التعاون يضم هوساوي من الاتحاد على سبيل الإعارة    تشكيل النصر المتوقع بعد صفقاته الصيفية    محافظ الطائف يشهد انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "حكايا الشباب"    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    انطلاق الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها ال17 عبر المنصة الرقمية    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الحرب على قطاع غزة تزداد خطورة يومًا بعد آخر    ترمب يوقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد هدنة الرسوم مع الصين 90 يومًا أخرى    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    موجز    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    جني الثمار    الحكومة اليمنية تمنع التعاملات والعقود التجارية والمالية بالعملة الأجنبية    تحديات وإصلاحات GPT-5    232 مليار ريال قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    مخلوق نادر يظهر مجددا    أخطاء تحول الشاي إلى سم    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    340 طالبا وطالبة مستفيدون من برنامج الحقيبة المدرسية بالمزاحمية    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    ملتقى أقرأ الإثرائي يستعرض أدوات الذكاء الاصطناعي وفن المناظرة    أخصائي نفسي: نكد الزوجة يدفع الزوج لزيادة ساعات العمل 15%    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    إطلاق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجاناً    طلبة «موهبة» يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي    البدير يشارك في حفل مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    منى العجمي.. ثاني امرأة في منصب المتحدث باسم التعليم    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاحتكار ليس سبب غلاء الأراضي في السنوات الأخيرة

وأقصد باحتكارها حبسها عن البيع. العنوان يبدو مستفزا. سيقول بعض الناس يا هذا، كيف تنكر أنه سبب لغلاء الأراضي في الآونة الأخيرة. هذا الانتقاد مفهوم، لكن من المهم جدا فهم الموضوع. وإذا عرف السبب بطل العجب.
مصدر الإشكال منهجية فهم العلاقات السببية في إطار تفسير الوقائع الاقتصادية. هذه المنهجية تجعل علم الاقتصاد، وخاصة التحليل الجزئي صعبا عند كثيرين.
كان موضوع مقالة الأسبوع الماضي عن أن الإنفاق الحكومي سبب رئيس لارتفاع أسعار الأراضي بحدة منذ أواسط العقد الماضي. وإنفاق الحكومة مصدره تقريبا إيرادات النفط. ولذا نستنتج أن ارتفاع أسعار فإيرادات النفط سبب رئيس لارتفاع أسعار الأراضي خلال السنوات الأخيرة.
انتقد منتقدون الكلام السابق، وأكبر انتقاد أن أهم أو من أهم أسباب غلاء الأراضي هو كون مساحات شاسعة من الأراضي داخل المدن محتكرة، أي محبوسة عن بيعها، ما تسبب في أزمة عرض، خاصة مع عدم وجود رسوم أو تحصيل للزكاة.
كلامي صحيح، وكلامهم صحيح لكنه في إطار عام، وليس في إطار وقتي محدد، وهذا هو مصدر الخلاف المنهجي.
الشيء الذي ينبغي أن يوضع تحته خط ألف مرة، أن عوامل الاحتكار والزكاة والرسوم... إلخ ليست جديدة. وضرب المثال يوضح ما أقصد.
لنفترض أن سعر متر مربع من أرض ما، كان يدور حول 200 ريال خلال السنوات 1420 إلى 1425، ثم بدأ في الزيادة بقوة منذ عام 1426 حتى وصل عام 1430 إلى 1000 ريال للمتر المربع.
هل نقول إن سبب الزيادة بين عامي 1426 و1430 هو الاحتكار؟ لا، هذا جواب غير مقبول.
كان الاحتكار وما زال، أي أن الاحتكار والطمع وحب الدنيا موجود من قبل. القول بأن سبب الغلاء الحالي في السنوات الأخيرة هو الاحتكار ونحو ذلك، يعني أنه لم يكن آنذاك احتكارا. أو أنه كان هناك احتكار، ولكن التجار أو العقاريين أو الناس لم يكونوا من قبل طماعين ولم يكونوا يحبون المال حبا جما من قبل ثم صاروا. هذا كله غير صحيح.
لنعرف الجواب منهجيا عن سبب الغلاء هذه السنوات، فإنه يفترض أن يطرح السؤال التالي: ما الذي استجد خلال السنوات منذ 1426؟ ليس الاحتكار وليس عدم فرض رسوم أو جباية زكاة. بل الجواب يتركز في كون الطلب قد زاد زيادة تفوق العرض كثيرا. زيادة الطلب بسبب عدة عوامل على رأسها الإنفاق الحكومي وزيادة السكان والمضاربة (طلب مصطنع) خاصة مع أفول سوق الأسهم.
كان ينبغي معالجة مشكلة العرض مع الطلب، ولكن ذلك لم يحصل بالشكل الكافي.
بعض الناس يتوهم أن الإنفاق الحكومي يؤثر فقط في حال كونه على العقار والسكن ونحو ذلك. حقيقة ما كنت أتوقع أن يقال مثل هذا الوهم.
زاد إنفاق الحكومة على الباب الأول وغيره، أكثر من الضعف خلال السنوات الست الماضية. وإنفاق الحكومة يصل الناس بصورة مباشرة كالرواتب والبدلات ومخصصات أخرى متنوعة، وبصورة غير مباشرة عبر الأعمال التي تنفذ لحساب الحكومة. والناس أحرار في كيفية إنفاق دخولهم وأموالهم التي يستلمونها (من الحكومة وغيرها).
ماذا يعني ذلك؟
أي زيادة في الطلب لا تواكبها زيادة مناسبة في العرض، فإن زيادة الطلب تترجم في النهاية وبالضرورة إلى ارتفاع في الأسعار.
تلك قضية مؤكدة، وليست مجرد رأي. والتالي محاولة لتسهيل الفهم.
هناك علاقة بين أربعة عناصر: الإنتاج Y، والمستوى العام للأسعار P، وكمية النقود المتاحة في الاقتصاد M، وسرعة دوران أو تداول الأيدي للنقود V.
والمعادلة التي تربط بين هذه المتغيرات هي:
PY = MV
المعادلة تعني أن كمية النقود الموجودة في اقتصاد ما مضروبة في سرعة دوران النقود = الأسعار مضروبة في كمية السلع والخدمات.
في إطار فترة زمنية قصيرة نسبيا، كسنوات قليلة بالنسبة للأوطان، فإن سرعة دوران النقود ثابتة تقريبا. ماذا يعني ذلك. لو ضربنا كافة الأسعار بالكميات المشتراة من السلع والخدمات (في اقتصاد ما مثل اقتصاد المملكة، وخلال فترة زمنية محددة عادة سنة) فإن الناتج لا بد بالضرورة أن يساوي كمية النقود المتداولة مضروبة في رقم ثابت (سرعة دورانها). زيادة كمية النقود إلى الضعف مقابل زيادة السلع والخدمات إلى النصف يعني ارتفاع الأسعار تلقائيا بقوة.
باختصار، ساهم ارتفاع الإنفاق الحكومي بحدة خلال السنوات القليلة الماضية في ارتفاع الدخول والثروات، ومن ثم قوة الطلب فارتفاع الأسعار، ومنه أسعار العقارات. حدث هذا في ظل احتكار أي حبس مزمن لمساحات شاسعة من الأراضي. هذا الحبس وسيط ممتاز لجعل تأثير الطلب في الأسعار قويا. إضعاف هذا التأثير يتطلب تعديلا في سياسات حكومية مؤثرة في عرض الأراضي، وبالله التوفيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.