سيظل الوافد المخالف مخالفاً !!

المدينة - السعودية
نشرت صحيفة الاقتصادية الأسبوع الماضي في عددها الصادر بتاريخ 9/6/2014م تصريح المقدم أحمد اللحيدان، المتحدث الرسمي باسم الجوازات، الذي ذكر فيه بأن بلاغات التغيب عن العمل للعمالة المنزلية وصلت بنهاية شهر رجب الماضي إلى(6524) عاملاً وعاملة على مستوى المملكة، وأشار إلى أن بلاغات التغيب وصلت لنحو (217) حالة يومياً في مختلف مناطق المملكة.
كما ذكرت بعض التقارير أن السبب الرئيس لحالات التغيب أو الهروب للعمالة المنزلية هو قرب شهر رمضان المبارك ومحاولة العمالة المتغيبة أو الهاربة الحصول على أجور مرتفعة خلال فترة عملها في الشهر الكريم، والتي قد تصل لحد الضعف تقريباً، لزيادة الطلب عليها.وإن كان هذا السبب صحيحاً، إلا أن هناك سبباً آخر هاماً يجب أخذه في الاعتبار وهو عدم خوف تلك العمالة من ضبطها من قبل الجهات ذات العلاقة أو من عواقب هروبها بشكل عام، وهنا تكمن المشكلة.
لقد انتهت فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة بنهاية عام 1434ه، أي قبل أكثر من ثمانية شهور تقريباً، وخلال تلك الفترة اطلقت الجهات ذات العلاقة التهديد والوعيد بالعقوبات التي ستطال الوافد المخالف والسعودي أو المنشأة لمخالفتهم نظامي العمل والإقامة. وبعد انتهاء فترة التصحيح، قامت وزارة العمل بحملات على المنشآت المخالفة واستمر الوضع كذلك، وإن كان خف في الفترة الأخيرة. ولكن بقية الجهات ذات العلاقة لم تقم ببذل الجهد المطلوب لضبط الوافدين المخالفين، وكأنها قد انقطع نفَسُها من الركض مباشرة بعد بداية خط الانطلاق. الأمر الذي جرأ الوافد المخالف أن يتجول بدون أي خوف، لأن احتمالية ضبطه من قبل الجهات ذات العلاقة أصبح ضعيفاً جداً. ولا ننكر بأن بعض الجهات ذات العلاقة كانت غير مستعدة للقيام بدورها بعد انتهاء مهلة التصحيح. والدليل على ذلك، قف بسيارتك في أي إشارة مرور، في أي شارع رئيسي،وستجد أن أعداد المتسولين الوافدين قد تضاعفت في الفترة الأخيرة بشكل كبير،وكأنهم متأكدون بأن الجهات المسؤولة لن تفعل لهم أي شيء. والدليل الآخر هو ما يحدث الآن من هروب جماعي للعمالة المنزلية بأعداد كبيرة، كما ذكرنا أعلاه، لتأكدها بأنها لن يحدث لها شيء، وصولها وجولها في المدن والمنازل دون خوف.
وإن كان هروب العمالة مشكلة في حد ذاتها، إلا أن المشكلة الأكبر هي عدم احترام المخالفين للأنظمة والتعليمات الصادرة، نظراً لمحدودية تنفيذها من قبل الجهات ذات العلاقة. الأمر الذي قد ينتج عنه عودة الوضع كما كان عليه قبل فترة التصحيح المنتهية، وهذا فيه خطر أمني،كما حدث في حي منفوحة في الرياض وغيرها من المدن بالأمس القريب.
والخلاصة، إن على الجهات المختصة أن تقوم بواجبها بضبط المخالفين لنظامي العمل والإقامة، سواء بالحملات التفتيشية وغيرها، لردع أي مخالف. وبدون ذلك، فإننا سنحتاج بعد كل فترة إلى فترة تصحيح أخرى، وسينطبق علينا المثل القائل "كأنك يا أبو زيد ما غزيت".
q.metawea@maklawfirm.net