1700 بلاغ اشتباه ب«غسل أموال» في السعودية عام 2012

كشف مصرفي سعودي أن عدد بلاغات الاشتباه بغسل أموال في المملكة قفز من 1600 بلاغ العام 2011 إلى 1700 بلاغ العام 2012. وذكر المصرفي السعودي محمد العبيد في الرياض أمس أن 90 في المئة من حجم بلاغات الاشتباه مصدرها مؤسسات مالية. وأشار إلى أن نسبة غسل الأموال تراوح بين 4 و6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في أية دولة بالعالم. (للمزيد)
وأوضح العبيد ل«الحياة»، «أن 90 في المئة من عمليات غسل الأموال في العالم تتركز في تجارة المخدرات، وقد تكون الصورة في السعودية مختلفة، إذ تتعدى تجارة المخدرات والخمور لتشمل الفساد الإداري والتستر التجاري».
وأضاف أن الفترة السابقة شهدت تصاعداً في عدد البلاغات لوحدة التحريات للبلاغات المالية في غسل الأموال، «وهذا النمو ليس مؤشراً سالباً، بل يدل على وجود نظام يُجرّم غسل الأموال، وهناك جهات تشريعية تضع القوانين التي تكافح تلك الجريمة». وافتتح نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور عبدالرحمن الحميدي أمس، فعاليات الملتقى الخامس للالتزام ومكافحة غسل الأموال الذي ينظّمه المعهد المصرفي بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز في الرياض. وأوضح الحميدي «أن عمليات غسل الأموال شهدت على المستوى العالمي في الأعوام الأخيرة، نقلة نوعية في تنوع وتعدد الأساليب المستخدمة في تنفيذها، ما أدى إلى توسع حجم نشاط هذا النوع من الجرائم، وتعاني الدول المتقدمة والنامية منها، إلا أنها تشيع في الدول التي يضعف فيها الأمن، أو تعاني ضعفاً في اقتصادها وأنظمتها القضائية والرقابية».