أين سنقف ؟

مال - السعودية
سائق المركبة في المدن السعودية الكبيرة يعاني كثيرا لإيجاد موقف أمام المطاعم والمكتبات الكبيرة ومعارض التجزئة الكبيرة والبقالات الكبيرة، ولهذه المعاناة أسباب متعددة، غير أن أهمها إصدار التراخيص المهنية البلدية لتلك المحلات دون تطبيق أية اشتراطات تخص المواقف.
فالسعودية دولة تعتمد على المركبة الخاصة (السيارة) بشكل أساسي، وجميع المختصين يعلمون تماما أن المواقف في المدن الكبرى تعد أزمة ومشكلة خانقة، ومع ذلك فإن بإمكان أية مستثمر أن يقوم بافتتاح مطعم مشهور باستئجاره لمعرض واحد فقط (وهو ما يقابل 3 مواقف على الأكثر) ويقوم بتأثيثه وإصدار رخصة البلدية التي لا تنظر في عدد المواقف نهائيا، ومن ثم يتم الافتتاح عبر احتفالية وتخفيض للزبائن تكون نتيجتها اغلاق الشارع على مستخدميه.
كم مرة تعرضت في حيّك لمطعم مزدحم بالسيارات التي أغلقت الشارع؟ وكم مرة وجدت سيارات المرور تنظم الوقوف وتخالف الزبائن؟ وكم مرة خرجت من محل مزدحم ووجدت شخصا لا مبالي قد اغلق عليك مسار الخروج؟، أكاد أجزم بأن الجميع قد مر بهذه الحالات المستفزة واللانظامية، فهذه المباني قد صممت بحيث أن كل 100 متر مربع من المحلات التجارية يقابله موقف واحد فقط، وهذا الاشتراط تفرضه البلدية عند البناء وهي سليمة تصميميا، ولكن لايمكن لذلك العدد من المواقف تحمل المحلات المزدحمة بالزبائن، إذ لا بد من اعادة النظر في نوعية المحل قبل الترخيص له.
من المهم ان نصل الى حلول خاصة بالوضع فالسعودية، فالدول المتقدمة لا تعاني أساسا من الاعتماد على السيارات الخاصة أو أن نظام المرور صارم جدا هناك ، وعليه فنحن بحاجة لحلول تناسب مشكلتنا في تنظيم النقل والمواقف وعدم الاكتفاء بالأمثلة الدولية ودراسات الاستشاريين فقط.
حلول قد تكون مفيدة:
إيقاف الترخيص للمطاعم التي تقدم اكثر من نوع من المأكولات الا في حال كونها في ضمن مبنى له مواقف أمامية كبيرة وليس في المعارض ذات الصف الواحد من المواقف.
البقالات الكبيرة والمطاعم ومحلات التجزئة يشترط عليها موقف سيارة مقابل كل 10 امتار مربعه من مساحة المحل، فاذا كانت مساحة المطعم 200 فهو ملزم بعشرين موقف.
المحلات التي تسبب ازدحام مروريا تلتزم بدفع غرامة سنوية كبيرة يتم صرفها لصالح جهاز المرور الذي سيتم تفريغه لتنظيم السير خارج المحل.