الأمانة تؤكد: لدينا أنظمة وافية فيما يتعلق بمواقف السيارات

رئيس تحرير جريدة البلاد
اسمحوا لنا بداية أن نشكر لكم تفاعلكم مع ما تقوم به أمانة محافظة جدة ، وإذ نقدر لكم شخصياً ولجريدتكم الغراء ما تقومون به نحو اداء رسالتكم الاعلامية والاجتماعية الذي يعكس حسا عالياً بالمشاركة في القيام بمسؤولياتنا جميعا تجاه مدينة جدة التي نعتز بانتمائنا اليها والى وطننا الغالي ، فاسمحوا لنا ان نبدي بعض الملاحظات على مانشر في جريدتكم الغراء في العدد رقم 19404 بتاريخ 7 ربيع الاول 1431ه ، تحت عنوان.
"ضعف الرقابة وتسلط الملاك يسهمان في معاناة جدة"
أولاً : لدى أمانة محافظة جدة وثيقة أنظمة وضوابط البناء الجديدة الخاصة بحساب مواقف السيارات لمدينة جدة، وذلك بالنسبة للمشاريع السكنية التجارية التي تحتاج لتلك المواقف سواء من ناحية الاستخدام أو المساحة المطلوبة والتي تشمل التأجيرية والاجمالية لها وتلك الوثيقة معتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية لعام 1430ه هجرية.
ثانيا: إن الإمانة لاتدخر جهدا في موضوع مواقف السيارات فقد قامت بالفعل بوضع الانظمة التي تكفل توفير تلك المواقف ليس فقط المخصصة للسكن أو المحال التجارية أو للبنوك التجارية أو المحلات والمطاعم والمولات وإنما لكافة الانشطة والاستعمالات داخل المدينة.
ثالثا: إن التخطيط الجديد شمل إعداد مواقف للمولات على سبيل المثال يسع 500 سيارة بدلا من 200 فيما قبل الى جانب انه يمكن عند دراسة أي مشروع سواء كان سكنيا تجاريا أو خلافه يتم في البداية التأكد من ان المشروع قد قدم تصورا كاملا لمواقف السيارات التي يتطلبها من ناحية العدد وكذلك بقية الشروط وأنه لن يتم استثناء موقف واحد من عدد المواقف المطلوبة لهذا المشروع.
رابعاً: أنه بالنسبة للعمارات فقد اصبحت مساحة المواقف 150 مترا مربعاً وذلك طبقا لأحدث المعدلات والمعايير المعتمدة لعام 1431ه ، اما المكاتب فقد كانت المواقف المطلوبة لها 60 متر مربعا أما الان فهي في النظام العام 70 مترا مربعا، وفي تجارة التجزئة والجملة كانت المواقف 45، 50 مترا مربعاً أما الحديثة فقد اصبحت 55 و 60 مترا مربعا في النظام العام، وكذلك الاسواق والسوبر ماركت كانت المواقف 25 مترا مربعا اما الأن فهي 35 مترا مربعاً اي بزيادة عشرة امتار عن الاشتراطات القديمة كما زادت الامتار الخاصة بمواقف المطاعم عن سابقتها بنسبة عشرة أمتار مربعة، وكذلك الحال بالنسبة للبنوك ووكالات السفر بالاضافة الى الفنادق المفروشة حيث زادت مواقف المطاعم والصالات والقاعات والمكاتب والمحلات الخاصة بها بمقدار عشرة امتار مربعة عن القديمة.
خامساً: هناك الكثير من المشاريع التي تم رفضها من ناحية التراخيص بسبب عجزها عن توفير العدد المطلوب من المواقف، ونظرا لخصوصية مدينة جدة كمدينة تجارية وخدمية فقد وضع نظام البناء سياسات رئيسية من شأنها اتاحة الفرصة أمام المواطنين والمستثمرين على حد سواء في سهولة توفير مواقف للسيارات المطلوبة بهدف تخفيف ازدحامات واختناقات المرور في الشوارع، وقد سمحت الأمانة لكل من المواطنين وأصحاب المشاريع ببناء طابق أو اكثر أسفل المباني من الأخذ في الاعتبار عدم احتساب هذا الدور ضمن عدد الادوار المأخوذ عنها تصريح البناء او ضمن مسطحات البناء.. بالإضافة الى السماح لأصحاب المشاريع ببناء مواقف للسيارات بالمشاركة والتنسيق بينهم وبصورة جماعية وهذا ما لم يكن موجودا في السابق.
سادسا: بالنسبة للمشاريع التي تحتاج الى موقف يجب ان تراعي عدة نقاط منها على سبيل المثال لا الحصر تأمين المواقف المطلوبة داخل حدود أرض المشروع.
ختاماً، فإننا نأمل - تعميما للفائدة- ولنشر الحقائق الذي ندرك حرصكم وجريدتكم الغراء عليها، وأن تجدوا الفرصة والطريقة المناسبة لعرض هذه الملاحظات ، مع ترحيبنا وتأكيدنا على استعدادانا لتلقي اي ملاحظات حول أداء امانة محافظة جدة.
المركز الإعلامي
أمانة محافظة جدة