... وتعلق عمل 70 مكتباً لتأجير السيارات يوماً واحداً... بسبب «المواقف»

أغلقت أمانة الأحساء أول من أمس 70 مكتباً لتأجير السيارات، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لأصحابها، لتطبيق شروط حددتها في وقت سابق، تشمل «تخصيص مساحة 600 متر مربع كمواقف للسيارات التابعة للمكتب الرئيس، و350 متراً مربعاً للفروع». وكان من المقرر إغلاق المكاتب مع بداية شهر رمضان الماضي، وتم تأجيله إلى 11 من شوال الجاري، كمهلة «لتصحيح الأوضاع وتطبيق الشروط».
وأبدى أصحاب المكاتب اعتراضهم على القرار. وذكروا ل«الحياة»، أن «الأمانة كانت تريد إغلاقها في اليوم الأول من شهر رمضان. إلا أننا رفضنا هذا الإجراء، والتقينا أمين الأحساء المهندس فهد الجبير، الذي وعدنا بدراسة المشكلة وإيجاد حلول لها. وألمح إلى ان قرار الإغلاق سيُلغى. إلا أننا فوجئنا بتطبيقه». وبيّنوا أن «زحام السيارات ناجم أيضاً عن محال ومطاعم وفنادق ومراكز تجارية، وحتى إدارات حكومية وغيرها. وهي تحتاج إلى مواقف سيارات، ولم تطلب منهم الأمانة تخصيص مساحة للمواقف، لكنها اشترطتها على أصحاب مكاتب تأجير السيارات فقط». والتقى أصحاب مكاتب السيارات، بعد تطبيق قرار الإغلاق الأخير (الاثنين)، مع أمين الأحساء المهندس فهد الجبير أمس بمقر الأمانة. وبعد تقديم بعض الاقتراحات، من بينها «السماح بإيقاف ثلاث سيارات فقط أمام المكتب، وفي حال المُخالفة؛ يُغرّم صاحب المكتب خمسة آلاف ريال. وإذا تكررت المخالفة يسحب منه الترخيص». وأبدى الأمين تقبله نوعاً ما للاقتراحات المقدمة، مؤجلاً القرار النهائي، إلى ما بعد اجتماعه بممثلين منهم، يوم الثلثاء المقبل، لدرس الوضع وتبادل الآراء، وخرجوا بقرار يقضي بفتح مكاتب التأجير التي تم إغلاقها ليوم واحد، إلى حين درس الموضوع والبت فيه مرة أخرى».
ووصف أصحاب مكاتب التأجير، شروط الأمانة ب«التعجيزية»، مشيرين إلى أنها تحمّلهم «أعباء مالية كبيرة»، وتعرضهم إلى «الخسائر، ويصعب تطبيق الشروط، إضافة إلى صعوبة الحصول على مكاتب ومحال مناسبة بحسب شروط الأمانة وسط البلد». وقالوا: «إن مثل هذه القرارات تعيق الاستثمار في الأحساء، وتطرد المستثمر، الذي يحتاج إلى تسهيلات لجذبه، وتهيئة الجو المناسب له، ما يصبّ في مصلحة الحركة الاقتصادية في المحافظة»، مطالبين الأمانة ب«إعادة النظر في الشروط التي حددتها».