خرافة غلاء النفط أصل الغلاء

الاقتصادية - السعودية
نعرف أن أسعار النفط ارتفعت بنحو أربع مرات خلال السنوات العشر الماضية. في الوقت نفسه، ضرب التضخم دول العالم ضربا خلال هذه الفترة. جر هذا التزامن إلى شيوع خرافة اقتصادية بين كثيرين، والكلام عن العالم، جعلت جذور أسباب التضخم في ارتفاع أسعار النفط.
من ناحية منطقية بحتة، القول السابق يفسر الشيء ببعضه. لا يصلح عقلا تعليل الشيء بجزء منه، مثلا، لا يصلح أن نقول إن غلاء الإيجارات سبب للغلاء. لكن تبسيطا، قد يقبل هذا التفسير، إذا فهم في نطاق تفسير في أصل نشوء الشيء ووقوعه، ويشبه ذلك ولو بعض الشبه سقوط بعض الجدار الذي يتبعه سقوط بقية الجدار. يمكن أن يقال سقوط بعض الجدار سبب لسقوط الباقي، وهذا ما يتبادر إلى الذهن البسيط. أقول يمكن أن نقول ذلك مع التقدم خطوة أمامية في التفكير: ألا يوجد سبب لسقوط بعض الجدار ابتداء؟ والمقصود أن علينا التعمق قليلا للتعرف على جذور المشكلة. لكن التفكير عند كثرة من الناس يتوقف عند الظاهر، لمحدودية وبساطة فهمهم للوقائع، وهناك آخرون يتوقفون لحاجة في نفوسهم.
تعليق الغلاء العالمي بأسعار النفط، وأنها هي سبب التضخم العالمي مع تجاهل التقدم خطوة إضافية للحديث عن أسباب ارتفاع أسعار النفط، هذا التعليق شائع لدى سياسيي الغرب وإعلامه، ولِم لا، فنحن نعرف نظرتهم السلبية عنا نحن العرب، وهي نظرة ميالة إلى العدوانية، وضمن هذه النظرة يحملوننا مسؤولية كبيرة عن الغلاء في العالم. ولكن أكثر الناس عندنا وقعوا أيضا ضحية هذا التفسير غير الموضوعي.
دون إنكار لتأثير ارتفاع أسعار النفط في قطاعات أخرى، إلا أنه من الخطأ إغفال نقطة جوهرية. ما كان لأسعار النفط أن ترتفع لولا وجود عوامل أساسية تسببت في ارتفاع أسعار النفط وأسعار السلع والخدمات الأخرى، وهنا يشبه تأثير ارتفاع أسعار النفط في التضخم تأثير رفع الأجور. هب أن اتحاد عمال في بلد ما نجح في زيادة أجور العمال فوق الأجور السوقية السائدة. ماذا يعني ذلك من وجهة الذين يوظفون العمال؟ تسريح أعداد كبيرة من العمال أو التوقف، أو رفع الأسعار للمحافظة على معدلات الأرباح، لكن رفع الأسعار مشروط بوجود قدرة على الشراء، والمحصلة أن أجور العمال لن ترتفع بمعزل عن الظروف.
طبعا هناك تداخل بين السلع والخدمات من حيث تأثير أسعارها فيما بينها، ولكن هذا ليس خاصا بالنفط. فمثلا، مع النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في دول كالصين والهند، ومع زيادة الإنفاق الأمريكي عبر طبع النقود، أو ما يسمى التيسير الكمي، وعولمة السوق المالية في ظل قيود رخوة، ارتفع بحدة الإنفاقين الاستثماري والاستهلاكي، ومن الطبيعي أن يعني ذلك الشراهة في شراء المزيد من السلع والخدمات، ما ساهم في رفع أسعارها عالميا، وهذا من أسباب القول إن انخفاض أسعار النفط، لو حدث ذلك، لا يترجم إلى انخفاض مماثل أو حتى مقارب في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات.
وليس هناك من طريقة (كيماوية) لفصل التأثيرات عن بعض، كما يفعل الكيماويون، بحيث نعرف معرفة جيدة، على سبيل المثال، تأثير ارتفاع أسعار النفط في الأسعار الأخرى، معزولة عن تأثير ارتفاع أسعار السلع الأخرى في أسعار النفط. وهذا من أسباب الخلافات بين الاقتصاديين في فهم الأثر والتأثير.
المستوى العام لأسعار السلع والخدمات له علاقة بالنقود، والتغير في الأسعار نتيجة التغير في العرض والطلب لا يمكن أن يكون تضخميا (أو عكسه) بمعزل عن حركة النقود، وهذه النقطة تحتاج إلى شيء من التوضيح.
هناك علاقة بين أربعة عناصر: الإنتاج Y، والمستوى العام للأسعار P، وكمية النقود المتاحة في الاقتصادM ، وسرعة دوران أو تداول الأيدي للنقود V.
والمعادلة التي تربط بين هذه المتغيرات هي:
PY = MV
وهذه المعادلة تعني أن كمية النقود الموجودة في اقتصاد ما مضروبة في سرعة دوران النقود = الأسعار مضروبة في كمية السلع والخدمات.
وتبعا لذلك لو ضربنا كل الأسعار بالكميات المشتراة من السلع والخدمات (في اقتصاد ما مثل اقتصاد المملكة، وخلال زمن بعينه) فإن الناتج لا بد بالضرورة أن يساوي كمية النقود المتداولة مضروبة في سرعة دورانها. وبالله التوفيق.