نعم أولا.. لكن بدون مبالغة

الشروق-القاهرة
أعضاء لجنة الخمسين مطالبون قبل الداعين إلى التصويت ب«نعم»، بتجنب الوقوع فى خطأ التهويل والمبالغة الذى وقع فيه بعض زملائهم من قبل، فإن صفات من عينة «أعظم دستور» و«لم يأت مثله فى التاريخ» صارت ممجوجة أكثر من أى وقت مضى، ناهيك عن كونها لم تصدق ولا فى مرة ٍواحدة.. ومخالفوهم أيضا مطالبون بالموضوعية فى الانتقاد بدلا من استخدام عبارات «دستور المحاكمات العسكرية«أو «الدستور الكفرى».
كنت أكرر عبارة أن «الدستور منتج بشرى يحتمل الخطأ كما يحتمل الصواب» فى كل ندوة أو لقاء تلفزيونى أدعى إليه إبان عملية كتابة دستور 2012، فوحده القرآن هو من يقال فى حقه «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا».. ولايزال نفس المبدأ صالحا لتجديده الآن.
نعم يمكننا الحديث عن أنه لم يكن بالاستطاعة إخراج تعديلات دستورية بصورة أفضل مما هى عليه الآن للظروف العصيبة للمرة الثانية! التى أحاطت بعمل اللجنة من ناحية؛ ومن ناحية أخرى لتوقف كل مراحل خارطة الطريق على إتمام هذه المرحلة تحديدا مما جعل سيف الوقت مسلطا عليها للمرة الثانية أيضا وكل هذا بخلاف الشد والجذب بين أعضاء اللجنة كنتيجة طبيعية لتباين الآراء واختلاف التوجهات الذى كان يتطلب مساحة أوسع من النقاش.
وبإمكان من يخالفنا أن ينتقد لجنة أتت بالتعيين ولم تأت بالانتخاب، وينتقد غياب معيار واضح لاختيار أعضائها، ثم جلسات غير معلنة على عكس سابقتها، ثم بعد ذلك يأتى تفنيد آراء اللجنة فى التعديلات مادة مادة.. وله كل الحق فى ذلك، بل أوافقه الرأى فى معظم ما ذكر.
لكنى أطلب من الفريقين وأنا إلى فريق نعم أنتمى النقاش الموضوعى حول منتج نهائى نعلم أنه لم يتبق على استفتاء الشعب عليه أقل من شهر واحد.. فلنسمه نقاشا أو مناظرة لا بأس، لكن المستوى الحضارى فى طرح الحجة والحجة المخالفة هو أكثر ما يشغلنى، من ناحية لأنى أثق باستحالة الوصول إلى الكمال فى أى منتجٍ بشرى، ومن ناحية أخرى لأنى أطمح فى تخفيف حالة الاحتقان والانقسام المجتمعى التى أصبحت بمرور الوقت وكأنها سمت أصيل يميز الشارع المصرى.
لابد أيضا من وضوح للمسار المترتب على كلا الخيارين «نعم» و «لا»، ليعرف الناخب بوضوح مآلات اختياره، لكن أيضا دون مبالغة أو تهويل.
اختزال قضية التغيير نحو الأفضل فى مجموع مواد الدستور مبالغة أخرى ينبغى التفطن إليها، فدروس التاريخ أسهبت فى تناول أمم كتبت لنفسها، أو بالأحرى كتب لها بأفخم وأبلغ عبارات ممكنة حقوقا وحريات لا آخر لها ثم كان واقعها بعد ذلك من أسوأ فصول التاريخ الإنسانى معاناة.. إذن «نعم» أو «لا» بدون مبالغة من فضلكم.