هاجم رئيس مجلس الشورى المصري، الدكتور احمد فهمي الأداء المتباطئ لحكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري، معتبرا انها لا تلبي متطلبات المرحلة، واعترف في حوار مع «اليوم بأن غالبية الأحزاب المصرية لا تزال «كرتونية» ولا أداء حقيقي لها في الشارع. فهمي الذي يوصف بأنه رئيس مجلس حكماء الامة تحدث عن العديد من التساؤلات التي يطرحها الرأي العام حول ملفات قد تبدو غامضة أحيطت بسحب ضبابية خلال الفترة الماضية ... مستقبل الصحف القومية في ظل الصعود الاسلامي والسيطرة على مجلس الشورى .. وصعوبة تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان بعد انتخاب مجلس الشورى .. تقليص صلاحيات المجلس في الاعلان الدستوري وما يثار حول الغائه. وتاليا نص الحوار: في البداية ما رؤيتك للمواد المطلوب تعديلها في الدستور؟ المادة 2 ليس هناك اي خلاف عليها من جميع طوائف المجتمع, ولكن هناك بعض الاخوة المسيحيين يطلبون الاحتكام لشرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية , واعتقد ان الشريعة الاسلامية تضمن هذا لكل الديانات ومع ذلك فلا مانع لدينا من النص عليها في الدستور الجديد. ولكن ماذا عن الباب الخامس؟ هذا الباب يحمل كثيرا من الجدل واتوقع ان يثور حوله خلاف كبير لانه متعلق بشكل الحكم في الدولة وهل نظام الحكم يصبح رئاسيا ام برلمانيا ام مختلطا ..كما انه يضم اختصاصات رئيس الجمهورية . وما رؤيتكم للنظام الافضل في المرحلة المقبلة؟ ولماذا؟ النظام المختلط هو الافضل والانسب، لانه لكي ينجح النظام البرلماني يجب ان تكون الاحزاب قوية ولكن مازالت عندنا احزاب غير جاهزة .ونحن اعتدنا على هذا النظام . واذا تابعت ما يدور بين مجلسى الشعب والشورى ستجد ان هناك توافقا عاما وذلك يظهر جليا في الجلسات فعلى الرغم من انني انتمي الى حزب الاغلبية وكان يمكننا الاستحواذ على كل المواقع ولكن توافقنا واذكرك ايضا اننا نملك الكفاءات اللازمة . لكن هناك احزاب قوية ولها رصيد في الشارع.. مثل الوفد والحرية والعدالة والنور واحزاب الكتلة؟ بالفعل هناك احزاب لها تاريخ ضخم وبها مؤسسات قوية لا سيما حزب الوفد وكلنا نعلم ان التجربة الحزبية كانت ورقية او كرتونية قبل 25 يناير .ولا اريد ان افتح هذا الملف وعلى العموم التجربة الحزبية من وجهة نظري تتطلب تفعيل اكثر من ذلك. قلت ان الانسب في الفترة المقبلة النظام المختلط لحين وصول التجربة الحزبية الى مرحلة افضل؟ فهل اذا يمكن النص في الدستور على ان نتحول خلال فترتين رئاسيتين مثلا الى النظام البرلمانى؟ لكل حادث حديث ومن حق الشعب المصري تعديل الدستور في اي وقت ولا نستطيع حاليا ان ننص على ذلك في الدستور.
هل لديك تخوف من إلغاء مجلس الشورى؟ ليس لدي أي تخوف من إلغاء مجلس الشورى خاصة أن مجلس الشورى كان له اختصاصات معقولة في دستور 2007 حيث إن المادتين 194 و195 أعطتا للمجلس اختصاصات ولكن المشكلة في أن الإعلان الدستوري تجاهل المادة 194 التي كانت تنص على أن مجلس الشورى يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة. وتجب موافقة المجلس على الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن تسري على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة 189. و ايضا موافقته على القوانين المكملة للدستور؟ نعم موافقة المجلس ضرورية قبل إقرار مشروعات القوانين المكملة للدستور، كما تعد موافقة مجلس الشورى شرطا لسريان معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة. كما أن هناك أكثر من 33 مادة بالدستور كانت تؤكد علي ضرورة أخذ موافقة المجلس على القوانين المكملة للدستور. ومن المعروف أن أكثر من 500 مشروع قانون خرجت من مجلس الشورى ولم يتم الاعتراض أو الطعن عليها لان دراسة القوانين في مجلس الشورى تتم بصورة متأنية ولا يتم سلق القوانين كما كان يحدث في السابق. كيف يمكن تفعيله؟ ونحن سنطالب أن تعود هذه الاختصاصات لمجلس الشورى وكذلك عودة اختصاصات مراقبة المجلس للحكومة والجهات التنفيذية, كما أننا سنطالب باختصاصات قانونية وتشريعية خاصة أن ثلث أعضاء المجلس سيتم تعيينهم بما لهم من خبرات واسعة في مختلف المجالات. وسنطالب بوضع ضوابط محددة لاختيار هؤلاء المعينين بحيث لا تترك المسألة بشكل مطلق في يد رئيس الجمهورية. ما رؤيتكم لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد؟ ارى أن تتكون لجنة المائة من 40 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، منهم 30 من «الشعب»، و10 من»الشورى»، على أن يتم توزيع ال60 الباقية على النقابات المهنية والمفكرين والكتاب والفنانين والأزهر والكنيسة وبقية القئات المقترحة. بحيث نضمن تمثيل اكبر قاعدة شعبية من ابناء الشعب المصرى. ما شعورك وانت جئت محل رأس حربة النظام السابق؟ اقول كلمة واحدة .. دوام الحال من المحال .. وعندما كان يتم الزج بنا فى السجن كنت اقول ذلك للسجان , واود ان أؤكد انك لا تخدم شخصا ولكن تخدم دولة فالاشخاص زائلون والوطن باق ..فيجب ان يكون ولاؤنا للدولة والوطن وليس لشخص واحد نكرس كل الجهود لخدمته ,وبفعل الثورة المجيدة عادت الحقوق ولن تعود العجلة للوراء مطلقا واذا قصرنا سنتحمل المسئولية. والكرة في ملعب الشعب. الكرة في ملعب الشعب وكن بين اقدام الاسلاميين؟ اعترض على ذلك , فاذا اعتبرنا ان لفظ الاسلاميين جائز سياسيا فيجب ان نعلم اننا في دولة اسلامية واخواننا من الاقباط ثقافتهم اسلامية ولا فرق بين احد منهم ,واذا تابعت ما يدور بين مجلسي الشعب والشورى ستجد ان هناك توافقا عاما وذلك يظهر جليا في الجلسات فعلى الرغم من انني انتمي الى حزب الاغلبية وكان يمكننا الاستحواذ على كل المواقع ولكن توافقنا واذكرك ايضا اننا نملك الكفاءات اللازمة . كيف يمكن طمأنة التيارات والأحزاب غير الإسلامية من عدم تطلع الإسلاميين للسيطرة على مصر؟ أول طمأنة كانت خلال انتخابات هيئات المكاتب النوعية بمجلسي الشعب والشورى والتي شهدت تنوعا رغم أن هناك حزبا يسيطر علي الأغلبية, بالإضافة إلى أن ما حدث في الجلسة المشتركة أول أمس يدعو للطمأنة, عندما طلب حزب الحرية والعدالة أن يتم تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد بنسبة 40% من داخل البرلمان و60% من خارجه, رغم انه كان يمكن أن يستأثر البرلمان وحده بكتابة الدستور, كما أن ال 40 % من داخل البرلمان لن تكون كلها تابعة لحزب الحرية والعدالة. نحن مع التوافق التام والمشاركة المجتمعية بالفعل لا بالقول, وأننا نريد أن يقوم المجتمع على دعائم قوية وان يبني الدستور على اعلى مشاركة مجتمعية ممكنة. خرجت أصوات تنادي بتشكيل حكومة ائتلافية بقيادة الحرية والعدالة, كيف تقيم أداء الحكومة الحالية؟ دورنا يختلف عن مجلس الشعب فيما يخص الحكومة, ولكننا نضم صوتنا إلى صوت بقية الزملاء في مجلس الشعب حول أداء الحكومة, حيث إننا نرى أن أداء الحكومة متباطئ وغير فعال في حل المشاكل المجتمعية وتثور حوله العديد من علامات الاستفهام. وهناك مشكلات عديدة لم تشهد تحركا سريعا كما حدث مع مشكلة هويس اسنا والأزمات التي تكررت في شارعي محمد محمود ومجلس الوزراء, إلي جانب أحداث بورسعيد. والحكومة أعلنت أنها لا تعلم شيئا عن قضية التمويل الأجنبي, ومن فجرها ومن أصدر قرار المنع من السفر ومن ألغاه. والجميع يتساءل ماذا تفعل الحكومة ورئيسها يقول إن له صلاحيات رئيس الجمهورية. الصحف القومية مملوكة لمجلس الشورى, هل هناك جديد في هذا الملف؟ ملف التغييرات الصحفية تحت الدراسة, وهناك في القريب العاجل تغييرات صحفية خاصة أن هناك قيادات صحفية سوف تنتهي فترتها منتصف شهر مارس الحالي, وهناك ضوابط لاختيار القيادات الصحفية الجديدة بناء علي معيار الكفاءة ورضاء زملائهم أيضا. قضية التمويل الأجنبي اثارت الرأي العام فما تقييمك لابعادها؟ سنناقش في جلسة المجلس القادمة أزمة التمويل الأجنبي لأنه أمر يشغل الرأي العام حاليا, خاصة أن ما حدث يثير علامات استفهام كثيرة حول استقلال القرار السياسي, وضرورة وضع ضوابط واضحة للتمويل الأجنبي. ما حدث في هذه القضية شيء مؤسف, وأثارت السلطة القضائية, والطريقة التي أديرت بها القضية تضع القرار السياسي والقضائي المصري علي المحك. ادارة جلسات الشعب دائما ما تتطلب جهدا كبيرا فهل تتوقع سخونة في المناقشات تحت قبة الشورى مثل التى تحدث تحت قبة مجلس الشعب؟ الامر يختلف كثيرا في الشورى فهناك توافق بين اعضاء المجلس قبل بدء الجلسات اساسا ..فتم التوافق مع الاحزاب الاخرى وليس بيننا مشاكل واذا كان هناك اي شيء فنحاول حله بطرق ترضي الجميع ونعطي الحرية كاملة للنواب للتعبير عن آرائهم.
