أردوغان يواجه انتقادات من معسكره والشارع منقسم حول مشروعه للتعديلات

أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أنه سيمضي قدماً في الاستفتاء على رزمة التعديلات الدستورية، والمقرر إجراؤه في 12 أيلول (سبتمبر) المقبل، على رغم إدخال المحكمة الدستورية تعديلات على مادتين من المواد الثلاثين لمشروع التعديلات.
وجدد أردوغان ثقته بتصويت الناخبين لمصلحة مشروعه، معتبراً أن «الجميع سيشهد بأن ما طرحناه من تعديلات هو أكثر ما يمكن القيام به لتعديل هذا الدستور العسكري الذي وضعه الانقلابيون وتصحيحه». وقال: «حتى إذا لم تأتِ النتيجة كما كنا نريدها من الناحية الفنية، فالرزمة تشمل هدفنا لإجراء الاستفتاء».
شكل تصريح أردوغان رداً على قادة المعارضة الذين أكدوا رفضهم الإصلاح الدستوري، حتى بعد التعديلات التي أجرتها المحكمة الدستورية على مواده، بحجة أن الهدف الأساس لهذه التعديلات يتمثّل في سيطرة الحكومة على القضاء، معتبرين أن تعديلات المحكمة الدستورية لم تكن كافية وستؤدي فقط الى تأخير تطبيق خطط الحكومة وليس إلغائها بالكامل.
ورفض كمال كيليغدارأوغلو رئيس «حزب الشعب الجمهوري» المعارض تصريحاً لأردوغان رأى فيه أن هذه التعديلات تستهدف رفع مستوى الديموقراطية والقضاء الى مستوى معايير الاتحاد الأوروبي. وقال كيليغدارأوغلو أن «أردوغان سعى على سبيل الرشوة، الى تطعيم هذه التعديلات بمواد يطالب بها بعض الحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات، لأن الناخب لن يكون في إمكانه الفصل بين المواد التي سيصوّت عليها أو اختيار ما يريد، بل سيصوّت على رزمة التعديل كاملة من دون تقسيم أو تجزئة». وأضاف: «التعديلات الدستورية تسلبنا حقوقنا وحرياتنا. وبالتالي سنقول لا في الاستفتاء».
وانتقدت وسائل إعلام تصريحات أردوغان التي ربطت بين هذه التعديلات والديموقراطية، إذ تساءل الكاتب الإسلامي المعتدل أحمد هاكان: «هل سيجرؤ أردوغان على محاكمة جنرالات الجيش الانقلابيين، بعد تبني هذه التعديلات؟ وهل سينتهي دور الجيش نهائياً بعد ذلك؟».
وتشير استطلاعات الرأي الى أن الشارع التركي منقسم الى الآن حول هذه التعديلات الدستورية، وأنها قد تمرّ لكن بغالبية بسيطة، ما حوّل الاستفتاء إلى اختبار لشعبية الحكومة التي باتت مهددة بالاحتكام الى انتخابات اشتراعية مبكرة، إذا فشلت في تمرير التعديلات.
وتشمل رزمة التعديلات الدستورية 30 مادة، من بينها مادة تسمح بمحاكمة الجنرالات في المحاكم المدنية ورفع الحصانة عن منفذي انقلاب 1980، على رغم تشكيك حقوقيين في فائدة رفع الحصانة عنهم، لاستحالة محاكمتهم بعد مرور نحو 30 سنة على الانقلاب، لسقوط الجرم بالتقادم.
كما تضم الرزمة تعديلات على شكل الهيئة العليا للقضاة، المسؤولة عن تعيين القضاة وترفيعهم وتعيينات محاكم الاستئناف والمحكمة الدستورية، إذ يسعى أردوغان الى كسر احتكار العلمانيين «الاتاتوركيين» لهذه المؤسسة، من خلال تغيير تركيبتها وأسلوب تعيين أعضائها وانتخابهم. كذلك تشمل الرزمة تعديلات في شأن حقوق المرأة والأحداث والنقابيين والعمال والموظفين.
على صعيد آخر (ا ف ب)، ذكرت صحيفة «حرييت» التركية امس ان وزير الدولة بولنت ارنيج دعا الى اعادة فتح مدرسة لاهوت يونانية ارثوذكسية كانت أغلقت قبل ما يقرب من أربعة عقود، بغرض توسيع حقوق الأقليات غير المسلمة في تركيا.
ويضغط الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة على تركيا من أجل اعادة فتح المدرسة في هيبليادا قبالة اسطنبول، والتي تسمى في اليونان هالكي، من أجل اظهار التزامها بالتعددية الديموقراطية.
وقال ارنيج ان فتح المدرسة سيثبت أن الحكومة لا تمثل مصالح المسلمين وحدهم الذين يمثلون 99.9 بالمئة من سكان تركيا البالغ عددهم 72 مليونا. واضاف «أنا شخصياً أود جدا أن أرى مدرسة هيبليادا يعاد فتحها كي تحقق احتياجات رجال الدين المسيحي في تركيا. نحتاج الى السماح بذلك... علينا أن نوافق على المطالب ذات الحق والحقوق الأساسية للأشخاص من ديانات مختلفة لاننا لسنا حكومة للمسلمين وحدهم».
ويرى البطريرك المسكوني بارثولوميو الزعيم الروحي لما يقرب من ربع مليار ارثوذكسي في انحاء العالم أن المراكز التعليمية الدينية أساس لبقاء الكنيسة في كرسيها التاريخي في اسطنبول.
وأغلقت المدرسة العام 1971 استنادا لقانون يكبح التعليم الديني غير الحكومي الذي ينطبق أيضا على المسلمين. ومنذ ذلك الوقت لم تتمكن البطريركية الارثوذوكسية من تدريب أفراد سلكها الكهنوتي وايجاد خليفة لبارثولوميو (70 عاما) الذي تخرج من هذه المدرسة.