أصفاد الكفيل للعامل الوافد

من المأمول أن يتم تعديل نظام الإقامة وإلغاء متطلب الكفيل بحيث يكون العامل الوافد تحت مسؤولية وزارة العمل ومرتبطا بها بشكل مباشرأو أن تكون هناك أي آلية أخرى مناسبة بدلاً من الكفيل.

اقترحت منذ أكثر من عام في مقال كتبته في صحيفة (عرب نيوز) بتعديل نظام الإقامة الصادر بموجب الأمر الملكي رقم 17/2/25/1337 بتاريخ 11/9/1371ه، وذلك بإلغاء متطلب الكفيل السعودي للعامل الوافد (الأجنبي). واقترحت في المقال أيضاً بأن تكون علاقة العامل الوافد مع وزارة العمل بشكل مباشر لتكون هي المسئولة عنه، بدلاً عن الكفيل، وأن ينسق معها طيلة إقامته في المملكة، سواء إذا عمل لدى صاحب عمل آخر وغيره، إلى أن تتم مغادرته للمملكة بشكل نهائي.
وما دعاني للتطرق للمقال أعلاه هو الحملة التفتيشية الأخيرة التي قامت بها الجهات المختصة والتي أثبتت حجم مشكلة العمالة الوافدة التي لا تعمل عند أصحاب عملها (كفلائها) وإنما تعمل عند أصحاب عمل آخرين بما يخالف نظام العمل، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426ه، أو أنها عمالة متغيبة (هاربة) من أصحاب عملها أو عمالة (سائبة) وتعمل لحسابها. وبسبب هذه الحملة، فقد أحجم العديد من العاملين الوافدين المخالفين عن الذهاب للمنشآت التي يعملون لديها، مما أدى إلى توقف بعض المنشآت المخالفة عن العمل وإغلاق أبوابها. وهذا يدل على تفاقم معضلة وجود عمالة مخالفة أو (سائبة) لدينا، وتوظيفها من قبل بعض المنشآت.
وبلاشك بأن أحد أهم أسباب وجود عمالة وافدة مخالفة أو (سائبة) في المملكة هو استغلال البعض لنظام الإقامة الساري ومتطلب الكفيل السعودي الوارد فيه، سواء كان فرداً أو منشأة، حيث ساهم هذا الاستغلال للنظام الذي يزيد عمره عن الستين عاماً في نمو تجارة التأشيرات واستقدام عمالة من قبل البعض وتركها تعمل في المملكة في مهن تختلف عن مهن التأشيرات التي استقدموا عليها للحصول منهم، وبشكل مباشر بصفتهم كفلائهم، على مبلغ من المال، سواء في نهائية كل شهر أو خلافه، وأصبحوا مصدر دخل لهم. إن هؤلاء الكفلاء هم فعلاً أشبه بالبراغيث التي تعيش على دم وعرق العمالة الوافدة،وهم أحد أسباب وجود العمالة الوافدة المخالفة.مستغلين نظام الإقامة ومتطلب الكفالة، ليجعلوها أشبه ما تكون بطوق في عنق العامل الوافد يتحكم فيه بموجبها كفيله وكأنه سيده وليس كفيله. حتى عند طلب نقل كفالة العامل الوافد، نجد أن بعض الكفلاء يرفضون نقل الكفالة دون الحصول على مبلغ من المال سواء من العامل أو من ستنتقل كفالة العامل إليه.
ولا أحد ينكرأن نظام الإقامة قد أساء بعض ضعاف النفوس من خلال سوء استخدامه لسمعة بلادنا دولياً، وجعلوها تظهر وكأنها لا تحترم أو تأبه بحقوق الإنسان،لكون هؤلاء قد استغلوا النظام المذكور للتربح من العمالة. وعليه، إنه من المأمول أن يتم تعديل نظام الإقامة وإلغاء متطلب الكفيل بحيث يكون العامل الوافد تحت مسؤولية وزارة العمل ومرتبطا بها بشكل مباشرأو أن تكون هناك أي آلية أخرى مناسبة بدلاً من الكفيل، وذلك للحد من وجود العمالة المخالفة وتجارة التأشيرات التي نعاني اليوم من تفشيها.
q.metawea@maklawfirm.net