أمريكا راهنت على تيار «الإسلام السياسي».. فانهار كل شيء في شهور

أكد رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري عمرو موسى، أنه لن يكون طرفاً فى وساطة مع أصحاب فلسفة «طز فى مصر»، في إشارة إلى مبادرة المصالحة السياسية التي يحملها الفقيه الدستوري الدكتور أحمد كمال أبو المجد، والتي أنتجها قياديون إخوان وتمنعت الجماعة عن تبينها، وذريعتهم الأزلية جاهزة فهي دائماً تتنصل من الأفكار، إذا جاءت الريح بما لايشتهونه .. على أية حال لا زال رد الاخوان على مبادرة المصالحة لم يأت بعد ولايزال «أبو المجد» يناقش الجميع حولها .. ومن بينهم عمرو موسى، الذي اعتبر خلال حواره مع «عكاظ» أن دعم المملكة لمصر مبادرة تليق بدولة كبرى .
واشار الدلوماسي المصري المخضرم ، إلى أن أمريكا راهنت على تيار الإسلام السياسي، فانهار كل شيء في شهور. وقال موسى «إن قطع جزء من المعونة الأمريكية عن مصر فيه ضرر للطرفين».
لنبدأ من مشهد الاحداث وهو لقاؤكم «الأحد» مع الدكتور أحمد كمال أبو المجد الذى يحمل مبادرة للتصالح مع الإخوان .. ماذا حدث ؟ وهل كانت ثمة طلبات فيما يتعلق بالدستور ؟
لا .. لم نتحدث فى طلبات أو غيره .. لقد وضعنى فى صورة الموقف واستمعت له لكننى فى كل الأحوال لست طرفاً فى أى وساطة مع من كانت فلفستهم «طز فى مصر» .. هم من قالوا ذلك .. لقد حاولت الوساطة قبل 30 – 6 لكننى اكتشفت أنهم لا يدركون الواقع الحقيقى ..
مواد خلافية
وهل سوف تلتقون حسب ما هو معلوم وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي للنقاش حول ما هو مختلف حوله في الدستور فيما يتعلق بوضع الوزير والقوات المسلحة والمحاكمات العسكرية ؟
كل ما أشرت اليه تحت النقاش .. وعموماً لم يتحدد موعد بعد للقاء الفريق السيسى .. ولقائى به يأتى فى اطار التشاور مع ممثلى كل مؤسسات الدولة لكن لم يتحدد موعد بعد .. وعموماً هذا مطروح وقد التقيت الرئيس كما التقيت القائد العام منذ أسابيع.
إذن هل ستنتج اللجنة مسودة كاملة للدستور قريباً ؟
نعم لكنها ستعرض على اللجنة فقط لان هناك أكثر من صياغة لعدد من المواد وهذا ما سوف نعمل عليه بعد العيد، بمعنى أنه ستكون هناك لجان للصياغة ولن تكون هناك اجتماعات للمناقشة ..
ليست عقدا
يعتقد البعض أن هناك مجموعة من التحديات تواجه اللجنة مثل بنود القوات المسلحة ونسبة العمال والفلاحين ومواد الهوية .. كيف ستتعامل مع هذة العقد ؟
أنا لا أسميها «عقد» لكنها مواد ذات أهمية خاصة وطنية ومعنية .. ونحن قادرون على تجاوزها .
وهل هناك أى تقدم فى المواد الخلافية ؟
حدث تقدم فى المواد التى عليها اجتهادات مختلفة .. وهدف الدستور حماية مؤسسات الدولة وليس شخص بعينة .. فى مختلف الأزمنة وليس اطار زمنى بعينة .. نحن نسعى لدستور رصين بعيد عن الركاكة .. ونريد نصوصاً واضحة فى كل المجالات التى يتعرض لها الدستور ..
دولة برأسين
هل تخشون أن يؤسس الدستور لدولة ذات رأسين بمعنى توزيع السلطات بين الرئيس ورئيس الحكومة ؟
لهذا أنا اتحدث عن رصانة الدستور .. الدولة لها رأس واحد والدستور يجب أن يضمن للرئيس وضعاً محترماً ، ليس باعتبارة الشخص الوحيد لكن الشخص الأول فى الدولة .. ونحن نصنع دستور للدولة وليس دستور لشخص . البعض تحدث عن اقتراح لحزب المصريين الأحرار بحذف مواد الهوية .. فهل هذا صحيح ؟
كلها تسريبات لا علاقة لها بصحيح ما يجرى فى اللجنة ولم يسبق أن تقدم حزب المصريين الاحرار بمقترح من هذا النوع .
خارطة الطريق
هل يمكن تعديل خارطة الطريق بناء على الدستور ؟
ليس من شأن الدستور أن يعدل من خارطة الطريق .. وغير مطروح تغير مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .. هذا غير مطروح .. وجبهة الإنقاذ لم تتقدم بطلب ذلك حسبما يردد البعض.
نظام مختلط
من يحدد النظام الانتخابى .. الدستور أم القوانين ؟
النظام التفصيلى للانتخابات يحددة القانون .. ونحن نناقش هل تجرى الانتخابات بالنظام الفردى أم القوائم .. وهناك اتجاة لدعم الفردى .. و آخر يريد القوائم .. والاتجاه العام نحو النظام المختلط .
وهل تقدمت جماعة الاخوان بطلب تعديل بعض المواد ؟
لم تتقدم الجماعة بأي شيء.
النظام السياسي
ما شكل النظام السياسي المقترح ؟
النظام المختلط القريب من النظام الفرنسى .. هذا ما أراه لكننى عضوا واحد فقط فى اللجنة .. وبعد العيد سوف نناقش ونضع بدائل .
وماذا عن الغاء الأحزاب ذات المرجعية الدينية ؟
لابد للاحزاب أن تكون قائمة على أساس سياسى بمعنى أن تكون مفتوحة للجميع .
المادة 219
ضمن المواد المختلف عليها فى اللجنة المادة 219 المتعلقة بتفسير كلمة ( مبادئ ) فى المادة الثانية التى تنص على أن مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع .. و هناك اتجاه غالب داخل اللجنة لاستبعاد المادة 219 رغم رفض ممثل حزب النور.. هل سيكون هناك تصويت على المادة أم سيؤخذ بالإتجاه الغالب ؟
لا يزال النقاش قائماً .. ونرجو ألا يثار لغط حول ما يزال محلا للنقاش لاننا نتحدث عن مصلحة بلد .
الشورى والشيوخ
نحن نسلم بذلك لكن ما الفرق بين مجلس الشورى القديم الذى يوجد توجه لالغائه ومجلس الشيوخ المقترح؟
مجلس الشيوخ سيكون مختلفاً تماماً عن مجلس الشورى .. مجلس الشورى لم يكن يقوم بدور تشريعى على الاطلاق بل إن اختصاصاته يمكن الاستغناء عنها .. هناك فوارق كثيرة حتى بين مجلس النواب ( مجلس الشعب سابقاً ) وبين مجلس الشورى مثل سن الترشيح فهو فى النواب 25 سنة أما الشيوخ سيكون 40 سنة .. وتكفى شهادة التعليم الأساسى لترشيح النواب، أما بالنسبة للشيوخ فلا بد من شهادة عليا .. وعدد اعضاء مجلس النواب أكثر من 500 أما فى الشيوخ أقل من 200 .. ومجلس النواب ستكون له السلطة التشريعية كاملة بما فى ذلك الاستجواب وسحب الثقة من الحكومة واقرار الميزانية .. أما الشيوخ فستكون فية نسبة من العلماء والمتخصصين ، ولا تنسى أن لدينا الكثير من التشريعات المصرية من العقود السابقة تحتاج الى اعادة نظر وصياغة .. ولو بقى مجلس الشورى على ما كان علية فسوف أصوت ضده .. وعموما أنا مع نظام الغرفتين .
العمال والفلاحين
وماذا عن نسبة 50 % المختصة بالعمال والفلاحين؟
نسبة العمال والفلاحين تكرست منذ وقت طويل فى الدساتير السابقة على أنها وضع مؤقت .. ولم يحصل العمال والفلاحون على حقوقهم .. بل كانت هذة النسبة تستغل لدخول الضباط وغيرهم تحت ستارها .. المهم أن يحصل العمال والفلاحون على حقوقهم .. وما زال النقاش مستمراً ونحن نأخذ فى الاعتبار النواحى النفسية لكن الأهم هو الحفاظ على حقوق وحريات الفلاحين والعمال .. ولا مانع أن يستمروا بعد دراسة متعمقة وربما يكون لتوقيتات محدودة.
الخلاف مع القضاة
وماذا عن الهيئات القضائية فى الدستور خصوصاً وأن الخلاف بين اللجنة والقضاه وصل إلى حد تدخل الرئيس ؟
أنا من طلبت من الرئيس عدلى منصور الاجتماع بالقضاة، وأعتقد أنه لا خلاف الآن .. وما أستطيع أن أؤكده هو أنه لا انتقاص على الاطلاق من صلاحيات واختصاصات الهيئات القضائية .
كيف يوازن الدستور بين السلطات .. و أرجو الا تنسوا خلال العام الماضى ما حدث من أزمات بين الرئيس المخلوع وسلطات ومؤسسات الدولة المختلفة بسبب مواد الدستور ؟
ما حدث العام الماضى أرجو ألا يحدث مرة ثانية ومرة أخرى.
ضرر للطرفين
كيف تلقيت شخصياً تعليق بعض المساعدات الامريكية لمصر؟
هذا الموقف جاء بناء على مقترحات سياسية خاطئة ومنطلقات سياسية تعودت عليها الادارة الامريكية .. وهى منطلقات يجب أن تكون مرفوضة من جانبنا ،ولابد من إعادة ومراجعة العلاقات الإقتصادية مع امريكا .. وعموماً المساعدات لصالح الطرفين وقطعها فيها ضرر للطرفين .
لكن البعض فى الشارع المصرى فهم هذة الرسالة على أنها دعم للاخوان ؟
عموماً .. توجية المساعدات الامريكية لقوة سياسية ضد غيرها يؤكد أن السياسة الخارجية الامريكية ستفشل .
رهانات أمريكية
فى رأيك لماذا تراهن الولايات المتحدة على فصيل سياسى يرفضه الشعب ؟
السياسة الامريكية منذ بداية القرن الحادي والعشرين تتحدث عن الشرق الأوسط الجديد وعماد هذا المشروع هو تيار «الإسلام السياسي» .. ولكن هذا التيار انهار في شهور وهذا لم يكن متوقعاً في أمريكا .. ومشكلة سياسة الولايات المتحدة أنها تحتاج لوقت طويل .. أما السياسة الأوربية فهي أكثر (شياكة) وعندما تستمع للاوربيين في الوقت الحالي تشم رائحة التغير ، وعموماً مصر يجب أن تكون فقط كل شيء .
بخبرتكم الدبلوماسية كيف تقيمون السياسة الخارجية فى عهد الاخوان ؟
لم تكن هناك سياسة خارجية .. كانت هناك سياسة إخوانية تتلاعب بعلاقات مصر مع شقيقتها الدول العربية .. والدليل على ذلك عودة العلاقات مع هذه الدول الى طبيعتها بمجرد سقوط الاخوان .. ولعلك ترى الآن العلاقات السعودية المصرية .. ودعنى أقدر الدعم السعودى لمصر الذى أعتبرة بمثابة مبادرة تليق بدولة شقيقة ، هذا الدعم القادم من المملكة ليس فقط على الصعيد الاقتصادى بل على كافة الاصعدة خاصة السياسية والدبلوماسية .
أخيراً .. هل تنوى الترشيح للرئاسة ؟
لا كلام فى هذا الموضوع الآن
هل ترشح أحداً غيرك ؟
لا حديث عن هذا في الوقت الحالي.