شددت على بذل عناية واهتمام خاص بمحدودي الدخل والتعليم وكبار السن

مؤسسة النقد: 10 مبادئ لضمان حقوق عملاء البنوك الأفراد والمعاملة العادلة

شددت مؤسسة النقد العربي السعودي على المصارف والبنوك التجارية العاملة في المملكة التعامل بعدل وأمانة وإنصاف مع العملاء في جميع مراحل العلاقة بينهما، بحيث يكون ذلك جزءاً لا يتجزأ من ثقافة البنك، كذلك بذل عناية واهتمام خاص للعملاء محدودي الدخل والتعليم وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين. كما أكدت على البنوك العمل بطريقة مهنية لما فيه مصلحة العملاء على امتداد العلاقة بينهما، حيث يُعتبر البنك المسؤول الأول عن حماية مصالح العميل المالية.
وطالبت «ساما»، وفقا لمبادئ حماية عملاء المصارف والتي من المقرر بدأ العمل بها اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل، البنوك بتحديث معلومات الخدمات والمنتجات المُقدمة للعملاء بحيث تكون واضحة ومُختصرة سهلة الفهم ودقيقة غير مُضللة ويمكن الوصول لها دون عناء خصوصاً شروطها وميزاتها الرئيسة، على أن يشمل ذلك إيضاح حقوق ومسؤوليات كل طرف وتفاصيل الأسعار والعمولات التي يتقاضاها المصرف، والغرامات والمخاطر وآلية إنهاء العلاقة وما يترتب عليها، إضافة إلى توفير معلومات عن المنتجات والخدمات البديلة المقدمة من المصرف.
ووفقا لهذه المبادئ، فإن أحكامها تطبق على العملاء الأفراد (الحاليين والمستقبليين)، أما العملاء الآخرين مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات التجارية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية، بينت المؤسسة أنها ستعد تعليمات خاصة فيهم، مؤكدة في هذا الصدد أن حماية عملاء المصارف في المملكة هدف إستراتيجي ومنشود دائماً تسعى إلى تحقيقه من خلال إصدار المبادئ التي تُساعد المصارف على تقديم المستوى المطلوب من المعاملة العادلة والأمانة والشمول المالي بصدق وأمانة وتمكين العملاء الحصول على الخدمات المالية بكل يسر وسهولة، علما أن المبادئ الجديدة تُطبق على كافة أنشطة البنوك المُرخصة من قبل المؤسسة، وعلى أي طرف ثالث (خارجي) يُستعان به من قبل المصارف في إنجاز بعض المهام.
وألزمت مبادئ حماية العملاء البنوك بتوفير نسخة ورقية مجانية من هذه المبادئ في الفروع وتسليمها للعملاء في بداية التعامل أو عند حصولهم على منتج أو خدمة جديدة، إضافة إلى إدراجها في موقع البنك الإلكتروني. كما أكدت على البنوك وضع برامج وآليات مُناسبة لتطوير معارف ومهارات العملاء الحاليين والمستقبليين ورفع مستوى الوعي والإرشاد لديهم وتمكينهم من فهم المخاطر الأساسية ومساعدتهم في اتخاذ قرارات مدروسة وفعّالة، وتوجيههم إلى الجهة المُناسبة للحصول على المعلومات في حال حاجتهم لذلك، وأيضا حماية ومراقبة ودائع العملاء والمدخرات وغيرها من الأصول المالية المُشابهة من خلال وضع أنظمة رقابية ذات مستوى عالي من الكفاءة والفعالية للحد من عمليات الاحتيال والاختلاس أو إساءة الاستخدام، إلى جانب حماية معلومات العملاء المالية والشخصية من خلال وضع أنظمة رقابية على مستوى عالي تشتمل على آليات مناسبة تحدد الأغراض التي من أجلها تم جمع البيانات ومعالجتها.
وطالبت البنوك العاملة في المملكة بتوفير آلية مناسبة للعملاء لتقديم شكاواهم بحيث تكون الآلية عادلة وواضحة وفعالة، من خلالها يتم متابعة ومعالجة الشكاوى دون تأخير وفق تعليمات المؤسسة ذات العلاقة، وكذلك أن يتاح للعملاء القدرة على البحث والمقارنة بين أفضل الخدمات والمنتجات ومقدميها وإمكانية التحويل بينها بسهولة ووضوح وبتكلفة معقولة. كما شددت على البنوك بأن يكون لديها سياسة مكتوبة بشأن تضارب المصالح، وعليها التأكد من أن السياسات التي تُساعد في كشف العمليات المُحتملة لتضارب المصالح موجودة ومُطبقة، وعندما تنشأ إمكانية تضارب مصالح بين البنك والطرف الثالث فينبغي الإفصاح عن هذه الحالات.
وبحسب مبادئ حماية العملاء، فإن على البنوك التأكد من التزام الجهات الخارجية التي يتم إسناد مهام لها بمتطلبات هذه المبادئ وأنها تعمل لما فيه مصلحة عملائها وتتحمل مسؤولية حمايتهم، خاصة وأن مقدمي الخدمات المالية هم المسؤولين عن الإجراءات التي يتم اتخاذها نيابة عن المصارف أو العملاء وفقا لما ورد في تعليمات الإسناد الصادرة من المؤسسة.
وبشأن التمويل الشخصي، أكدت «ساما» على البنوك بالالتزام بضوابط التمويل الشخصي والضوابط الأخرى ذات العلاقة الصادرة من قبلها، وأن تقييم وضع العميل الائتماني قبل الموافقة على منح قرض أو أي نوع من أنواع التسهيلات الائتمانية للعميل والتأكد من قدرته على سداد مبالغ القرض بناء على الوضع الحالي له، مع الالتزام بخصم مبلغ القسط في التاريخ المُتفق عليه مع العميل المُقترض وبما يتلاءم مع تاريخ إيداع راتب العميل في حسابه لدى المصرف، إضافة إلى تعين البنوك موظف مختص (مستشار ائتمان) في كل فرع من فروعها لتقديم النصح والاستشارة الائتمانية للعملاء الراغبين في الحصول على تمويل أو بطاقة ائتمان.
وفيما يتعلق بالرسوم والعمولات وتحديد الأسعار، شددت مؤسسة النقد على البنوك بالتقيد بالرسوم والعمولات التي يتقاضاها كما وردت في لائحة التعرفة البنكية الصادرة من قبلها، كما اشترطت الحصول على عدم ممانعة المؤسسة عن أي رسوم أو عمولات جديدة يفرضها البنك مُقابل تقديم الخدمات والمنتجات، على أن يتم وضع قائمة الرسوم والعمولات بما في ذلك التي تفرضها الشركات المسند لها بعض أعمال البنك في مكان واضح بمبنى البنك وفروعه وإدراجها في موقعه الإلكتروني.
كذلك إلزام البنوك بإيضاح تفاصيل احتساب الرسوم والعمولات ومبلغ الربح للمنتجات والخدمات التي تتعامل فيها، وإبلاغ العميل بالتفاصيل الكاملة لأي رسوم أو عمولات تراكمية يتم خصمها من رصيد حسابه النهائي خلال 5 أيام عمل من تاريخ إغلاق الحساب أو نقله إلى مصرف آخر، إلى جانب إيضاح المبررات للعميل عن مبلغ الرسوم والعمولات التي يتقاضاها مُقابل الخدمات والمنتجات التي يتم التعامل فيها.