ارتفاع حالات الاشتباه ب"غسيل الأموال" في البنوك السعودية

قالت مصادر مصرفية سعودية إن من يحولون إلى القضاء بتهمة "غسيل الأموال" لا تتجاوز نسبتهم الواحد في المائة فقط من "المشتبه بهم"، حيث تم حصر آلاف الحالات المشتبه بها.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تأكيده زيادة أعداد حالات الاشتباه بغسل الأموال في المصارف السعودية.
وأشار المصدر إلى أن موظفي المصارف عادة لا يملكون صلاحيات معرفة تاريخ حسابات العملاء، بينما مؤسسة النقد لديها الصلاحيات كافة لمعرفة تاريخ الشخص المصرفي، وحساباته في المصارف المحلية والعالمية، وتستطيع المؤسسة تتبع عمليات الإيداع المشتبه فيها على مستوى العالم.
وبحسب المصدر، تعتبر تجارة المخدرات هي المصدر الأول لجرائم غسل الأموال في السعودية بنسبة 80%، حيث أشار إلى أنه تم الاشتباه بنحو 33 ألف حالة يرفع بها موظفو مصرف واحد فقط في السعودية شهرياً، ثم يتم فلترتها عن طريق وحدة عمليات غسل الأموال في مؤسسة النقد، ليتم التحقق منها لتصل إلى 1500 حالة فقط ترفع لوحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية للتحقق، فيما لا تثبت الداخلية حالة الاشتباه إلا على 3 في المائة من إجمالي 1500 حالة.
ولفت إلى أن عدد الحالات التي تحال للقضاء ويتم وإيقاع العقوبة فيها لا تتجاوز 350 حالة في السنة.
إلى ذلك، قال الدكتور خالد البسام الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، إن عمليات غسل الأموال والتستر، والفساد المالي والإداري، وتجارة الممنوعات مثل المخدرات وخلافه تدخل ضمن إشكال الاقتصاد الخفي أو ما يعرف بالاقتصاد الأسود.
وقدّر البسام حجم هذه المجالات الأربعة بنحو 80% من حجم الاقتصاد الخفي في المملكة المقدر بنحو 249.992 مليار ريال سعودي خلال عام 2011، وتشكل نسبة الاقتصاد الخفي المقدر نحو 30.1% من حجم الاقتصاد الحقيقي "الاقتصاد السعودي غير النفطي" والبالغ 832.427 مليار خلال العام نفسه.