اللواء الزهراني:متابعة البنوك للتأكد من مكافحة تمويل الإرهاب

أكد مسؤول أمني أن البنوك السعودية كافة خضعت لفحص شامل للتأكد من التزامها مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن 6 جهات حكومية تعمل في هذا المجال.
وقال مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء خضر الزهراني في ورقة عمل خلال الحلقة العلمية عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في الرياض أخيراً: «مع بداية الربع الأول من عام 2009 تم استكمال القيام بعملية فحص شامل للبنوك كافة العاملة في السعودية، تضمنت برامج تهدف إلى التأكد من التزام البنوك بتطبيق التعليمات والمتطلبات الخاصة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها وإعداد تقارير مستقلة لها بذلك».
وأوضح أن الجهات الحكومية الست التي تعمل على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب هي وزارات: الداخلية، العدل، المالية، التجارة، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، مشيراً إلى أنها أنشأت إدارات وشعباً في هذا المجال.وذكر أنه جرى تدريب عدد من القضاة على مكافحة غسيل الأموال من خلال دورات في المعهد المصرفي في مؤسسة النقد العربي السعودي، إضافة إلى آخرين في أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة المالية والقانونية، من خلال دورات داخل المملكة وخارجها.
وأشار خلال الحلقة التي خصصت لقضاة شرعيين وكتاب عدل، إلى أن وزارة الداخلية تتلقى البلاغات من المؤسسات المالية وغيرها من الأفراد والجهات المعنية بمكافحة غسيل الأموال، وتحللها وتحيلها بعد تحليلها بوجود الشبهة والدلائل على جريمة غسيل الأموال للجهات الأمنية للبحث والتحري الميداني أو إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وتابع: «تعمل الوزارة على تبادل المعلومات مع الوحدات المماثلة والجهات المتخصصة والمنظمات الدولية (مجموعة اقيمونت)، وأنشئت قاعدة بيانات في ما يخص البلاغات والطلبات التي تتلقاها الوحدة من السلطات المحلية والوحدات الأجنبية، والربط مع جميع الجهات التي يتطلبها عمل الوحدة للاستفادة من المعلومات المسجلة في قاعدة البيانات».
«مكافحة المخدرات» تستعين بفواتير الهاتف
أكد اللواء خضر الزهراني أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات تعمل للحصول على معلومات خلال اشتباهها في قضايا غسيل أموال، منها فواتير الاتصالات الهاتفية للأشخاص المشتبه بهم، وتحديد علاقاتهم مبدئياً بالجريمة من خلالها، وتبادل المعلومات بين الجهات الرقابية والأمنية، والتعميم على الأشخاص المطلوبين في جرائم غسيل الأموال الناتج من بيع وتجارة المخدرات.
وأضاف: «يتم جمع معلومات عن المشتبه بهم بناء على ما يرد عنهم من معلومات، فيما تقدم لنا الشرطة الدولية (الإنتربول) وضباط اتصال إدارة المخدرات معلومات عن الأشخاص المقيمين خارج المملكة عن امتداد الجريمة لبلدان أخرى».
وأشار إلى أنه يجري تحليل نتائج التحريات الميدانية، وتحديد آلية الإجراء، إما بضبط الأشخاص وإشعار وحدة التحريات المالية لإحالتهم إلى جهة التحقيق، أو إحالة الأوراق إلى جهة أمنية أخرى إن ثبت أن الأموال المغسولة ناتجة من جريمة أصلية ضمن نطاق اختصاصهم.وذكر مساعد مدير الأمن العام، أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي، تبحث في قضايا غسيل الأموال المتأتية من مصادر ليست مشروعة غير تجارة المخدرات، مثل جرائم تهريب الخمور والأسلحة والدعارة والإحتيالات المصرفية والاختلاسات والسرقات وجميع الجرائم التي تتخذ طابع الإجرام المنظم والمخطط، وما يستجد من جرائم مستقبلية، وتتم متابعتهم وجمع المعلومات عنهم من خلال قواعد البيانات الأمنية. وأكد الزهراني أن دور قطاع المباحث العامة ينحصر في قضايا تمويل الإرهاب الناتج من غسيل الأموال من مصادر التمويل، وذلك من خلال جمع المعلومات والتحري الميداني عن قضايا تمويل الإرهاب، وجمع المعلومات المطلوبة كافة حيال تلك القضايا.