غسل الأموال يرتفع إلى 46 مليار ريال!

معلومات هامة وخطيرة تلك التي كشف عنها الأسبوع الماضي مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي حيث أشار إلى وجود حوالي 33 ألف حالة اشتباه رفع بها موظفو مصرف وبنك واحد في المملكة وشهرياً! هذا بنك واحد ماذا أيضاً عن البنوك الأخرى.؟ من الواضح أن عمليات غسيل الأموال تتزايد وهذا مؤشر بالغ الخطورة وفيه هدر وخطر على الاقتصاد والمجتمع، يقول المصدر إنه بعد فلترة العمليات تصل إلى 1500 حالة اثبات ترفع لوحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية وبعدها يثبت على 3% منها جرم غسيل الأموال. هذه الحالات ال 1500 قيمتها حوالي 46 مليار ريال وهو رقم كبير ويشكل في المتوسط من 3-5% من الناتج المحلي وإذا ما عرفنا أن حجم غسيل الأموال على مستوى العالم يبلغ 1.6 تريليون دولار تعادل حوالي 2.7% من الناتج على مستوى العالم.
ارتفاع غسيل الأموال في المملكة بزياده متوسط 20% لآخر ثلاث سنوات يعتبر مؤشرا مقلقا وينبغي تجفيف مصادره ومنابعه، حيث تقول المعلومات إن 80% من هذه الأموال تعمل في تجارة المخدرات. في الحقيقة هذه المعلومات هامة وحساسة جداً والمملكة وضعت قوانين صارمة لمكافحة غسيل الأموال وهناك عقوبات سجن تصل إلى 15 سنة حسب النظام وغرامات تصل إلى 70 مليون ريال وعلى الرغم من ذلك لا تزال العمليات موجودة ووجود حالات الاشتباه البالغة 33 ألف حالة لدى بنك واحد يؤكد هذا الموضوع وللأسف ان مصادرها مضرة بالمجتمع سواء تجارة المخدرات أو السلاح أو تجارة البشر وغيرها وقد تستخدم لا قدر الله بعض هذه الأموال في تمويل عمليات ارهابية أو أمنية ضارة بالمجتمع.
في الواقع لابد من تكثيف عمليات التحري والتفتيش في البنوك ومؤسسة النقد ووزارة الداخلية ووضع آليات فعالة لكشف هذه العمليات الإجرامية فللأسف لازالت هناك أنفس ضعيفة واستغلالية تحاول التجارة بأي شكل كان ولا يهمها مصلحة الوطن. ولكن في نفس الوقت الحرص على ألا تؤثر هذه التحريات على الاضرار بمصالح بعض المواطنين بمجرد الشكوك وفي حالات الاشتباه وايقاف الحسابات إلا بعد التأكد القطعي لأن تتبع مصادر التمويل ومنافذ عبور الأموال تأتي في صفقات غريبة وارتفاعات مفاجئة في الحسابات وحركات التحويل خاصة للخارج وفي هذا الشأن من الضروري تنظيم برامج توعوية وتثقيفية بمخاطر غسيل الأموال وتحفيز المبلغين عنها إذا كانت مؤكدة لأن بقاء هذا الداء الخطير يرتفع بدون ايقاف سيكون أمراً حرجاً وخطيراً على الوطن.