خرافة غلاء النفط سبب الغلاء

نشرت الجريدة مقالتين لي بعنوان "لا تتمنوا تدهور أسعار النفط"، يوم الأربعاء 2008/10/1، ويوم الجمعة 10/3، تعليقاً على من يتمنون تدهور أسعار النفط. ولاحظت أن كثيرين يقولون بما معناه "ما لقينا من ارتفاع أسعار النفط إلا الغلاء". ويأتي هذا القول نتيجة خرافة شاعت بين الناس تجعل جذور أسباب التضخم في ارتفاع أسعار النفط.
من ناحية منطقية بحتة، وبغض النظر عن التخصص الاقتصادي، القول السابق يفسر الشيء ببعضه، لا يصلح عقلا تعليل الشيء بجزء منه، مثلا، لا يصلح أن نقول بأن غلاء الإيجارات سبب للغلاء! ولكن تبسيطا، قد يقبل هذا التفسير، إذا فهم في نطاق تفسير في أصل نشوء الشيء ووقوعه، ويشبه ذلك ولو بعض الشبه سقوط بعض الجدار، الذي يتبعه سقوط بقية الجدار. يمكن أن يقال سقوط بعض الجدار سبب لسقوط الباقي، وهذا ما يتبادر إلى الذهن البسيط. أقول يمكن أن نقول ذلك مع التقدم خطوة أمامية في التفكير: ألا يوجد سبب لسقوط بعض الجدار؟ والمقصود أن علينا التعمق قليلا للتعرف على جذور المشكلة. ولكن التفكير عند أكثر الناس يتوقف عند الظاهر، لمحدودية وبساطة فهمهم للوقائع، وهناك آخرون يتوقفون لحاجة في نفوسهم.
تعليق الغلاء العالمي بأسعار النفط، وأنها هي سبب التضخم العالمي، مع تجاهل التقدم خطوة إضافية للحديث عن أسباب ارتفاع أسعار النفط، هذا التعليق شائع لدى سياسيي الغرب وإعلامه، ولمَ لا، فنحن نعرف نظرتهم السلبية عنا نحن العرب، وهي نظرة ميالة إلى العدوانية، وضمن هذا النظرة يحمّلوننا مسؤولية كبيرة عن الغلاء في العالم. ولكن أكثر الناس عندنا وقعوا أيضا ضحية هذا التفسير غير الموضوعي.
دون إنكار لتأثير ارتفاع أسعار النفط على قطاعات أخرى، إلا أنه من الخطأ إغفال نقطة جوهرية. ما كان لأسعار النفط أن ترتفع لولا وجود عوامل أساسية تسببت في ارتفاع أسعار النفط وأسعار السلع والخدمات الأخرى، وهنا يشبه تأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم تأثير رفع الأجور.
هب أن اتحاد عمال في بلد ما نجح في زيادة أجور العمال فوق الأجور السوقية السائدة. ماذا يعني ذلك من وجهة نظر المشترين، أي الذين يوظفون العمال؟ تسريح أعداد كبيرة من العمال أو التوقف، أو رفع الأسعار للمحافظة على معدلات الأرباح، ولكن رفع الأسعار مشروط بوجود قدرة على الشراء، والمحصلة أن أجور العمال لن ترتفع بمعزل عن الظروف.
طبعا هناك تداخل بين السلع والخدمات من حيث تأثير أسعارهما فيما بينهما، ولكن هذا ليس خاصا بالنفط. فمثلا، مع النمو الاقتصادي العالمي وخاصة في دول كالصين والهند، ومع زيادة الإنفاق الأمريكي على العدوان العسكري، وعولمة السوق المالية في ظل قيود رخوة، ارتفع بحدة الإنفاقان الاستثماري والاستهلاكي، ومن الطبيعي أن يعني ذلك الشراهة في شراء المزيد من السلع والخدمات مما ساهم في رفع أسعارهما عالميا، وهذا من أسباب القول بأن انخفاض أسعار النفط لا يترجم إلى انخفاض مماثل أو حتى مقارب في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات.
وليس هناك من طريقة (كيميائية) لفصل التأثيرات عن بعض، كما يفعل الكيميائيون، بحيث نعرف معرفة جيدة، على سبيل المثال، تأثير ارتفاع أسعار النفط على الأسعار الأخرى، معزولة عن تأثير ارتفاع أسعار السلع الأخرى على أسعار النفط. وهذا من أسباب الخلافات بين الاقتصاديين في فهم الأثر والتأثير.
المستوى العام لأسعار السلع والخدمات له علاقة بالنقود، والتغير في الأسعار نتيجة التغير في العرض والطلب لا يمكن أن يكون تضخمياً (أو عكسه) بمعزل عن حركة النقود، وهذه النقطة تحتاج إلى شيء من التوضيح.
هناك علاقة بين أربعة عناصر: الإنتاج Y، والمستوى العام للأسعارP، وكمية النقود المتاحة في الاقتصاد M، وسرعة دوران أو تداول الأيدي للنقود V.
والمعادلة التي تربط بين هذه المتغيرات هي:
PY = MV
وهذه المعادلة تعني أن كمية النقود الموجودة في اقتصاد ما مضروبة في سرعة دوران النقود = الأسعار مضروبة في كمية السلع والخدمات.
وتبعا لذلك لو ضربنا كافة الأسعار بالكميات المشتراة من السلع والخدمات (في اقتصاد ما مثل اقتصاد المملكة، وخلال زمن بعينه) فإن الناتج لابد بالضرورة أن يساوي كمية النقود المتداولة مضروبة في سرعة دورانها. وبالله التوفيق..
@ دكتوراه في الاقتصاد.