العقيلات الجدد.. سعوديون مغتربون

الاقتصادية - السعودية
ما الذي يجعل أكثر من 720 ألف مواطن سعودي يقيمون في الخارج؟ هذا السؤال ُطرح قبل أيام في مجلس الشورى الذي طلب بدوره من وزارة الخارجية تقصي الأسباب. كنت أنا مع غيري نردد السؤال ذاته مرارا لعلنا نبحث عن إجابات شافية.
إذ تشير الأرقام - بحسب عضو المجلس سعود الشمري إلى أن هناك 500 ألف سعودي مقيم في مصر، و70 ألف سعودي في الإمارات، حيث أصبحوا الجالية الثانية المقيمة هناك بعد الجالية الهندية، إضافة إلى 150 ألف سعودي مقيمين في الكويت، إلى جانب عائلات سعودية أخرى متناثرة في البحرين وقطر.
وقد اعتبر عضو الشورى أن هذه الأرقام تشكو من واقع اجتماعي يجب أن تدرسه وزارة الخارجية لتبين الأسباب الاقتصادية والاجتماعية من أجل تسليط الضوء عليها، وتحديد الأسباب الحقيقية التي دعت هؤلاء السعوديين إلى تفضيل الإقامة في الخارج.
إذا كان لدينا 720 ألف مواطن سعودي مقيم في الخارج، فهذا يعني أن 3.7 في المائة من السكان مغتربون، علما أن عدد سكان السعودية قد وصل إلى 30 مليون نسمة في نهاية عام 2013، ووصل عدد السكان السعوديين منهم إلى نحو 20.3 مليون نسمة "67.6 في المائة من تعداد السكان"، فيما بلغ عدد السكان الأجانب في السعودية 9.7 مليون نسمة "32.4 في المائة من التعداد".
لقد تحولت بعض الدول التي نستقدم منها العمالة الماهرة وغير الماهرة إلى دول ذات اقتصادات قائمة على المغتربين الذين يقيمون ويعملون بيننا، ويجمعون المال داخل البلد لتحويله إلى خارجه، فقد أشارت مؤسسة النقد العربي السعودي إلى وصول حجم التحويلات المالية للعمالة الوافدة للخارج إلى نحو 148 مليار ريال "أي ما يعادل 39.4 مليار دولار أمريكي" في نهاية عام 2013، ونحن مع الأسف لم ننجح بعد في ابتكار وسائل يمكن أن تجذب أموالهم وتبقيها تدور داخل اقتصادنا!
في المقابل، هل السعوديون المغتربون يقيمون ويعملون في الخارج، ويحولون من هناك "تحويلات مضادة" تفيد الاقتصاد السعودي وتعوض ولو بجزء قليل عن الأموال المتسربة من البلد التي حولتها العمالة الوافدة عندنا؟
إذا أردنا الدقة في عدد المغتربين السعوديين، فسنجده ربما أكثر من الرقم الذي تم تداوله تحت قبة الشورى، إذ يمكن أن نضيف عليه السعوديين الذين قرروا الإقامة في أمريكا أو كندا أو أوروبا إما للعمل في المجال الطبي أو لمزاولة التجارة والاستثمار.
ما الذي يدفع ثلاثة أرباع مليون سعودي للإقامة في الخارج؟ هل السبب اقتصادي؟ هل يبحثون عن رزق لم يجدوه في بلدهم أم أنهم يتبعون مبدأ "بلدك حيث ترزق"؟ أم هم يا ترى يبحثون عما يتعدى "خط الكفاية"؟.
قد أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية أن خط الكفاية للأسرة السعودية المكونة من خمسة أفراد هو مبلغ 8926 ريالاً شهريا، ويعرف "خط الكفاية" بأنه الحد الذي يمكن عنده للأفراد أو للأسر أن يعيشوا حياة كريمة، وألا يحتاجوا إلى أي مساعدات إضافية، ولا يمكنهم دونه عيش حياة تغنيهم عن استجداء المحسنين أو التردد على الجمعيات الخيرية التي تقدم مساعدات.
علما أن الدراسة المذكورة قد حددت عشرة عناصر ل "خط الكفاية" هي: السكن، والأكل، والملبس، والرعاية الصحية، والحاجات المدرسية، وحاجات الأطفال الرضع، والكماليات، والمواصلات، والخدمات الأساسية، والترفيه.
ما الذي يدفع ثلاثة أرباع مليون سعودي للإقامة في الخارج؟ وهل السبب يعود للصعوبات التي واجهوها في ممارسة الأعمال عندنا؟ فالبنك الدولي يكشف لنا في تقرير "سهولة ممارسة الأعمال" أن السعوديين يحتاجون إلى 30 معاملة، و191 يوما "أكثر من ستة أشهر" لبدء نشاطهم التجاري.
حيث يضع التقرير السعودية في المرتبة السادسة والعشرين عالميا الثانية عربيا من بين 189 دولة، ويتم تقييم هذه الدول على أساس عشرة معايير تشمل الإجراءات الحكومية الخاصة ببدء النشاط التجاري، ومنها: استخراج تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والاستيراد، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإفلاس.
نعود ونسأل، ما الذي يدفع ثلاثة أرباع مليون سعودي للإقامة في الخارج؟ هل السبب اجتماعي؟ هل يسعون إلى العيش بنوع من راحة البال في مجتمع يحمي "خصوصيتهم" دون تطفل "الأوصياء"، وفضول بقية أفراد المجتمع؟ أم يلوذون بالفرار من التخلف السلوكي والفوضى المرورية اللذين يعكران حياتنا في الأماكن العامة والشوارع؟
ربما أن المجتمعات التي يقيم فيها السعوديون المغتربون تعامل المرأة معاملة "طبيعية" تختلف عن المعاملة القاصرة للبعض منا، معاملة تتيح لها البيع والشراء، وقيادة السيارة، وممارسة الرياضة، والعيش والتنقل بحرية للعمل أو الدراسة، وممارسة دورها كإنسان كامل الأهلية وفرد له دور فعال في المجتمع، له حقوق وواجبات، ولا يحتاج إلى وصاية من أحد!
إنها مصيبة عندما ندرك أن هناك أكثر من 150 ألف مبتعث ومبتعثة من ملتحقي وخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي درسوا في أكثر من 30 دولة، لنيل الدرجات العلمية في جميع التخصصات العلمية والصحية والطبية والهندسية، الكثير منهم يتعرض إلى حملة استقطاب من جامعات وشركات في البلدان التي درسوا فيها، فماذا سيحدث لو لم يمطر السحاب في أرضنا؟. أسئلة "الاغتراب السعودي" شائكة، وقد لا تعجب البعض، لكنها أسئلة جديرة بالطرح قبل أن نصل إلى مرحلة نتحدث فيها عن "العقيلات الجدد" أو عن مقترح إنشاء وزارة للمغتربين، كما هو الحال في بعض الدول!.
كلنا أمل في رؤية حراك من مجلس الشورى ومجلس الوزراء ممثلا بوزارة الخارجية وغيرها من الوزارات ليس في البحث عن أسباب إقامة هؤلاء المواطنين السعوديين في الخارج فحسب، وإنما في تذليل العقبات التي تنغص الحياة الكريمة أمام المواطن السعودي، تلك الحياة التي يفترض أن تتعدى "خط الكفاية" بمراحل!