التعجيل بالانتهاء من الدستور المصري لا يعني “سلقه"

د. جمال جبريل عضو تأسيسية الدستور ل»المدينة»

أكد الدكتور جمال جبريل رئيس لجنة الحكم بالجمعية التأسيسية ان الجمعية بصدد تسليم الرئيس مسودة الدستور بعد الاقتراع عليها من قبل التأسيسية مؤكدا انه لم يتم سلق الدستور وإنما الإسراع بالانتهاء منه لقطع الطريق على اللغط الحادث بسبب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي, مؤكدا في حواره ل»المدينة» ان الخلاف السياسي وليس الخلاف القانوني هو الأصل في إشكالية ما يثار حول الأسباب الكامنة وراء الجدل المتصاعد معتبرا ان الآلة الإعلامية نفخت في الكير لصالح قوى بعينها واعتبر ان الدستور المصري يمثل انجازا غير مسبوق شارك فيه كافة القوى حتى المنسحبة فإلى تفاصيل الحوار..
**بداية ما هي الاسباب الكامنة وراء الاعلان الدستوري الجديد؟.
في الحقيقة انا لست قريبا من المطبخ السياسي ولكني قرات وسمعت ان الاسباب الكامنة وراء الازمة تتعلق بقيام بعض الجهات القضائية باحداث ازمة دستورية في مصر بالغاء بعض المواد القانونية التي جاءت في الاعلان الدستوري بهدف قلب نظام الحكم وان مؤسسة الرئاسة تاكدت من ذلك الامر من خلال رصد عدد من المقابلات والاتصالات التي تمت في هذا الاتجاه.
** هل ترى أن الاعلان الجديد شرعي وقانوني ام تكريس لسلطة الرئيس؟.
الحكم على مدى شرعية الاعلان الجديد لاييجوز لانه ليس عندي دستور والامر يتوقف على ما قيل من معلومات والتي يتوقف عليها امران المصلحة العامة وحالة الضرورة في هذا الاعلان واذا كانت المعلومات صحيحة من محاولة احداث ازمة دستورية اذن هناك حالة ضرورة لوجوده ويحقق مصلحة عامة.
** قرار تحصين التأسيسية ومجلس الشورى صائب ام خانه التوفيق؟.
لا يوجد حاجة اسمها تحصين التاسيسية فهذه الصياغة سيئة جدا وكان «الصح» ان يوقف نظر دعاوى رقابة دستورية القوانين لحين صدور دستور البلاد اما التحصين فلا اوافق عليه.
** انسحبت القوى المدنية واللجنة الاستشارية من الجمعية التاسيسية فماذا عن التعديلات التي قدمتها القوى المدنية هل سيتم الاخذ بها؟.
التعديلات التي طرحتها القوى المدنية اخذ بها بالفعل وقد تم الاتفاق عليها كلها مع حزب النور وحزب الحرية والعدالة وبعد الاتفاق انسحبوا وهذا هو الامر الغريب.
** هل صحيح انه لم يتم حتى الان الاتفاق على شكل نظام الحكم لان الجمعية انشغلت بسن الزواج والمرأة وما لا يخالف الشريعة الاسلامية؟.
هذا الكلام محض افتراء ولم يحدث على الاطلاق ولا يجرؤ احد على طرح هذه المواضيع في الدستور وعموما نحن انتهينا بالفعل من الدستور ولم يتبق غير ثلاث مواد للصياغة النهائية.
** في ظل الظروف الحالية هل يمكن حدوث التوافق بين القوى المدنية والاسلامية؟ وعلى ماذا؟.
انا اؤكد ان الموضوع كله خلاف سياسي واهداف سياسية تراعى المصلحة الخاصة ليس له علاقة بعدم التوافق لان الدستور ليس به مواد خلافية وكل ما طلبته القوى المدنية تم تنفيذه ثم انسحبت.
** هل ما زلت مصرا على ان التاسيسية لا تخضع لسيطرة الاخوان والسلفيين؟.
نعم انا مصر على ذلك والدليل النصوص الموجودة بالدستور وتاثير حزب النور الوحيد كان في اصراره بالاتفاق مع القوى المدنية على ضرورة الرجوع للازهر حول تعريف كلمة مبادئ الشريعة الاسلامية التي ثار الخلاف حول كونها تكتب كما في دستور 71 والتي اصرت القوى المدنية على بقائها كما هي.
** يقال إن الجمعية التاسيسية باطلة لان البرلمان الذي شكلها باطل..هل هذا صحيح؟.
من يقول هذا الكلام اما انه لم يقرأ او قرأ ولم يفهم، البرلمان ليس باطلا والدليل ان المحكمة الدستورية في حكمها قالت ان اعمال البرلمان تبقى صحيحة سواء التشريعات او الاجراءات او القرارات.
** كتب احد الكتاب مقالا بعنوان جريمة الدكتور «جمال جبريل» حملك فيها مسؤولية اختيار النظام المختلط فبماذا ترد؟.
هذا كلام غير صحيح انا اعترضت بشدة على النظام المختلط لان قناعاتي ان افضل انظمة الحكم هي النظام البرلماني وبالتالى ناديت بشدة بتطبيق النظام البرلماني في مصر لاني اعتقد انه الوسيلة المثلى لاقامة دولة ديمقراطية مستقرة تؤدي الى نهضة اقتصادية كبيرة مثل اي دولة في مراحل التحول الديمقراطي تاخذ بالنظام البرلماني وتجارب العالم كثيرة في هذا المجال.
** هل تعتقد ان الاستفتاء على الدستور بكل مواده ب»نعم» ام «لا» سيعكس ارادة الشعب الحقيقية؟.
الاستفتاء على الدستور عليه انتقادات كثيرة فانا لا اؤيد اخذ رأي الشعب على كل مواد الدستور وخاصة ان القانون الدستوري صعب جدا بل ويصعب على المتخصصين فما بالك برجل الشارع البسيط، وما يجب فعله اخذ رأي الناس على المبادئ فقط بمعنى ان نفهم الناس ماهو مضمون النظام المختلط وفي باب الحقوق والحريات الدستور يقول لا يوجد قيد عليها هذه هي الاشياء التي تصلح لاخذ راي الناس عليها ولكن هذا الكلام لم يعمل به في اى مكان وانما كان مجرد حل فقهي اقترحه بعض الفقهاء وانما المعمول به في فرنسا وغيرها هو الاستفتاء على الدستور برغم ما فيه من عيوب.
** الا تخشى «غزوة صناديق اخرى» والتلويح بدخول «النار» لاستقطاب الناخبين نحو «نعم» او «لا».
الشعب يجب ان يتحمل نتيجة اختياراته فلا يوجد وصاية من احد عليه وهذه بلده وعليه ان يعي مصلحته جيدا.
** ناديت بالغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين في البرلمان فماذا عن وضعهم في الدستور الجديد؟ وكيفية النهوض بهم في ظل مصر الجديدة خاصة ان نسبة ال 50% لم تنصفهم في العهد السابق كما ذكرت؟.
لم اكن انا فقط الذي ناديت بالغاء ال 50% وانما كل الناس طلبت ذلك وخاصة بعد ان ثبت ان كل القوانين التي اضرت بالعامل والفلاح على مدار 60 سنة كانت في ظل نسبة ال 50% عمال وفلاحين الذي كام معمولا به في مصر، اما الان فقد انشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يمثلهم تمثيلا حقيقيا ويرعى مصالحهم بطريقة اكثر جدية فكل ما يتعلق بالعامل والفلاح سيعرض عليه كما ان هذا المجلس سيكون ممثلوه من العمال والفلاحين وليس من اساتذة الجامعات ولواءات الشرطة كما كان يحدث من قبل، وسيضمن هذا المجلس «حد ادنى» للاجور واعانة بطالة ضمان اجتماعي وعلاج وغيره.
** هل توجد مواد خلافية في الدستور وماذا سيتم بشأنها؟.
كان يوجد مواد خلافية ولكن تم تداركها وتسويتها جميعها اما بالنسبة لي فانا اعترض على بعض المواد واهمها مادة تعريف الشريعة الاسلامية وكأن المشرع لا يعرفها وايضا الفقرة الاخيرة من مادة الازهر والتي تتكلم عن اخذ رأي هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بالشريعة في مصر كما يوجد بعض المواد الفنية والخاصة بالادارة المحلية في مصر والتي اعطت مهلة عشر سنوات كمرحلة انتقالية تجعلنا نعيش عشر سنوات اخرى في نفس مساوئ الادارات المحلية من تدني مستوى الخدمات والاوضاع السيئة.
** هل صحيح ان القضاء غير ممثل في التاسيسية بشكل مرض وان الدستور الجديد ينال من استقلالهم؟.
هذا كلام غير صحيح فمشكلتنا كانت في باب السلطة القضائية الذي اخذ منا مجهودا ضخما ولم ننجح في اجراء الاصلاحات المطلوبة وبالعكس السلطة القضائية ممثلة بقوة في التاسيسية ويكفي ان رئيس الجمعية قاض وكان رئيس المجلس الاعلى للقضاء.
** احدى المواد الخلافية الهامة التي تهم رجل الشارع ايضا ما يخص تحصين الرئيس ضد اتهامه بالخيانة العظمى خاصة ان هذا الاتهام لابد له من موافقة ثلثي اعضاء البرلمان الذين يمثلهم حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي له الرئيس؟.
حزب الحرية والعدالة لن يستمر مهيمنا طول العمر في البرلمان كما انه لم ياخذ ثلثي المقاعد بل 47% فقط وعموما هذه المادة موجودة في دستور 71 وهذا عيب النظام الرئاسي وهو ان الرئيس غير مسؤول سياسيا وانا انتقد هذه المادة كثيرا حيث ان هذا النظام لم ينجح الا في الولايات المتحدة الامريكية.
** شعار «اخونة الدستور» الذي يردده الكثيرون بماذا ترد عليه؟.
هذا كلام غير صحيح والحكم ومواد الدستور ليست «توك شو».
** معروف ان من اهم مبادئ الشريعة الاسلامية تحقيق حد الكفاية لكل انسان بما يعني توفير الماكل والملبس والمسكن والمعيشة التي تليق بآدمية الانسان فهل نص الدستور على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحديد حد ادنى وحد اقصى للمرتبات؟.
الدستور معني بوضع القواعد العامة التي تحدد شكل الدولة وتوجه سياستها اما الدولة فهي المسؤولة عن تحقيق العدالة الاجتماعية واعمال مبدا الضمان الاجتماعي وذلك بوضع حد ادنى للمرتبات واعانة بطالة وخاصة ان هناك نسبة فقر وبطالة كبيرة.
** في ظل عدم رضاء القضاة والهيئات القضائية عن وضعهم في الدستور فانهم يلمحون الى ان المواد الخاصة بهم تعكس رغبة الاسلاميين في الانتقام؟.
في ظل مواد الدستور لم يتم المساس باستقلال القضاء او الانتقاص من اختصاصاتهم وعليه هذا الكلام ليس له اي اساس من الصحة فكل ما يعترضون عليه هو تحديد مدة للنائب العام وهذا ليس فيه شيء «غلط» كما انهم معترضون على تفصيل دور النيابة الادارية وقضايا الدولة وهذا الشيء لا يخصهم.
** كيف ستتعامل الجمعية التاسيسية حيال ما اعلنه القضاة من مقاطعة الاشراف على استفتاء الدستور وانتخابات المجالس النيابية حال عدم الاخذ بالتعديلات التي قررها القضاة في اجتماع الجمعية العمومية للقضاة؟.
ليس هذا من اختصاص الجمعية التاسيسية وانما من اختصاص الدولة والجمعية لها دور محدد بمجرد الانتهاء من اعداد مسودة الدستور تسلمها لرئيس الجمهورية وتنتهى.
** باختصار هل يمكن ان يكون المنتج في النهاية دستورا يليق بمصر وثورتها؟.
اعتقد نعم، فالدستور جيد والخلاف سياسي لاعلاقة له بالوثيقة الدستورية، ولا توجد مواد خلافية، وربنا سيحاسب كل من يشيع هذا الكلام، فنحن نعمل في هذا الدستور منذ ستة شهور وسننتهي منه اليوم السبت وستكون المسودة النهائية بين ايدي الناس خلال ايام.