البنوك والشفافية في التمويل

الاقتصادية - السعودية
في المؤتمر الصحافي الذي عقده الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد أشار إلى مجموعة من التطورات عموما في مركز المملكة المالي واستثماراتها، إضافة إلى تعليمات جديدة تتعلق بإلزام البنوك بمزيد من الشفافية مع العملاء في التمويل، إضافة إلى الترخيص لبنك إضافي، وهو بنك الصين، ليبلغ عدد البنوك الأجنبية المرخص لها 12 بنكا. جاء في المؤتمر الصحافي الذي يختص بإلزام البنوك ببعض الإجراءات بهدف تحقيق مزيد من الشفافية والعدالة بين الأطراف في التمويل، كما أشارت إلى ذلك صحيفة "الاقتصادية" في عددها (7462) "أكد محافظ "ساما" أنها تعمل على إعداد معايير للمصارف تنظم علاقتها مع العملاء، وتضمن حقوق الطرفين، مشيراً إلى أن هذه المعايير والضوابط ستتضمن عدم فرض فوائد تراكمية على القروض، وأن تكون الفوائد تناقصية، بحيث يتم تحصيلها على المتبقي من قيمة القرض وليس كامل قيمة القرض كما هو معمول به حالياً، وإلزام المصارف بشرح كيفية التعامل في حال تعثر العميل وتبيان العواقب التي قد يواجهها إذا تخلف عن سداد التزاماته تجاه المصرف".
هذه الآلية التي تسعى المؤسسة إلى تطبيقها تهتم بمزيد من الشفافية مع العميل، خصوصا أن حجم تمويل قطاع الأفراد كبير وتزايد خلال الفترة الماضية وتضمن مجموعة من المنتجات التي انضم إليها في هذه الفترة التمويل العقاري بنظام الرهن، وهذا ما سيجعل العلاقة بين معظم المواطنين والبنوك علاقة وطيدة، وهذا يستلزم مزيدا من الشفافية للحد من احتمالات النزاع والخلاف بين الأطراف، خصوصا أن كثيرا من عقود الشركات التي تقدم خدمات للمواطنين لا تتضمن أي نوع من المرونة رغم أن هذه الخدمات يحتاج إليها المواطن اضطرارا مثل كثير من الخدمات ويضطر إلى الموافقة على أي شرط فيها دون مفاوضة، والأسوأ من ذلك أن بنود مثل هذه العقود لا يتمكن من الاطلاع عليها، بسبب عدم تقديمها له من بعض الشركات التي تقدم الخدمات، أو بسبب أنها تتضمن كلاما كثيرا مكتوبا بخط صغير جدا، وهو يتقدم بالطلب على خدمة ينتظره بعدها مجموعة من العملاء لا يستطيع الانتظار بعدهم، وقد يقدم له الموظف - عن غير علم -معلومات مغلوطة يتضرر منها العميل، ويسيء بها لسمعة الشركة التي يعمل فيها.
لذلك كان لزاما على الجهات التنظيمية أن تعمل على إلزام المؤسسات بمزيد من الشفافية والتأكد من اطلاع العميل على أي مادة في العقد قد تؤدي إلى نزاع أو خلاف بينه وبين الشركة المقدمة للخدمة، ومن ضمن ذلك بعض شركات التمويل وهي البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، لذلك من المؤكد أن مؤسسة النقد تلقت مجموعة من المطالبات والنزاعات في هذا الشأن، ولعل السبب نشأ من عدم وجود شفافية كافية من بعض المؤسسات المالية ، التي تقدم خدمات ليست فقط في التمويل، بل مجموعة الخدمات المتنوعة التي يحتاج إليها المواطن بصورة يومية، لذلك فإن الشفافية أمر مهم ليكون العميل على بينة قبل الالتزام بأي عقد بينه وبين المؤسسة المالية ، خصوصا في أمور الأموال التي شددت فيها الشريعة الإسلامية من جهة أن يكون مصدرها مباحا، ومن ذلك ألا تكون إلا برضا كامل من قبل طرفي العقد، كما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم – "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".
هذا الإجراء مهم ويخدم طرفي العلاقة سواء البنك أو العميل لكيلا تحدث نزاعات ولا يتضرر العميل بسبب التزام لم يعلم به، ولا يتضرر البنك أيضا بسبب ما قد ينشأ عن ذلك من سمعة قد تؤثر فيه مستقبلا. من الأمور التي أشار إليها محافظ مؤسسة النقد مسألة الشفافية في حساب الربح الذي سيتقاضاه البنك من التمويل، ولعل هذا يعزز من جانب الشفافية، إذ إن البعض قد يلجأ في حسابه للربح بأن يكون مسددا في الفترة لضمان أن العميل فيما لو رغب في الحصول على تمويل آخر في أثناء هذه الفترة يكون قد التزم بدفع معظم ما عليه من أرباح وليس بناء على ما مضى من المدة، ولذلك لا يمكنه أن يفاوض البنك ليتكلف فقط عن الفترة الماضية التي استفاد منها من التمويل، وهذا لا يحفز بعض الأفراد على إنهاء ما عليهم من التزامات مالية في حال لديهم إمكانية لسداد ما تبقى عليهم من دين، ونظرا لأن البنوك تعتمد غالبا عقود المرابحة في التمويل التي يفترض ألا يكون بها اتفاق مسبق مع العميل لتخفيض الدين في حال السداد المبكر، فإن بعض البنوك عندما تفاوض العميل على ذلك عند رغبته في السداد المبكر قبل انتهاء فترة الدين لا تخفض عنه الكثير، وبهذا التنظيم فإنه في حال المفاوضة التي تتم بعد إتمام العقد فإنه بناء على هذا التنظيم يمكن أن تكون التكلفة على العميل أقل مما يشجع البعض على سداد ما عليه من التزامات متى ما كانت لديه إمكانية لذلك. أيضا نلاحظ خلال هذه الفترة أن البنوك في إعلاناتها بدأت تبرز مسألة العائد الفعلي بناء على العائد السنوي للمبلغ المتبقي annual percentage rate apr.
الخلاصة أن الشفافية من الأمور المهمة في العلاقة بين البنوك والعملاء، وهي تنعكس إيجابا على الطرفين وتخفف من حالة عدم الرضا في ظل الحاجة الماسة إلى خدماتها، علما بأن هذا يعزز مكانة البنوك المحلية في قطاع الأفراد مع وجود تراخيص جديدة ومنافسة من قبل بنوك أجنبية.