام المحاماة في المملكة بالإسهام الفاعل في المقترحات والدراسات العدلية والحقوقية، في سياق مشاركاته الداخلية والدولية بحضور قوي ومؤثر.
وشدد -في كلمته التي ألقاها اليوم خلال رعايته فعاليات اللقاء السابع للمحامين في المملكة، الذي نظمته اللجنة الوطنية للمحامين التابعة لمجلس الغرف السعودية في جدة بحضور رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الدكتور فهد العبدالله ورئيس الاتحاد الدولي للمحامين إدريس الشاطر, ومشاركة أكثر من 100 محام من مختلف مناطق المملكة وأكاديميين وأساتذة ومستشارين قانونيين بالقطاعين العام والخاص- على أهمية إشراك المحاماة في مكاتب الصلح والتوفيق داخل المحاكم، وأن يكون للمحاماة أثر في إشاعة مفاهيم التحكيم، وجميع هذه الأمور في طليعة ما يسند القضاء ويخفف أعباءه، وذلك أن القضاء في جميع دول العالم يصعب عليه أن يتصدى لكافة القضايا، فلا بد من إيجاد حلول لتسوية المنازعات, مبيناً أن المملكة تعمد إلى الحلول الشرعية، وفي مقدمتها المصالحة والتوفيق والتحكيم.
ووعد وزير العدل الحقوقيات بمستقبل لهن خاصة في الإدارة والعمل في مكاتب المصالحة والتوفيق في مكاتب نسائية مستقلة، فضلاً عن أقسام نسائية مستقلة أخرى تتعلق بتقديم المعونة والإسناد للمرأة في شؤونها العدلية, وقال: "إن اللجنة الوطنية للمحامين قامت بدور كبير وسدت فراغ هيئة المحامين التي نترقب جميعاً صدور نظامها".
واستعرض وزير العدل منجزات مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء على مستوى الإنشاء والتجهيز، والحوسبة الإلكترونية، والموارد البشرية التي أوضح أنها تضاعفت في القضاء والتوثيق وموظفي المحاكم، وكذلك على مستوى نشر الثقافة العدلية، مبيناً أن بوابة الوزارة استطاعت تقديم أكثر من سبعين خدمة إلكترونية.
وأفاد أن مشروع الحاسب الآلي الذي تم توقيع عقده لا علاقة له بالبوابة وإنما يتعلق بحوسبة أكثر من أربعمائة مرفق عدلي وإعادة هندسة إجراءاته من خلال نقلة نوعية تاريخية ستكون حسب التقديرات الأبرز على مستوى العالم، مبرزا تبوء المملكة العربية السعودية -ممثلة في وزارة العدل- الصدارة الدولية في سرعة نقل الملكية العقارية.
وأكد العيسى أن المحامي في عمله الموضوعي مستقل، ولا تدخل ولا تأثير عليه في شؤونه من أي جهة كانت، وهو يمارس عمله بكافة ضمانات الاستقلال والحياد، لكن الجوانب الإشرافية لا بد منها، ولذا وجد نظام المحاماة مشمولاً بمواد إجرائية تنظم عمل المحاماة، ولا تتدخل في مجريات عمله الفني ما لم يخرج عن آداب وأخلاقيات المهنة.
وبين أن المحامين شركاء وزارة العدل في تحقيق العدالة، والمحامي السعودي يعد الأمثل والأفضل عالمياً في قيمه المهنية، ولا سيما في الامتثال لواجباته النظامية وميثاق المهنية العرفي، فضلاً عن آداب الإسلام وسمته الرفيع, وقال: "المحاماة يجب أن تكون عنواناً للشرف والنزاهة، فهي مهنة شريفة وظيفتها حماية الحقوق، ووسيلتها الكلمة الصادقة وسندها الشريعة والنظام".
ونوه بالجهد الذي يبذله القاضي في عمله القضائي, وقال: "إن بعض القضاة يأخذون إجازة ليتفرغون لإنهاء بعض القضايا", مفيداً أن الذي بين القاضي وأطراف الدعوى هو موعد المرافعة ولا يجوز مراجعة القاضي لغير ذلك.
وأكد أن القضاء في المملكة يمثل الحياد والنزاهة والشرف في أبهى الصور وأصدق المشاهد، وأن هذا لا يستغرب، فالقاضي السعودي يحمل مؤهلاً شرعياً، ونشأ في محاضن العفة والنزاهة والطهر والسمت الرفيع، كما هي أخلاقنا الإسلامية، وقد تضلع القاضي طيلة مراحل دراسته المتخصصة بمعين الشريعة وهديها الكريم، وتوشح بجلالها وسمتها وتفاعل معها علماً وسلوكاً وعملاً.